بازنگری در جایگاه موسسه استاندارد

به گزارش «پرشین خودرو»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها با بیان این‌که در استاندارد جهانی روش جدیدی تحت عنوان «رویکرد نوین استانداردسازی» ظاهر شده، تصریح می‌کند: در نظام استانداردسازی کشور ما و در راس آن موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دیگر نمی‌تواند با همان ساختار و مبتنی بر همان قوانین قدیمی جوابگوی نیازهای امروز کشور باشد. بنابراین گزارش، با توجه به فراگیر بودن موضوع استاندارسازی و تداخل بعضی وظایف موسسه با مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر و نبود یک نگاه یکپارچه به موضوع، هیچ گاه مسئله اطلاع قانون و تغییرات ساختاری به عنوان یک حرکت زیربنایی مطرح نبوده است. این گزارش حاکی است، با تدوین قانون برنامه پنجم توسعه بازنگری در جایگاه موسسه استاندارد ضروری است. به این نحو که جایگاه سازمان استانداردسازی ایران به صورت فرابخشی تعریف شود. هم‌چنین، در قانون جدید ساختار سازمانی نظام استانداردسازی در حوزه‌های اعم از ارکان و مراجع قانونی حاکمیتی (دولت)، تشکل‌های تخصصی، بخش تصدی‌گری دولت و غیردولتی باید قابل تفکیک و تمیز و شفاف باشد و در این حوزه‌ها باید ظرفیت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز دیده شود. این دفتر درخصوص بازنگری در حقوق حمایت از مصرف کننده می‌افزاید: روش جبران خسارات و تنبیهات به نحوی باشد که بتواند به صورت کاملا قانونی و متعادل، مصرف کننده را به عنوان محرک اصلی برای افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت توانمند سازد.