اجرای مصوبه مجلس نیازمند ظرفیت سازی در حوزه قطعه سازی است / توسعه صادرات قطعات مستلزم سرمایه گذاری و بهبود روابط اقتصادی با دنیاست

افزایش صادرات در صنعت قطعه سازی کشور مستلزم توسعه روابط تجاری با دنیا، افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در صنعت قطعه سازی است در غیر این صورت آمار صادرات قطعات بیش از ارقام هفت ماهه امسال و حتی 58 میلیون دلار نیز نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی بر اساس مصوبه مجلس، ارزآوری و درآمد حاصل از صادرات خودرو و قطعه تنها راهکار نمایندگان ملت برای واردات خودرو است که بررسی آمار صادرات قطعات در چند سال گذشته حکایت از روند نزولی صادرات قطعات دارد جریانی که به رغم پتانسیل و ظرفیت های خوب صنعت قطعه سازی کشور به دلیل قطع همکاری و روابط تجاری با دنیا و مشکلات سرمایه گذاری در این صنعت، چنین شرایطی را رقم زده است.

احمد رضا رعنایی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اظهارات اخیر کارشناسان و فعالان حوزه قطعه سازی در خصوص صادرات قطعات و برخی مسائل ناشی از این جریان، تاکید کرد: تولید و صادرات قطعات و شرایط صادرات قطعات به بازارهای جهانی در حالی مورد سوال و ابهام بسیاری است که بخشی از این مسائل به موضوع تحریم ها و عدم روابط تجاری تولیدکنندگان با سایر کشورها برای صادرات قطعات باز می گردد.

وی افزود: بخشی از مسائلی که در حوزه صادرات قطعات مطرح است شرایط قطعه سازان در جریان تحریم و عدم به روزرسانی خطوط تولید واحدهای قطعه سازی است بنابراین بخش زیادی از قطعات تولیدی، صادراتی و قابل رقابت در بازارهای بین المللی نیست.

رعنایی تصریح کرد: قطعه سازان در این سالها در گیر مشکلات مالی بودند چرا که بخش مهمی از پول قطعه سازان درگیر مطالبات از خودروسازان بوده است روندی که هر ساله به دلیل مشکلات مالی در شرکت های خودروساز رقم مطالبات سازندگان را افزایش داده است.

رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی یاد آور شد: در چنین شرایطی قطعه سازان این امکان را نداشتند که از نظر هزینه کرد برای واحدهای تحقیق و توسعه، و دستیابی به تکنولوژی های جدید به روز شوند و قطعاتی را مورد تایید صادرات و قابل رقابت با قطعه سازان خارجی تولید کنند، چنانچه امروز این مساله موجب شده که قطعه سازان از بازارهای بین المللی فاصله بگیرند ضمن اینکه تحریم ها و شرایط اقتصادی که در گیر مسائل سیاسی شده نیز مزید بر علت در حوزه صادرات قطعات شده و سال به سال صادرات قطعات را کاهش داده است.

رعنایی بیان کرد: امروز حرکت گسترده در مسیر صادرات قطعات نیازمند بسترهایی در حوزه سرمایه گذاری و بهبود روابط بین المللی است بنابراین با شرایط کنونی کشور در این بخش ها، مسلما صادرات قطعات کار بسیار سخت و دشواری خواهد بود.

وی در ادامه با توجه به آمار 58 میلیون دلاری صادرات قطعات در هفت ماهه امسال، ظرفیت صادراتی قطعه سازان را در همین ارقام دانست و تصریح کرد: این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده قطعات تولیدی در خطوط تولید خودروسازان مصرف می‌شود و قطعه‌سازان به دلیل نبود تکنولوژی و ماشین آلات به روز در تولید قطعات عملا در بازار صادراتی از توان صادرات چندانی برخوردار نیستند.

ابن قطعه ساز داخلی، به برخی شائبه ها در خصوص بروز فساد و رانت با اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات قطعات اشاره کرد و با تاکید بر تاثیر نبود نظارت ها بر دامن زدن به این مشکلات، خاطر نشان کرد: متاسفانه در بسیاری از بخش ها از جمله صادرات، نظارت ها در کشور گسترده و قوی نیست و چنین فضایی همواره بستر خوبی برای رانت و فساد است و بسیاری با دور زدن قوانین، از وضع موجود نمدی برای خود تهیه می کنند در حوزه واردات خودرو در ازای صادرات هم احتمال چنین فضایی وجود دارد و خیلی ها به این فکر بیافتند که قطعاتی را به اسم صادرات خارج و در مقابل خودروهای وارداتی که سودهای چند صد برابری در بازار ایران دارد را به قیمت دور ریختن قطعات وارد کنند.

یه گفته این فعال در حوزه قطعه سازی کشور، اجرای چنین مصوبه ای در شرایط کنونی بستگی دارد به اینکه بدنه قانون گذاری و حاکمیت چگونه این جریان را مدیریت کند و مانع چنین فسادی شود در غیر این صورت اجرای این مصوبه می تواند زمینه ساز فساد جدیدی در حوزه صادرات قطعه و واردات خودرو باشد.

 

احمدرضا رعنایی


رعنایی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر روی قطعات صادراتی و جلوگیری از صادرات قطعات بی‌کیفیت که عملا ارز‌آوری برای کشور ندارد، افزود: برای صادرات قطعات باید ظرفیت سازی در این بخش صورت گیرد در غیر این صورت آمار صادرات همین یا کمی بیش از ارقام هفت ماهه امسال خواهد بود.

به گفته وی مصوبه اخیر مجلس برای واردات خودرو در واقع بستر خوبی برای صادرات صوری قطعات را فراهم می کند حتی ممکن است در این جریان آمار 1.5 میلیارد دلار هم اعلام شود که مسلما آمار و ارقام واقعی صادرات نخواهد بود.

وی در ادامه اگر چه لازمه به روز رسانی صنعت قطعه سازی و قرار گرفتن در زنجیره تولید شرکتهای خودروساز بزرگ خارجی را مستلزم توسعه صنعت خودروسازی در کشور نمی داند اما معتقد است زمانی که همکاری های مشترکی با شرکتهای بزرگ خودروسازی شکل می گیرد و صنعت خودروسازی توسعه می یابد بالطبع صنعت قطعه سازی نیز در این مسیر بهتر به روزرسانی شده و توسعه می یابد.

رئیس کمیته قطعات یدکی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور  در عین حال تنها اقدام لازم برای توسعه قطعه سازی در کشور را بهبود روابط اقتصادی با دنیا و برداشت تحریم هایی اعلام کرد که بر مسائل اقتصادی کشور سایه انداخته است و بیان کرد: در چنین شرایطی است که صادرات قطعات با توجه به پتانسیل خوبی که در بخش تولید قطعات به لحاظ مواد اولیه، انرژی و نیروی کار و تجربه پنج دهه قطعه سازی در کشور داریم می تواند زمینه اقتصادی خوبی را برای کشور فراهم کند.

رعنایی در پایان با اشاره به لزوم رفع تحریم های بین المللی، بر حمایت ها و مشوق ها و تسهیلات ارزان قیمت و رفع تحریم های داخلی برای حرکت در بازارهای صادراتی تاکید و خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز سیاست زدگی و جریان اقتصادی در کشور گروگان روابط و همکاری های سیاسی است و اگر این مسائل حل شود به طور قطع اقتصاد و تولید در صنعت قطعه سازی می تواند در مسیر منطقی و پتانسیل های موجود حرکت کند و تولیدات قطعه سازان داخلی به سهولت در زنجیره تامین خودروسازان خوب خارجی قرار گیرد.


خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 135548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha