به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با گذشت بیش از یک ماه از تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع همچنان واکنش ها در خصوص اصلاحات صورت گرفته و نحوه تصویب این طرح ادامه دارد، طرحی که ابتدا با هدف ساماندهی بازار خودرو و پس از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 96 مطرح گردید تا بلکه موجب لغو این ممنوعیت شود، طراحان اصلی این طرح معتقد بودند ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، مانع ایجاد رقابت در خودروسازی کشور است و بنابراین باید ملغی شود.

در طرح ساماندهی که ابتدا با هدف "ساماندهی بازار خودرو " ارائه شده بعدها موارد بیشتری توسط نمایندگان از جمله الزام دولت به واگذاری کامل سهام خود در خودروسازی و همچنین مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال سوانح رانندگی نیز اضافه شد که با توجه به طرح چنین مواردی، در نهایت به "طرح ساماندهی صنعت خودرو" تغییر نام داد.

با این حال طرح برخی ایرادات به موادی از این طرح و مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام موجب شد که 2 بار توسط شورای نگهبان اصلاحاتی بر روی آن انجام شده و مجدد به مجلس باز گردانده شود و در نهایت در اواخر آبان ماه با انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصویب اعضای کمیسیون صنایع رسید اما نحوه تصویب این طرح در کمیسیون، مورد نقد برخی نمایندگان کمیسیون قرار گرفت.

در همین زمینه عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع ‌و معادن مجلس شورای‌ اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نسبت به نحوه تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: نمایندگانی که نسبت به تصویب این طرح در کمیسیون صنایع اعتراض دارند عضو کمیسیون صنایع هستند و معمولا در این جلسات حضور دارند و نظرات کارشناسی خودشان را اعلام می کنند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو ظرفیت کار کارشناسی بیشتری را داشت

سید جواد حسینی کیا عنوان کرد: روند بررسی طرح ها در کمیسیون صنایع مجلس به این نحو است که ابتدا در جلسات کمیسیون نظرات کارشناسی اعضاء بیان می شود؛ حتی گاهی جزئیات طرح موافق نظر سایر اعضای کمیسیون نیز نیست و برخلاف نظرات برخی اعضای کمیسیون این طرح ها و لوایح رای می آورند.

وی با انتقاد نسبت به ارائه طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط کمیسیون غیر تخصصی، تاکید کرد: متاسفانه طرح ساماندهی صنعت خودرو خارج از مجموعه تخصصی طراحی و به کمیسیون صنایع ارجاع شد البته تا جایی که امکان داشته کمیسیون صنایع مجلس برخی از اشکالات طرح را برطرف کرد اما با این حال معتقدم طرح ساماندهی صنعت خودرو ظرفیت کار کارشناسی بیشتری را داشت.

حسینی کیا در ادامه برخی از تغییرات در طرح ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل ایرادات شورای نگهبان دانست و به خبرنگار پرشین خودرو گفت: قاعده بر این است که هنگامی که طرحی از سوی شورای نگهبان برگشت می خورد یا باید حذف شود و یا صرفا اصلاحات مورد نظر اعمال شود و به هیچ وجه کمیسیون صنایع نمی تواند تبصره و ماده ای را به این اصلاحات اضافه کند و در صورت طرح برخی از اشکالات از سوی اعضا، دست کمیسیون صنایع بسته است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین با توجه به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری الباقی سهام دولت در دو شرکت های بزرگ خودروساز به بخش خصوصی خاطر نشان کرد: سهام شرکتهای خودروسازی بیش از این قابلیت واگذاری ندارد چرا که بر اساس قانون باید تا 20 درصد سهام شرکتهای بزرگ و مادر در اختیار دولت باشد.

تنها راه رقابت پذیری شرکتهای خودروساز خروج دولت از بنگاه داری است

حسینی کیا مساله اصلی در صنعت خودرو را فضای غیر رقابتی دانست و اظهار کرد: تنها راه رقابت پذیری در صنعت خودرو خروج دولت از اعمال نظر و نفوذ در این صنعت است؛ دولت باید از بنگاه داری دست بردارد و تنها در صنعت خودرو سیاست گذاری کند.

وی با اشاره به سهام 14 و 17 درصد دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا افزود: با وجود سهم بسیار کم دولت در این شرکت ها، متاسفانه چهار نفر از 5 عضو هیات مدیره در این شرکت ها را دولت تعیین می کند و روشن است که با این روند به جایی نخواهیم رسید.

ممنوعیت واردات خودرو سیاست نظام است

حسینی کیا با تاکید بر اینکه تنها راهکار وضع موجود حضور دولت به عنوان سیاست گذار در صنعت خودرو است، خاطر نشان کرد: در شرایطی که جریان واردات خودرو و تعیین تعرفه در این بخش در اختیار دولت است، دولت می تواند به عنوان سیاست گذار در صورت تولید خودرو گران قیمت و بی کیفیت توسط شرکتهای داخلی با واردات این جریان را بالانس کند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تاثیر شرایط کنونی بر ایجاد فضای غیر رقابتی در صنعت خودرو، طرح ممنوعیت واردات خودرو را در راستای سیاست نظام دانست و گفت: برای حمایت از صنعت و تولید خودرو ارزان قیمت، صادر محور و رقابت پذیر باید دولت تنها در این صنعت سیاست گذاری کند ضمن اینکه برای مدت زمانی حداقل 2 ساله همه گونه حمایتی از خودروساز داخلی صورت گیرد و سود تسهیلات اختصاصی برای مدتی فریز شود تا شرکتهای داخلی به سمت کیفیت محوری و تولیدات رقابتی بروند.