هزینه تولید بالا، قدرت خرید پایین و قیمتگذاری دستوری؛ چشمانداز پیشرو چیست؟
به گزارش پرشین خودرو، اگر اقتصاد جهانی را یک ارگانیسم زنده تصور کنیم، صنعت خودرو را باید سیستم گردش خون آن بدانیم؛ صنعتی با گردش مالی نزدیک به ۴ تریلیون دلار و اشتغالزایی برای ۶۰ میلیون نفر که بهعنوان یکی از پیچیدهترین اکوسیستمهای فناورانه، مالی و امنیتی جهان شناخته میشود و در سالهای اخیر جایگاه مسلطی در عرصه صنعت جهانی داشته است.
برندهای بزرگ خودروسازی در این ساختار نقش قلبهای تپندهای را ایفا میکنند که هر ۳ تا ۴ ثانیه یک خودرو وارد جادههای جهان میشود. تولید سالانه ۹۳ میلیون دستگاه خودرو تنها یک عدد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از ضرباهنگ حیات اقتصاد جهانی است؛ آن هم در شرایطی که ارزش صادرات خودرو و قطعات به ۱۸۴۵ میلیارد دلار رسیده و ۸ درصد از کل صادرات جهان در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است.
اکنون حدود ۱.۴ میلیارد خودرو در جهان در حال تردد است؛ تقریبا معادل یک خودرو برای هر خانواده. به بیان دیگر، هر خانواده به موتوری متصل است که چرخهای اقتصاد جهانی را میچرخاند.
در رتبهبندی صنایع جهانی، صنعت خودرو جایگاه نخست فروش و رتبه چهارم هزینههای تحقیق و توسعه را در اختیار دارد؛ صنعتی که هم غول گردش مالی است و هم آزمایشگاه سیار نوآوری.
نقش و سهم صنعت خودروسازی در اقتصاد ایران
ایران با قرار گرفتن در رتبه پانزدهم تولید جهانی خودرو، از نظر تیراژ در میان کشورهای اثرگذار این صنعت قرار دارد؛ اما سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۸ درصد است. این در حالی است که گردش مالی سالانه صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شکاف میان کیفیت و کمیت خودروهای داخلی و همچنین فاصله بین حجم فعالیت مالی و سهم از تولید ناخالص داخلی، نشاندهنده عارضههایی مزمن است که مانع از آن شده صنعت خودرو با وجود زنجیره گسترده خود، به موتور واقعی توسعه اقتصادی در کشور تبدیل شود.
گستردگی زنجیره صنعت خودرو در کشور
زنجیره صنعت خودرو در ایران شبکهای وسیع و درهمتنیده از صدها زیرصنعت و بنگاه اقتصادی را شامل میشود. در بالادست این زنجیره، صنایع مادر مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی قرار دارند که تأمینکنندگان اصلی مواد اولیه هستند و همین پیوند عمیق، صنعت خودرو را به یکی از محرکهای اصلی تقاضا در صنایع پایه تبدیل کرده است.
در پاییندست نیز شبکهای گسترده از نمایندگیهای فروش، خدمات پس از فروش، حملونقل، لجستیک، صنایع مالی و بیمهای شکل گرفته که اشتغال و ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد کردهاند.
اشتغال مستقیم این صنعت از ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، بین ۱.۵ تا ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
در پایان سال ۱۴۰۳، نفوذ خودرو در خانوارهای ایرانی به ۵۵ درصد رسیده است؛ آماری که جایگاه این کالا در سبد مصرفی خانوار را نشان میدهد.
مقایسه تطبیقی صنعت خودرو ایران و جهان
- ارزش افزوده به ازای هر خودرو: میانگین جهانی ۲۵ هزار دلار | ایران ۱۲ هزار دلار (کمتر از ۵۰ درصد)
- سهم از تولید ناخالص داخلی: میانگین جهانی ۳.۵ درصد | ایران ۱.۸ درصد (نصف میانگین)
- اشتغالزایی (شغل به ازای هر خودرو): میانگین جهانی ۱۵ | ایران ۱۰ (۳۳ درصد کمتر)
- سهم تحقیق و توسعه از درآمد: میانگین جهانی ۴.۵ درصد | ایران ۱.۲ درصد (حدود ۲۵ درصد میانگین)
این دادهها نشان میدهد اقتصاد خودروی ایران کمعمق است، رشد کمّی اثر کیفی محدودی بر اقتصاد کلان داشته و کمبود نوآوری به عارضه مزمن این صنعت تبدیل شده است.
چرخه افول صنعت خودروسازی
پاسخ متداول کارشناسان در دو دهه اخیر به چرایی عقبماندگی صنعت خودرو، در دو واژه خلاصه میشود: قیمتگذاری دستوری.
این سازوکار با تعیین سقف قیمتی از سوی نهادهای تنظیمگر، مانع از واقعیشدن قیمتها شده و به ناترازی مالی، انباشت زیان و افزایش هزینههای اجتماعی اصلاح قیمت انجامیده است.
قیمتگذاری دستوری از یکسو به افت فناوری و کاهش کیفیت منجر شده و از سوی دیگر زیان انباشته، بدهی، کمبود نقدینگی و ضعف سرمایه در گردش را تشدید کرده است.
همزمان، تحریمهای بینالمللی با کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در تأمین قطعات، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کردهاند.
صنعت خودرو در مثلث فشار
امروز صنعت خودرو در مثلثی گرفتار شده است:
- سالها قیمتگذاری دستوری
- تحریمها و محدودیتهای خارجی
- ملاحظات اجتماعی در اصلاح قیمتها
چشمانداز حرکتی دو بازیگر اصلی
در میان دو بازیگر اصلی صنعت خودرو، رویکردها متفاوت است. گروه صنعتی ایران خودرو با ساختاری خصوصیتر ناگزیر از تأمین مالی از طریق بازار است و گروه خودروسازی سایپا همچنان بر حمایتهای مستقیم دولت تکیه دارد.
با این حال حتی سایپا نیز در سال جاری یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود را تجربه کرده و با کاهش یکسوم تولید، بخشی از سهم بازار را از دست داده است.
روبیک ششوجهی صنعت خودرو
- حاکمیت و سیاستگذاران
- خودروسازان
- زنجیره تأمین
- مصرفکننده و بازار
- محیط بینالملل
- نظام مالی
این ساختار ناهمگون و ناهماهنگ است و اصلاح آن سیاستی فراتر از تغییر یک فرمول قیمتی یا تعرفهای میطلبد.
تعادل بیمار؛ حفظ موازنه شکننده
آنچه طی سالهای اخیر دنبال شده، حفظ موازنهای شکننده بوده است؛ نه صنعت نجات یافته و نه مصرفکننده رضایت کامل داشته است. نتیجه، صنعتی کمجان با زیان انباشته، کیفیت فرسوده و بازاری ملتهب است؛ وضعیتی که میتوان آن را «تعادل بیمار» نامید.
پرسش پایانی
آیا افزایش هزینه تولید، دولت را به سمت آزادسازی قیمت خودرو سوق خواهد داد؟ یا در شرایط پس از رشد نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، بار دیگر بخشی از هزینه تولید از مسیر تسهیلات و یارانه جبران خواهد شد؟
نظر شما