به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو سالهاست به یکی از کانونهای اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است و سالهاست صنعت خودرو ایران در دوراهی میان قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها معطل مانده است؛ سیاستی که نه مصرفکننده را راضی کرده، نه تولیدکننده را سر پا نگه داشته و نه حتی اهداف حمایتی دولت را محقق ساخته است.
اصرار بر ادامه سیاستی که نهتنها به اصلاح بازار منجر نشده بلکه تا به امروز حاصل آن چیزی جز زیان انباشته غول های جاده مخصوص، آشفتگی بازار، تقویت شبکههای رانتی و دورتر شدن مردم از بازار خودرو نبوده و عملا خودروسازان را در وضعیتی قرار داده است که برای جلوگیری از تشدید زیان، ناچار به کاهش تولید یا مدیریت عرضه شدند.
در روزهای اخیر بار دیگر موضوع اصلاح قیمت خودرو توسط یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور با واکنش تند نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و سیاستگذار خودرو روبهرو شده است؛ تجربه ای در سالهای اخیر نشان داده است نه مانع گرانی میشود و نه از مصرفکننده حمایت میکند؛ بلکه فقط نحوه گرانی در بازار خودرو را تغییر میدهد.
کشمکشی که منجر به توقف فروش خودروساز شد
سازمان حمایت اعلام کرده است که گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری دو نوبت افزایش قیمت داشته و درخواست های بعدی این خودروساز، به دلیل عدم انطباق با مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، رد شده است.
دادستانی نبر با استناد به عدم تبعیت خودروساز از مقررات قیمتگذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف صیانت از حقوق مصرفکننده اتخاذ شده، اما در عمل موجب کشمکش خودروساز و سیاست گذار، توقف موقت فروش و تشدید کمبود عرضه، افزایش فشار قیمتی در بازار و عقبنشینی مصرفکنندگان به حاشیه است.
۸۴۰ همت زیان انباشته قیمت های تکلیفی بردوش دولت و خودروسازان
در واکنش به این اقدام دولت، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو با انتقاد صریح از قیمتگذاری دستوری و ورود شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو گفت: در چهار سال گذشته قیمتگذاری خودرو در مجموع ۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیان به ایرانخودرو، سایپا و دولت وارد کرده، بیآنکه بازار خودرو تنظیم شود.
جمشید ایمانی با بیان اینکه تالار اول ارز برای نهادههای تولید تعطیل و تالار دوم هم عملا تخصیص ارز نمیشود تاکید کرد: در چنین شرایطی خودروسازان برای تأمین ارز مواد اولیه مجبور به مراجعه به تالار تجاری هستند. این یعنی در کمتر از سه ماه ارز ۷۰ هزار تومانی، ۱۲۷ هزار تومان شده است این مساله در حالی است که نهادههای تولید نیز نسبت به مهرماه امسال ۸۱ درصد رشد قیمت داشته و نرخ ارز نیز حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است.
ادامه قیمت گذاری دستوری ممکن است؟
به همین دلیل، این مقام ارشد در خودروسازی با توجه به افزایش هزینه های صورت گرفته در تولید تاکید می کند: «اگر موضوع قیمت گذاری دستوری تعیین تکلیف نشود، امکان ادامه فعالیت بااین ظرفیت وجود ندارد. ایرانخودرو ۳۵ درصد بیش از رشد شاخص صنعت خودرو تولید داشته است. ثبات نسبی بازار تاکنون بخاطر تلاش بی وقفه ایران خودرو در جبران کاهش عرضه خودروسازان دیگر است.»
این هشدارها به همراه آمارهای موجود و همچنین تجربه سالها اعمال سیاست های تکلیفی در قیمت نشان می دهد که قیمت گذاری دستوری طی یک دهه اخیر همزمان با رشد نرخ ارز منجربه عقب ماندگی صنعت خودرو، کاهش کیفیت و افت تیراژ تولید شده است؛ سیاستی که با نادیده گرفتن هزینههای تولید، نرخ ارز، دستمزد و بهای مواد اولیه باعث شرایطی شده که حاصل آن که افت تیراژ، افزایش خودروهای ناقص، تاخیر در تحویل و در نهایت محدود شدن عرضه بوده است؛ کاهش عرضه ای که به هیچ وجه به نفع مصرفکننده و تولیدکننده نبوده و بلکه عاملی برای توزیع رانت در بازار بوده است.
پیش بینی صنعت و بازار پس از آزادسازی قیمت خودرو
در ارتباط با چالش های بوجود آمده در خصوص قیمت خودرو، مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: با آزادسازی قیمت خودرو، قطعا وضعیت در صنعت و بازار خودرو بهتر خواهد شد.
سعید مدنی، با بیان اینکه با خروج از قیمت گذاری دستوری، دیگر خودروساز بهانه ای برای اعمال برنامه های توسعه ای و کیفی نخواهد داشت به خبرنگار پرشین خودرو گفت: به نظر می رسد سیاست گذار نگران آن است که با آزادسازی، قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته و باز هم شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد بیشتر شود و خودرو به کالایی سرمایه ای تبدیل کند در حالی این تجربه قیمت های تکلیفی است که، بازار را به جولانگاه دلالی و سوداگری بدل کرده و مصرف کننده واقعی را به حاشیه رانده است.
آزادسازی قیمت مشروط بر نظارت
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که گاهی وضعیت قیمت ها تابع تورم کلی کشور است. بنابراین دولت، به رغم اینکه قیمت را آزاد می گذارد یا مدیریت را به بخش خصوصی می سپارد، باید نظارت عالیه و کلی خود را به وضعیت حفظ کند تا تعادل برقرار بماند.
این مقام اسبق خودرویی تصریح کرد: متاسفانه ما طی ۱۰ سال گذشته صنعت خودرو ایزران با پدیده ای به نام قیمت گذاری دستوری مواجه بوده که نتیجه ای جز ایجاد زیان انباشته و تورم شدید برای غول های خودروسازی نداشته است در حالی که با تغییر این روند، زیان انباشته ای که برای خودروساز ایجاد شده، به تدریج کاهش می یابد و حاشیه سود آن ها بالا می رود.
با توجه به اظهارات و نگاه کارشناسان به نظر میرسد دولت ناگزیر است یکبار برای همیشه، تکلیف قیمتگذاری خودرو را روشن کند. اگر فرض سیاستگذار این است که بازار خودرو همچنان انحصاری است و نیاز به مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمتها وجود دارد، این تنظیم الزاما نباید صرفا از مسیر فشار بر خودروساز داخلی انجام شود. تنظیم بازار میتواند از طریق واردات معقول و هدفمند خودرو نیز صورت گیرد؛ وارداتی که هم حق انتخاب مصرفکننده را افزایش دهد و هم خودروساز داخلی را در معرض رقابت قرار دهد.
نظر شما