به گزارش پرشین خودرو، مواضع دوگانه فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت درباره نحوه عرضه خودرو، علاوه بر طعن و طنز، سوالهای جدی به دنبال داشته است.
مقیمی از ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو بود و در آن دوره مواضع صریح و قاطعی درباره قیمتگذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا داشت و در این زمینه گامهای عملی نیز برداشت.
وی که حالا ردای ریاست بر هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و معاونت وزیر صمت را بر دوش دارد، به سرسختترین مخالف عرضه خودرو در بورس بدل شده و در هفتههای گذشته مواضعی گرفته که با رویکردش در زمان مدیرعاملی ایران خودرو ۱۸۰ درجه تفاوت دارد. بر همین اساس رسانههای با انتشار اظهارات و تصمیمات قبلی او و قیاس با مواضع امروزش او را آماج انتقاد قرار دادهاند.
یادآوری مهم!
آبان سال ۱۴۰۰: در دیدار فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو و مجید عشقی رئیس سازمان بورس مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی و بر خروج این صنعت از نظام قیمتگذاری دستوری تاکید و مقرر شد تمام اقدامات و پیگیریهای لازم برای حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال شود. از دیگر توافقات این نشست، عرضه برخی از محصولات ایران خودرو که قابلیت عرضه در بورس کالای ایران را دارند، بود.
شهریور ۱۴۰۴: فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها راهحلی جامع برای مشکلات بازار خودرو نیست، بلکه میتواند منجر به افزایش قیمتها و آسیب به حقوق مصرفکنندگان شود. وزارت صمت و ایدرو به عنوان نهادهای تنظیمگر با هر اقدامی که به گرانفروشی(عرضه کالا بالاتر از ۱۵ درصد قیمتگذاری دستوری) یا برهم زدن تعادل بازار منجر شود، مخالف است.
این مواضع واکنش طنز و طعنهآمیز رسانهها و افکار عمومی در شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت؛ با جملاتی نظیر اینکه:
- ظرف سه سال فاصله میان مدیریت ایرانخودرو تا معاونت وزارت صمت یا بنیانهای اقتصاد، تولید و خودروسازی در ایران و جهان تغییر کرده است یا میز!
- در اعلام نظر، کارشناسی مهم نیست؛ مهم این است که «مقیم» کجا باشی!
- پست مقیمی عوض شد، مواضع هم مثل لاستیک فرسوده تعویض شد.
- بالاخره عرضه خودرو در بورس خوب است یا بد؟ مقیمی میگوید وقتی مدیرعامل ایرانخودرو بودم خوب بود و حالا که معاون وزیر صمت هستم، افتضاح است؛ این بخشینگری نیست؛ صندلینگری است!
- مواضع مقیمی مثل پراید دوگانهسوز است.
چرا مواضع مقیمی مهم است؟ تاریخچه موضعگیریهای مدیران دولتی در سطوح مختلف، از این دست تناقضها فراوان دارد؛ مواضعی که به اعتقاد ناظران اگر حاصل تغییر واقعی شرایط یا تطور اندیشه نباشد، یا در «مصلحت» ریشه دارد یا در «منفعت». اما آنچه موجب حساسیت مضاعف به اظهارات مقیمی شد، چالش اخیر وزارت صمت با ایرانخودرو بر سر قیمتگذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا بود.
وزارت صمت تیرماه امسال با عدول از رای دیوان عدالت، فرمول شورای رقابت و محاسبه سازمان حمایت خودروسازان را به اصلاح قیمتی تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست (نصف اعلام سازمان حمایت و فرمول شورای رقابت). مدیریت ایرانخودرو در واکنش با یادآوری ضعفها و اشکالات حقوقی مرجع و روند تصمیمگیری در اینباره، تصریح کرد این عدد با تورم ۱۰۰ درصدی نرخ دلار، تورم بالای ۵۵ درصد نهادههای تولید، رشد ۴۵ درصدی دستمزدها و سایر هزینهها تناسبی نداشته و به خلق زیان نجومی منجر خواهد شد. در همین اثنا سازمان بورس از پذیرش سه خودروی این مجموعه در بورس کالا خبر داد که باز هم وزارت صمت مقابل آن صفآرایی کرد و مقیمی نیز در ردیف اول مخالفان قرار داشت!
یک سند مکتوب و تازه از تناقضهای رئیس ایدرو
علاوه بر تناقض مواضع مقیمی در دو جایگاه مدیرعاملی ایرانخودرو و معاونت وزارت صمت، نامه وی خطاب به شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا، مواضع ضدونقیض وی و لایههایی از وزارت صمت درباره عرضه خودرو را علنی کرد.
مقیمی در نامهای که اردیبهشت امسال خطاب به رئیس شورای رقابت نوشته شده، اذعان کرده با توجه به فعالیت ۲۵شرکت تولیدکننده و مونتاژی خودرو همچنین تنوع تولیدات اطلاق تعبیر «انحصار» به بازار خودرو با تعریق قانونی این واژه مطابق اصل ۴۴ همخوان نیست. وی در این نامه خواستار بازنگری در مصوبه پیشین این نهاد شده تا شرایط برای تولید و سرمایهگذاری فراهم شود. مکتوبی که بهروشنی روی چند گذاره صحت میگذارد: پایان سرکوب قیمتی (قیمتگذاری خودرو بر پایه تشخیص خودرو بهعنوان کالای انحصاری از سوی شورای رقابت انجام میشود و حال اذعان به غیرانحصاری بودن خودرو، روی ورود شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خط باطل میکشد)
صلاحیت بورس برای عرضه خودرو
حال اینکه چرا ظرف کمتر از چندماه مقیمی حتی نامه مکتوب خود را زیر سوال میبرد، پرسشی است که خود باید به آن جواب دهد اما کارشناسان معتقدند در پس تناقض مواضع مقیمی، آفت اقتصادِ سیاسی و مدیریت دولتی بر بنگاههای اقتصادی و تولیدی یکبار دیگر علنی شد. همان دیدگاه و رویکردی که بعد از ۴ دهه تسلط و استیلا، تبعات و خسارتهای خود را در تمامی حوزهها علنی کرده و خلاصه و عصارهاش امروز در یک کلمه ریخته شده است: «ناترازی».
همین چند روز پیش بود که مسعود پزشکیان رئیسجمهور با اشاره به قطعی برق و کاهش افت فشار آب و مسائل مبتلابه کشور در حوزه انرژی مانند بنزین و ... اعتراف کرد قیمتگذاری غیرواقعی ریشه اصلی ناترازی است.
سیاست جدید مسعود پزشکیان درباره قیمتگذاری
رئیسجمهور: در داخل یا خارج با هر سرمایهگذاری قرار میبندیم. حاضریم هر قانون و مقرراتی را هم حذف کنیم. اگر قانون مشکل ایجاد کرده، با سران صحبت میکنیم. اگر مقررات مشکل ایجاد کرده ما به عنوان ایجادکننده مقررات، آنها را حذف میکنیم. اشتباه کردیم. سرمایه ما مجانی میسوزد و اگر نسوزد، به درآمد تبدیل میشود. از یک طرف سرمایه را میسوزانیم و از طرف دیگر درآمد نداریم. ما میخواهیم قیمت انرژی را واقعی کنیم.
با اعلام سیاستهای کلان دولت از سوی پزشکیان در حوزه فراگیر و حساستری چون انرژی و حرکت بهسوی واقعیکردن قیمتها، حالا همه منتظر سیاستهای جدید وزارت صمت و معاونتهای مربوطه از جمله فرشاد مقیمی در حوزه صنعت خودروسازی هستند. کلیدواژههای رئیسجمهور درباره واقعیکردن قیمتها، سرمایهسوزی بهدلیل قیمتهای غیرواقعی و ... مهر تاییدی بود بر آنچه کارشناسان، ناظران، تولیدکنندگان خودرو و در راس آن ایرانخودرو در هفتههای اخیر مطرح کرده و بهخاطر آن با رویکرد تعزیراتی مواجه شدند!
سوال آخر؛ وزارت صمت و مقیمی که تا همین هفته پیش مقابل ایرانخودرو، دیدگاه کارشناسان و منطق اقتصاد و بازار ایستاده بود، حالا در مقابل نقشهراه اعلامی رئیسجمهور چه میکنند؟!
نظر شما