به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو ایران در سالهای اخیر همواره یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد کشور بوده و اکنون در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ نیز با شرایطی پیچیده و چندلایه مواجه است.
چرخه معیوب بازار خودرو؛ افزایش قیمت اما بدون تعادل
در هفتههای اخیر، خودروسازان داخلی پس از حذف ارز ترجیحی، انتقال ارز تخصیصی به تالار دوم و رشد محسوس هزینههای تولید، ناگزیر به اصلاح قیمتهای درب کارخانه شدند. این افزایش قیمت پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیههای لازم، در بازه ۳۰ تا ۳۹ درصدی اعمال شد.
هدف اعلامی این سیاست، جبران فشار هزینهای بر شرکتها، جلوگیری از زیان انباشته، حمایت از سهامداران و همچنین کاهش فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد عنوان شد؛ فاصلهای که طی سالهای گذشته به بستر شکلگیری دلالی گسترده در بازار خودرو تبدیل شده بود.
با این حال، بررسی روند قیمتها در بازار آزاد نشان میدهد این اقدام نهتنها به کاهش شکاف قیمتی منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید نوسانات انجامیده است. موضوعی که از نگاه کارشناسان، ریشه در تداوم یک «چرخه باطل» در ساختار بازار خودرو دارد.
چرا افزایش قیمت کارخانه، دوباره به رشد بازار منجر شد؟
سیاستگذار و خودروساز در ماههای گذشته تلاش کردند با نزدیکسازی قیمت کارخانه به نرخهای بازار آزاد، تقاضای سوداگرانه را مهار کنند. منطق این تصمیم آن بود که با واقعیتر شدن قیمت رسمی، انگیزه دلالی کاهش یابد.
اما در عمل، مدت کوتاهی پس از ابلاغ رسمی قیمتهای جدید، بازار آزاد بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد و شکاف میان کارخانه و بازار همچنان پابرجا ماند؛ شکافی که خود به موج جدیدی از تقاضای سفتهبازانه در طرحهای فروش تبدیل شد.
افزایش قیمتهای اخیر در بهمنماه، متأثر از مجموعهای از عوامل کلان اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی، رشد هزینه تولید و سایر فشارهای ساختاری بود. هرچند این اصلاح قیمتها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد، اما در عین حال فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان واقعی وارد کرده و قدرت خرید آنان را بیش از پیش کاهش داده است.
ریشه پارادوکس بازار خودرو کجاست؟
کارشناسان معتقدند تداوم وضعیت فعلی، نتیجه انباشت خطاهای استراتژیک و بیثباتی در سیاستگذاری طی سالهای اخیر است. به باور آنان، مجموعهای از عوامل همزمان در شکلگیری این وضعیت نقش دارد:
- تأخیر در اصلاح قیمتها و انباشت فشار هزینه در صورتهای مالی خودروسازان
- شکلگیری انتظارات تورمی در بازار
- محدودیت عرضه
- رفتار هیجانی و پیشدستانه خریداران
زمانی که اصلاح قیمت با تأخیر و عقبتر از واقعیتهای هزینهای انجام میشود، بازار مسیر خود را پیشتر طی کرده و قیمتهای آزاد بر اساس تورم انتظاری و ریسکهای بیرونی تنظیم میشوند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کارخانهای نهتنها به کاهش فاصله نمیانجامد، بلکه بهعنوان سیگنال جدیدی برای رشد قیمت در بازار آزاد عمل میکند.
قیمتگذاری دستوری؛ ریشه حفظ رانت
یکی از مهمترین اشتباهات راهبردی، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری است؛ سیاستی که فاصله معناداری میان نرخ کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است.
این شکاف قیمتی نهتنها فرصتهای رانت را از بین نبرده، بلکه جایگاه خریدار واقعی را در بازار تضعیف کرده است. زمانی که خودرو با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه میشود، دلالان و سفتهبازان به بازیگران اصلی بازار تبدیل میشوند و مصرفکننده واقعی در رقابتی نابرابر به حاشیه رانده میشود.
در چنین شرایطی، خریدار مصرفی یا ناچار به ورود به بازار غیررسمی است یا باید در انتظار کاهش نوسانات باقی بماند؛ انتظاری که معمولاً با موج جدیدی از افزایش قیمت پایان مییابد.
اصلاح ساختار؛ تنها راه برونرفت از دور باطل
تحولات اخیر نشان میدهد بدون اصلاح ساختار قیمتگذاری و کاهش مداخله مستقیم دولت در تعیین نرخها، سیاستهای مقطعی اثر پایداری نخواهند داشت.
ادامه وضعیت فعلی به معنای تداوم چرخه رانت، بیاعتمادی و نوسان است؛ چرخهای که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر میکند. آزادسازیهای نیمهتمام، بدون اصلاح بنیادین سازوکار قیمتگذاری، نه به تعادل بازار منجر میشود و نه به تقویت تولید.
آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، حاصل زنجیرهای از سیاستهای نادرست، تحریمها، نوسانات ارزی، هزینههای بالای تولید، نبود رقابت مؤثر و ساختارهای ناکارآمد است؛ صنعتی که با وجود تعدد بازیگران، همچنان از رقابت واقعی فاصله دارد و نتیجه آن، شرایط فعلی تولید و بازار خودرو است.
نظر شما