افزایش قیمت خودرو برای جامعه توجیهی ندارد / مشکلات ریگان خودرو بررسی می شود

دادستان کل کشور با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو برای جامعه توجیهی ندارد، گفت: بررسی مشکلات برخی شرکت های خودروسازی مانند ریگان خودرو در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش پرشین خودرو، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم موحدی آزاد، با بیان این مطلب در واکنش به گلایه برخی خودروسازان درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، اظهار داشت: کارشناسان اعلام کردند بیشتر خودروها مونتاژ هستند و قسمتی هم که قطعه‌سازی است، می‌گویند کار، دست خودروسازان افتاده و به‌ راحتی می‌توانند نوع ارایه خودرو و زمان آن را تعیین کنند، لذا این افزایش قیمت خودرو برای جامعه توجیهی ندارد.

وی که در سفر به استان کرمان و در نشست با فعالان اقتصادی بم سخن می گفت، افزود: مردم می گویند زمانی که ارز گران می شود قیمت خودرو و کالاها بالا می رود چرا زمانی قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند اما قیمت خودرو و کالاها ارزان نمی شود؟

موحدی آزاد، در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت های متعدد خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و نقش آن در اشتغال کشور، گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص امنیت روانی جامعه که در پی اشتغال زایی ایجاد می شود، امروز بهترین وضعیت در بم دیده شد زیرا در کمتر از یکسال هفت هزار شغل ایجاد شده و اکنون مشکل اشتغال در این شهرستان وجود ندارد.

وی بیان کرد: شرکت های خودروسازی متعدد و بزرگی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم فعال هستند که سهم قابل توجهی را در تامین خودروهای بازار در اختیار دارند.

دادستان کل کشور اضافه کرد:با توجه به اینکه صنعت خودروسازی، صنعتی حساس و حیاتی برای اقتصاد هر کشوری محسوب می شود با حمایت قضایی مشکلات و موانع حقوقی و قضایی برخی از این شرکت ها نیز برطرف شده است.

موحدی آزاد گفت: بررسی مشکلات برخی شرکت های دیگر مانند ریگان خودرو نیز در دستور کار قرار می گیرد.

وی توضیح داد: کارشناسان خودروسازی نیز باید در مدیریت تمرکز کنند، هر شرکت نوآوری خاص خود را داشته باشد و استعدادهای نهفته را شکوفا کنند تا کیفیت به نسبت تنوع بهتر شود.

موحدی آزاد تصریح کرد: متاسفانه سوءاستفاده ها و سوءمدیریت هایی وجود دارد، به طوری که شخصی وارد کار شده و نتوانسته به‌ موقع کار را سودآور کند، به خاطر تحریم نیز سهل انگاری هایی کرده و اقساط بانک را نپرداخته است.

به گفته وی، در این شرایط بانک برای دریافت اقساط ورود می‌کند و سپس قوه قضاییه واسطه می‌شود و مهلت می‌گیرد تا واحد تولیدی به کار خود ادامه دهد و اشتغال حتی برای یک نفر متوقف نشود.

دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه مجری نیست بلکه مطالبه گر است اما قدرت ابزاری دارد که از آن استفاده می کند به طوری که در استان کرمان ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه در مزایده به فروش می رسد.

در این نشست مدیران و نمایندگان شرکت های خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، مسائل و مشکلات خود را با دادستان کل کشور مطرح کردند.

کد خبر 143819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha