به گزارش پرشین خودرو، رحیم درویش ملا مشاور مدیرعامل مدیران خودرو، در یادداشتی درباره حواشی قیمتگذاری محصولات این شرکت، با تشریح الزامات قانونی، هزینههای تولید و تبعات قیمتگذاری دستوری، به انتقادات مطرحشده درباره افزایش قیمت خودرو پاسخ داد.
از جنجال افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو تا واقعیتهای پنهان اقتصاد؛ وقتی قانون در هیاهوی بازار نادیده گرفته میشود
در روزهایی که هر خبر افزایش قیمت خودرو به سرعت به تیتر نخست رسانهها تبدیل میشود، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا واقعاً گرانی خودرو محصول تصمیم خودروسازان است یا نتیجه زنجیرهای از سیاستهای اقتصادی، ارزی و مقرراتی که سالهاست صنعت خودرو را در تنگنای بیسابقه قرار داده است؟
در ماجرای اخیر افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو، بخش قابل توجهی از روایتهای رسانهای تلاش کردند صورت مسئله را به «گرانفروشی» و «زیادهخواهی خودروساز» تقلیل دهند؛ روایتی جذاب برای افکار عمومی، اما فاصلهدار با واقعیت.
حقیقت آن است که صنعت خودرو امروز نه در زمین رقابت آزاد، بلکه در میدان مین قیمتگذاری دستوری فعالیت میکند؛ بازاری که در آن قیمت نهایی نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر مبنای فرمولها، مصوبات و فرآیندهای پیچیده اداری تعیین میشود. همین مسئله سبب شده بسیاری از تحلیلها بدون توجه به سازوکارهای قانونی، صرفاً به نتیجه نهایی یعنی «افزایش قیمت» نگاه کنند.
قانون چه میگوید؟
مطابق ضوابط ابلاغی شورای رقابت، چنانچه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از دریافت مستندات قیمتگذاری از خودروساز، نسبت به اعلام قیمت اقدام نکند، قیمت پیشنهادی عرضهکننده مبنای اعلام قیمت خواهد بود. به عبارت سادهتر، قانون برای جلوگیری از بلاتکلیفی تولیدکننده، مسیر مشخصی را پیشبینی کرده است.
در پرونده اخیر نیز خودروساز مدعی است تمامی مراحل قانونی طی شده و حتی با وجود تحقق شرایط قانونی، از اعمال برخی حقوق خود صرفنظر کرده تا ملاحظات حاکمیتی و شرایط خاص کشور رعایت شود. ادعایی که فارغ از پذیرش یا رد آن، دستکم نیازمند بررسی حقوقی و کارشناسی است، نه صدور حکم در دادگاه افکار عمومی.
آنچه کمتر درباره آن سخن گفته میشود، هزینه سنگین توقف فروش و تعلیق فرآیندهای اقتصادی در یک بنگاه تولیدی است. بیش از پنج ماه توقف فروش برای شرکتی با هزاران نیروی انسانی، صرفاً یک عدد در صورتهای مالی نیست، بلکه زنجیرهای از مشکلات نقدینگی، اختلال در تأمین قطعات، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی را به همراه دارد. وقتی صدها کارگر شغل خود را از دست میدهند، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف بر سر قیمت خودرو نیست، بلکه پای معیشت هزاران خانواده در میان است.
از سوی دیگر، منتقدان معمولاً از یک واقعیت مهم عبور میکنند؛ هزینه تولید خودرو در ایران هیچ شباهتی به محاسبات ساده مبتنی بر نرخ رسمی ارز ندارد.
در شرایط تحریمی، تأمین قطعات، انتقال منابع مالی، حملونقل بینالمللی، بیمه، واسطههای تجاری و ریسکهای ناشی از محدودیتهای بانکی، هزینههایی را به تولید تحمیل میکنند که در هیچ جدول ساده دلاری قابل محاسبه نیست. به همین دلیل است که مقایسه قیمت خودرو در ایران با قیمت کارخانهای همان محصول در چین یا سایر کشورها، بدون در نظر گرفتن این متغیرها، تحلیلی ناقص و گاه گمراهکننده محسوب میشود.
تناقض بزرگ اما جای دیگری است؛ همه میخواهند خودرو ارزان شود، اما کمتر کسی درباره هزینههای واقعی تولید سخن میگوید. همه خواهان حفظ اشتغال هستند، اما کسی از تأثیر قیمتگذاری غیرواقعی بر بقای بنگاههای اقتصادی نمیپرسد. همه از تولید ملی حمایت میکنند، اما زمانی که تولیدکننده از زیان انباشته سخن میگوید، صدای او در هیاهوی رسانهای گم میشود.
بیتردید خودروسازان نیز مصون از نقد نیستند. کیفیت خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، شفافیت اطلاعرسانی و پاسخگویی به مشتریان همچنان از مهمترین مطالبات مردم است. اما نقد منصفانه زمانی شکل میگیرد که همه اضلاع ماجرا دیده شوند؛ نه آنکه یک صنعت پیچیده و گرفتار در طوفان تورم، تحریم و سیاستگذاریهای متناقض، تنها در قامت متهمی همیشگی به تصویر کشیده شود.
شاید زمان آن رسیده که به جای شکار مقطعی خودروسازان در ویترین اخبار، درباره ریشههای واقعی بحران خودرو در ایران گفتوگو کنیم؛ ریشههایی که نه در تابلوی قیمت کارخانهها، بلکه در عمق ساختار اقتصاد کشور پنهان شدهاند.
تا زمانی که تورم افسارگسیخته، جهشهای ارزی، محدودیتهای بینالمللی و سیاستهای دستوری بر پیکر صنعت خودرو سایه انداختهاند، جنگ بر سر قیمتها ادامه خواهد داشت؛ جنگی که در آن، اگر قرار باشد تولید قربانی شود، بازنده نهایی نه خودروساز، بلکه مصرفکننده و اقتصاد کشور خواهد بود.
- رحیم درویش ملا مشاور مدیرعامل مدیران خودرو
نظر شما