یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: بدون ادامه پرداخت تسهیلات و کمک مالی دولت نباید انتظار داشت که در سال جدید تداوم تولید و تحویل تعهدات معوق خودروسازان عملی شود.

شهرام آزادی در همین زمینه تاکید کرد: سال 97 خودروسازان در تولید خودروهای با برند داخلی با کاهش جدی تولید مواجه شدند که به طور حتم 2 چالش مهم افت نقدینگی و قیمت گذاری دستوری در این جریان نقش مهمی داشت.

وی گفت: باید بپذیرفت که قیمت گذاری دستوری زیان بزرگی را در سالیان اخیر به خصوص سال گذشته به خودروسازان تحمیل کرد که همین شرایط بخشی از علت مشکلات نقدینگی در صنعت خودرو است.

آزادی با توجه به مصوبه دولت در تخصیص 11 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو، افزود: با توجه به بدهی معوق خودروسازان به قطعه سازان باید جایی که بدهی های گذشته پاس شود و قطعه سازان سرپا شوند باید تسهیلات حمایتی دولت تا سقف حداقل 11 هزار میلیارد تومان پرداخت شود هر چند تا کنون بخشی از آن اختصاص یافته اما باقی آن برای تدوام تولید در یک ماه آینده ضروری است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی همچنین به عوامل افزایش قیمت خودرو در سال گذشته پرداخت و به خبرنگار پرشین خودرو گفت: محدودیت‌ها و از سویی شرایطی که باعث افزایش ناگهانی نرخ ارز و بی ثباتی در بازار، مهمترین علت افزایش هزینه تولید و نهایتا قیمت خودرو در سال 97 بود که در پایان سال تا حدودی با ثبات بازار ارز و تغییر جریان قیمت گذاری تغییر کرد.

آزادی خاطر نشان کرد: وابستگی ارزی تولیدات داخلی و از سویی کمبود نقدینگی ناشی از افزایش زیان شرکتها مشکلاتی را در برای تأمین قطعات در سال گذشته ایجاد کرد که منجر به کاهش تولید و افزایش حاشیه قیمت در بازار خودرو شد.

وی گفت: برای تامین نیاز بازار و منطقی شدن قیمت خودرو باید خودروسازان و قطعه سازان باید بر روی قطعاتی که در داخل تولید نمی شود سرمایه گذاری کنند و از تمام ظرفیت های موجود برای تولید و توسعه در این بخش استفاده کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تصریح کرد: هر چند در شرایط بحرانی ساخت تمام قطعات یک خودرو اصولی نیست اما با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه امکان پذیر است و در شرایط کنونی چاره ای جزء این نیست.