جلسه ویژه کمیسیون صنایع با وزارت صمت و خودروسازان؛ راهکار کنترل بازار خودرو روی میز مجلس
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واکنشها به افزایش قیمت برخی خودروها و تداوم افت تولید در صنعت خودرو، بازار را وارد مرحله جدیدی از ابهام کرده است. در همین راستا، کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته آینده با حضور مسئولان وزارت صمت و خودروسازان، آخرین وضعیت قیمتها، تولید، واردات خودرو و راهکارهای کنترل بازار را بررسی خواهد کرد؛ نشستی که میتواند بر آینده بازار خودرو و روند قیمتها تاثیرگذار باشد.
همزمان با انتشار کارنامه خودروسازان بزرگ کشور در سال ۱۴۰۵ و کاهش قابل توجه تیراژ تولید بهویژه در دو ماه اخیر، موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان و مونتاژکاران و واکنش مسئولان به تصمیمات قیمتی شرکتها، به یکی از مهمترین مباحث روز بازار خودرو تبدیل شده است.
این افت تولید در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از خودروسازان همچنان با حجم بالایی از تعهدات فروش سال گذشته روبهرو هستند. روندی که میتواند انجام تعهدات را دشوارتر کرده و شرکتها را ناچار سازد بخشی از تولید سال جاری را صرف ایفای تعهدات گذشته کنند؛ موضوعی که احتمال افزایش زمان انتظار مشتریان را نیز به همراه دارد.
شرایط فعلی بازار خودرو ایران با بسیاری از بحرانهای گذشته تفاوت دارد. این بار تنها تورم یا نوسانات ارزی مطرح نیست، بلکه اختلال همزمان در واردات، تولید و زنجیره تامین، فشار چندلایهای را بر بازار خودرو تحمیل کرده است.
خودروهای ارزانقیمت باید وارد کشور شوند
در همین ارتباط، یکی از نمایندگان مجلس واردات خودرو را مهمترین راهکار ساماندهی بازار میداند و معتقد است تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، مشکل قیمتها همچنان پابرجا خواهد بود.
سید جواد حسینیکیا در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار کرد: اگر بخواهیم بازار خودرو به شکل مطلوبتری ساماندهی شود، راهی جز حرکت به سمت واردات خودروهای ارزانقیمت که برای عموم مردم قابل خریداری باشند، وجود ندارد.
ضرورت نظارت موثر دولت بر تولید، عرضه و واردات خودرو
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به عرضه محدود و بعضاً قطرهچکانی خودرو، ابهام در فرآیند ثبتنامها و افزایش شدید قیمتها در بازار، این مسائل را نتیجه سیاستگذاریهای نادرست دانست و تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه باید نظارت دقیقتر و موثرتری بر روند تولید، عرضه و واردات خودرو داشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد که وزارت صمت باید در نشستهای نظارتی مجلس، پاسخ روشنی درباره وضعیت بازار خودرو و اقدامات انجامشده ارائه دهد.
ساختار فعلی بازار خودرو؛ عامل بخشی از مشکلات صنعت
حسینیکیا بخشی از مشکلات کنونی خودروسازان را ناشی از ساختار فعلی بازار خودرو ایران دانست و گفت: عرضه خودرو نه بر اساس نیاز واقعی بازار، بلکه بر مبنای سیاستهای انقباضی و ظرفیت محدود تولید تعیین میشود. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی در نبود رقیب جدی خارجی، در حاشیه امنی قرار گرفتهاند که موجب میشود کوچکترین نوسان ارزی یا افزایش هزینههای تولید به سرعت در قیمت نهایی خودرو منعکس شود.
واردات؛ راهکاری برای مقابله با انحصار و کاهش شکاف قیمتی
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آثار انحصار در بازار خودرو افزود: این شرایط موجب شده قیمتگذاری از فضای رقابتی فاصله گرفته و به سمت قیمتگذاری دستوری حرکت کند؛ روندی که خود زمینهساز شکلگیری بازار سیاه و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار شده است.
به گفته وی، تسهیل واردات خودرو میتواند یکی از مهمترین راهکارهای تعدیل قیمتها و ایجاد تعادل در بازار باشد؛ موضوعی که در حال حاضر با پیگیری دولت و وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.
حسینیکیا با اشاره به اجرای واردات بدون انتقال ارز و همچنین ورود تدریجی خودروهای مناطق آزاد به بازار کشور، تاکید کرد: این اقدامات میتواند به بهبود شرایط بازار و کنترل قیمتها کمک کند.
وی افزود: در صورت اجرای کامل واردات بدون انتقال ارز، امکان تعدیل و اصلاح قیمتها در بازار خودرو فراهم خواهد شد و انتظار میرود این سیاستها آثار مثبتی بر بازار بر جای بگذارد.
بررسی آخرین اقدامات دولت درباره بازار خودرو در کمیسیون صنایع
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با اشاره به نشستهای متعدد این کمیسیون با وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره مشکلات خودروسازان و قطعهسازان، اظهار کرد: هفته آینده نیز با حضور مسئولان وزارت صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع قیمت خودرو، واردات و آخرین اقدامات دولت برای مدیریت بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: هدف کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن است که هم از توقف تولید داخلی جلوگیری شود و هم حقوق مصرفکنندگان حفظ شود. به همین دلیل، راهکار اصلی برای حل مشکلات بازار خودرو در میانمدت و بلندمدت، افزایش عرضه خودرو است.
در شرایطی که رشد قیمتها، افت تیراژ تولید ناشی از محدودیتهای مالی و بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی، به مهمترین چالشهای صنعت خودرو تبدیل شدهاند، ابهام در روند واردات نیز مانع تحقق اهداف تولیدی خودروسازان شده است.
بر این اساس، به نظر میرسد سیاستگذار برای توقف روند نزولی تولید ناگزیر از بازنگری در سیاستهای خود بهویژه در حوزه قیمتگذاری، تامین مالی و واردات خودرو باشد؛ در غیر این صورت، آمارهای ماههای آینده نیز احتمالاً از تداوم رکود تولید، افزایش قیمتها و عمیقتر شدن فاصله میان برنامههای اعلامی و واقعیت صنعت خودرو حکایت خواهند داشت.
نظر شما