به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در پی سال‌ها اختصاص بی‌رویه یارانه در اقتصاد ایران بسیاری از کالاهای وارداتی با قیمتی کمتر از نرخ واقعی به دست خریدار می‌رسید.

اختصاص یارانه و ارز ارزان قیمت برای واردات برخی کالاها در سالیان اخیر به تنهایی بزرگترین مشکلات را در اقتصاد ایران به وجود آورد که خروجی آن را در قالب سلاطین مختلف و ثبت رکوردهای سنگین در اختلاس و فساد اداری مشاهده کردیم.

سرانجام دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا این چرخه معیوب را به نوعی متوقف کند و نخستین گام را با حذف ارز 4200 تومانی برداشت.

حذف ارز 4200 تومانی در کنار اقدامات اقتصادی دیگر دولت در حوزه حقوق و دستمزد و افزایش هزینه‌های گمرکی که به درستی جراحی اقتصادی نام گرفته است تاثیرات خود را در همین ابتدای سال بر روی صنعت خودرو گذاشته است.

خودروسازان هر چند سال‌هاست که استفاده کننده ارز ترجیحی نیستند اما محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز ترجیحی این شرکت‌ها را از تغییر در نحوه محاسبه حقوق گمرکی تاثیرپذیر کرده است.

خودروسازان بخش خصوصی یکی از نخستین مجموعه‌های اقتصادی هستند که با تبعات جراحی اقتصادی دولت روبرو شده و با موجی از مشتریان ناراضی مواجه شده اند.

خودروسازان بخش خصوصی در پی افزایش حقوق و دستمزد کارگزان و تغییر حقوق و عوارض گمرکی و .... ناچار به اعمال افزایش قیمت محصولات تولیدی خود شدند در حالی که بازار عملا گنجایش و ظرفیت روانی و اقتصادی چنین تغییراتی در قیمت خودرو را ندارد.

همین موضوع موجب اعتراض برخی خریداران خودروهای مونتازی و سیل کامنت‌ها و نظرات منفی نسبت به این خودروسازان به خصوص در فضای مجازی شده است.

هر چند خریداران خودرو به دلایل بی‌شمار از نظر روانی قادر به پذیرش دلایل این افزایش قیمت و نقش اندک خودروسازان در این قیمت گذاری نیستند اما لازم است تا در گزارشی به عوامل اصلی گرانی قیمت خودرو در سال جدید بپردازیم.

بیشترین سهم تقصیر در افزایش اخیر قیمت خودروهای مونتاژی مربوط به حذف ارز ترجیحی ( 4200 تومانی) از محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و جایگزینی آن با ارز ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) است که هزینه واردات قطعات خودرو را بیش از 500 درصد افزایش داده است.

مورد موثر بعدی در افزایش قیمت خودرو به افزایش بیش از 50 درصدی حقوق و دستمزد کارگران بازمی‌گردد که هزینه سربار خودروسازان را افزایش داده است.

سومین دلیل که هزینه تولید خودرو را افزایش داده است به رشد 30 درصدی کارمزد خدمات گمرکی مربوط می‌شود که در افزایش قیمت خودرو نقش ایفا می‌کند.

افزایش حدود 30 درصدی هزینه حمل و نقل نیز یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه تولید خودرو و به تبع آن افزایش قیمت نهایی خودرو است.

هر چند موارد دیگری را نیز می‌شود مطرح کرد که در افزایش قیمت خودرو در این روزها موثر است اما عمده دلایل افزایش قیمت خودرو در همین 4 مورد خلاصه می‌شود که اتفاقا شرکت‌های خودروسازی هیچ نقشی در بروز آن ندارند.

خودروسازان هر چند نقش تصمیم گیر و مشورتی در این موضوع ندارند اما تلاش کرده‌اند تا با کاهش سود از شدت افزایش قیمت خودرو بکاهند که در یک مجموعه اقتصادی کار صحیحی نیست و در بلند مدت می‌تواند فعالیت هر شرکتی را با مشکل مواجه سازد.

با وجود تلاش خودروسازان در کاهش اثرات تورمی این موارد اما همچنان انگشت اتهام به سوی خودروسازان نشانه رفته است که برای آن می‌توان دلایل بی‌شماری برشمرد.

هر چند دلایل دیده نشدن فعالیت‌های مثبت خودروسازان زیاد است اما اصلی ترین دلیل به کمرنگ‌ شدن اعتماد مخاطب به خودروسازان بازمی‌گردد.

متاسفانه از بین رفتن اعتماد مخاطبان تنها در مواجهه با خودروسازان خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توان انواع مختلف بی‌اعتمادی مخاطبان را در برابر برخی تصمیمات کلان اقتصادی دولت، ارتباط با رسانه‌های رسمی، شایعه‌های فضای مجازی و اخبار نهادهای رسمی نیز مشاهده کرد.

در پایان آنچه لازم است بر آن تاکید کنیم این است که حداقل در فقره اخیر افزایش قیمت خودرو خودروسازان کمترین نقش آفرینی را داشته‌اند.

افزایش اخیر قیمت خودروهای مونتاژی واکنش طبیعی خودروسازان به تغییرات بزرگ اقتصادی و اثر تورمی آن بر تولید خودرو است.

یادداشت از فرشید آصفی