به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تشدید تنشهای نظامی و فشار اقتصادی، صنعت خودرو را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. در حالی که مطالبات قطعهسازان به شدت افزایش یافته، بحث تزریق نقدینگی و ضرورت خصوصیسازی به صدر اخبار بازگشته است.
تأثیر حملات نظامی بر زنجیره تأمین قطعات خودرو
حملات نظامی اخیر به زیرساختهای استراتژیک ایران، از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی، در کنار محاصره دریایی، ضربهای سنگین به صنعت خودروسازی و قطعهسازی وارد کرده است. این صنعت که پیش از این نیز با چالشهای ساختاری و تحریمهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکرد، اکنون با موج جدیدی از آسیبهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و دشواری تأمین مواد اولیه در شرایط جنگی روبرو است.
از تأخیر در پرداخت تا ریسکهای اقتصادی؛ چالشهای جدید قطعهسازان
پیش از وقوع تنشهای اخیر (جنگ رمضان)، چالش اصلی فعالان این حوزه، دریافت مطالبات با تأخیرهای طولانی و از طریق ابزارهای مالی کماعتبار بود. اما اکنون، ترکیب ریسکهای ژئوپلیتیک و ناپایداری اقتصادی، شرایط را برای بقای قطعهسازان بسیار دشوارتر کرده است.
۲ خواسته کلیدی زنجیره تأمین خودرو در سال ۱۴۰۵
در حالی که صنعت خودرو در یکی از پرالتهابترین دورههای تاریخی خود قرار دارد، دو انجمن اصلی قطعهسازی کشور در بیانیهای مشترک، شروط خود را برای ادامه تعامل با خودروسازان اعلام کردند. این بیانیه نشان میدهد که زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۵ میان «میراث مطالبات قدیمی» و «شعلههای بحران جنگی» گرفتار شده است.
فعالان صنعت معتقدند برای عبور از این بحران، دو راهکار اصلی وجود دارد:
۱. حمایت مالی مستقیم و تزریق نقدینگی توسط دولت.
۲. انتقال کامل مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی.
ضربه قیمتگذاری دستوری به تولید ملی
به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگترین آسیب وارد شده به این صنعت، تعیین قیمت توسط نهادهای دولتی بدون توجه به هزینههای واقعی تولید است. در حالی که بخش خصوصی آمادگی تولید را دارد، اما قیمتگذاری غیرواقعی باعث میشود صنایع با ضرر مداوم روبرو شوند. تحقق خصوصیسازی میتواند با واقعی کردن قیمتها، کیفیت را بهبود بخشیده و فشار تولید را از دوش فعالان بردارد.
اصرار بر پرداخت نقدی و مهلت یکماهه؛ آیا بحران نقدینگی فرا رسیده است؟
نکته بسیار مهم در بیانیه اخیر انجمنها، تأکید بر «پرداخت نقدی و حداکثر یکماهه مطالبات» است. این مطالبه جدی، در کنار درخواستهای دیگر برای حمایت مالی دولت، نشاندهنده عمق بحران نقدینگی در کل زنجیره تأمین خودرو است.
دیدگاه رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، معتقد است دولت باید با تزریق نقدینگی به خودروسازان، زمینه پرداخت بخشی از بدهیهای قدیمی به قطعهسازان را فراهم کند.
وی اظهار داشت: «مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به شدت افزایش یافته است. برای جلوگیری از توقف روند تولید، تأمین منابع مالی خودروسازان جهت تسویه بخشی از این مطالبات باید در دستور کار فوری قرار گیرد.»
خصوصیسازی؛ تنها راه تابآوری در برابر بحرانها
نجفی منش با اشاره به اولویتهای صنعت، تحقق کامل خصوصیسازی را کلید اصلی توسعه و تابآوری دانست.
وی افزود که دولت باید علاوه بر اصلاح روشهای قیمتگذاری، از اجرای کامل خصوصیسازی حمایت کند تا با مدیریت کارآمد خصوصی، شاهد افزایش تولید، رفع نیاز بازار و کاهش زیاندهی صنایع باشیم.
نتیجهگیری
بدون حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد هماهنگی میان خودروسازان و قطعهسازان، سرمایهگذاری توسعهای در این صنعت متوقف خواهد شد. برای جلوگیری از رکود، پرداخت بهموقع مطالبات و حرکت به سمت مدیریت خصوصی، الزامی است.
نظر شما