به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اصلی‌ترین فعالیت خودروسازان در سال 1401 به جمع‌آوری خودروهای ناقص و بازگشت به تولید مستقیم خودرو با اتکا به افزایش کیفیت خودرو گذشت که نمود آن‌را در افزایش گارانتی خودروها به ۶۰ هزار کیلومتر دیدیم.

جمع‌آوری و به صفر رساندن خودروهای ناقص در دو خودروسازی بزرگ کشور با اتکا به توان داخلی، کار بزرگی بود که با کمک قطعه‌سازان و حمایت‌های دولت سیزدهم در صنعت خودرو رقم خورد و تنها در یک فقره 105 میلیون یورو کاهش ارزبری را در ایران خودرو به ثبت رساند.

هرچند ماه‌هاست که دیگر خبری از خودروهای ناقص مخابره نمی‌شود اما خطر بازگشت تولید ناقص خودرو از رگ گردن به خودروسازان نزدیک‌تر است و مهم‌ترین دلیلی آن‌نیز به مشکلات زنجیره تامین بازمی‌گردد.

تولید خودرو با عبور مستقیم دیگر تبدیل به یک روند در دو خودروسازی بزرگ کشور شده است اما باید بدانیم که با توجه به مشکلات، این روند می‌تواند در طول چند هفته یا روز به طور کلی دگرگون و موجب بازکشت تولید ناقص خودرو شود.

دولت سیدابراهیم رئیسی این روزها بیشتر تلاش خود را به حل مشکلات صنعت خودرو اختصاص داده است اما کم‌کاری و بی‌توجهی برخی نهادهای نظارتی و اقدامات این نهادها در حوزه خودرو به جایی رسیده است که داد از نهاد رئیس جمهور نیز درآورده است.

حفظ روند تولید خودرو نیازمند ملزوماتی است که بی‌توجهی به آن عواقب سختی در صنعت و بازار خودرو رقم خواهد زد.

سیاست انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به قطعه سازان، اختصاص بیشترین سهم از ارز خودروسازان به مونتاژکاران خودرو، عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مشکلات جذب نقدینگی در صنعت قطعه سازی، روند اصلاح قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان و طلب 14 هزار میلیاردی صنعت قطعه سازی از خودروسازان در کنار دخالت وقت و بی‌وقت سازمان‌های نظارتی، اهم مشکلاتی است که می‌تواند پای تولید ناقص را برای دومین بار به صنعت خودرو باز کند.

صنعت قطعه سازی خودرو این روزها علاوه بر فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، با تنگناهای جدی در حوزه تسهیلات بانکی نیز روبه‌رو است که با وجود نرخ تورم در کشور و عدم افزایش تسهیلات بانکی متناسب با تورم موجود، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت گذاشته است. حل مشکلات قطعه سازان به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی حفظ روند تولید مستقیم خودرو می‌تواند تولید مستقیم را در صنعت خودرو تضمین کند.

بر اساس آمار، در سال گذشته نزدیک به ۳ برابر ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی (ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان داخلی) صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی و تامین بازار افترمارکت شده است. طبق آمارهای بهار ۱۴۰۲، در ۳ ماهه نخست سال جاری در مجموع یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار قطعات SKD و CKD وارد کشور شده که به‌ لحاظ وزنی رشد ۱۱۹ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد ۱۲۶ درصدی داشته است.

باید توجه داشت، در وارداتی که توسط ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان داخلی صورت می‌گیرد حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند اما در مقابل ۷.۱ میلیارد دلار واردات قطعات خودروهای مونتاژی، در مجموع ۲۵ هزار نفر مشغول به کار شدند. توجه به تولید و آمار و ارقام خروجی ارز تخصیص یافته به بخش واردات و تولید می‌تواند مناسب‌ترین معیار در تصحیح میزان ارز اختصاص داده شده به بخش تولیدی خودرو باشد تا از بازگشت خودروهای ناقص جلوگیری کنیم.

در این میان اما مهم‌ترین اقدام دولت در راستای حمایت از صنعت خودرو به کوتاه‌کردن دست برخی نهادها از صنعت خودرو بازمی‌گردد که توامان می‌تواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات این صنعت در جذب نقدینگی و حل مشکلات قطعه سازان را فراهم سازد. دخالت‌هایی که حتی رئیس جمهور را نیز وادار کرد به صورت علنی از نقش این دست سازمان‌ها در برهم زدن آرامش صنعت و بازار خودرو، اظهاراتی را مطرح کند.

خطر بازگشت تولید ناقص به خطوط تولید خودروسازان، احساس می‌شود اما با توجه به اقدامات دولت سیزدهم می‌توان به عبور صنعت خودرو از این گردنه نیز امیدوار بود.