به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو ایران دوباره وارد همان چرخه آشنای «ابهام، تأیید و تکذیب» شده است. بعد از ماهها انتظار برای تسهیل واردات و ایجاد رقابت، اکنون روایتهای متناقضی درباره انسداد کدهای تعرفهای شنیده میشود که چشمانداز واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را خاکستری کرده است.
ادعای واردکنندگان: مسدود شدن کد تعرفه و توقف ثبت سفارش
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اولین کسی بود که آژیر هشدار را به صدا درآورد و اعلام کرد: کد تعرفه ورود خودرو و قطعات منفصله مسدود است و تأکید کرد که هیچ بازرگانی امکان ثبت سفارش جدید ندارد. دادفر این وضعیت را ضربهای مستقیم به کسبوکارها، خطوط تولید و حتی کنترل تورم دانست.
وی یادآور شد که پس از ۴.۵ سال توقف، واردات بهتازگی از سر گرفته شده بود اما اکنون دوباره مسیر برای اکثریت فعالان بسته شده است.
به گفته دادفر، تنها تعداد محدودی از شرکتها بر اساس مصوبه دولت مجوز ثبت سفارش گرفتهاند و مسیر برای باقی فعالان فعلاً قفل است.
اختلال سامانه جامع تجارت و روایت بخش خصوصی از مشکلات واردات
در ادامه، هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز وارد گود شد و سخنان مشابهی را مطرح کرد و مشکل را از زاویه دیگری توضیح داد.
وی مدعی شد: قطعی سامانه جامع تجارت امکان ویرایش و ترخیص خودروهای وارداتی را سلب کرده و بخش خصوصی بیش از تحریم خارجی، درگیر «خودتحریمی» است.
ملکان تأکید کرد: واردکنندگان حتی بدون دریافت ارز دولتی نیز میتوانند خودرو وارد کنند، به شرطی که دولت مسیر را باز بگذارد.
اما همانطور که معمولاً در ساختار اداری کشور رخ میدهد، چند ساعت بعد موج تکذیبها شروع شد.
پاسخ وزارت صمت: هیچ انسدادی در سامانه و تعرفهها وجود ندارد
محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صمت، تمام ادعاها را رد کرد و گفت: قطعی در سامانه جامع تجارت وجود ندارد و کد تعرفه خودرو و قطعات منفصله مسدود نیست.
وی حتی مدعی شد: واردات قطعات منفصله در جریان است و تولید داخل نیز رشد خواهد داشت.
اختلالهای ابتدای سال؛ توضیح دولت درباره کندی ثبت سفارشها
پس از او، مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت هم وارد میدان شد و سناریوی دیگری را مطرح کرد و گفت: اختلالهایی هست، اما ربطی به ممنوعیت ندارد.
براساس گفته وی، هر سال در دو ماه ابتدایی با کندی یا اختلال فنی در ردیفهای تعرفهای مواجه میشویم که ربطی به سیاستگذاری ندارد.
ضیغمی روند ترخیص خودروها را «عادی» اعلام کرد و با نگاه امنیتی به این موضوع حتی مطرح کردن ممنوعیت واردات را نیز «تشویش اذهان عمومی» دانست.
تعرفه واردات خودرو در انتظار تصمیم دولت
در نهایت، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد که تنها موضوع در دست بررسی، «تعیین تعرفه حقوق ورودی سال ۱۴۰۵» است و این موضوع هیچ ارتباطی با توقف ثبت سفارش ندارد.
وی اظهار داشت: سیاستهای واردات همان سیاست سال گذشته است و تغییر نمیکند؛ فقط تعرفه جدید باید تصویب شود تا بازرگانان بدانند بر چه مبنایی ثبت سفارش کنند. یعنی طبق ادعای او، مسیر باز است اما فعالان باید «معلق» بمانند تا تعرفه جدید اعلام شود.
چشمانداز واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ سرنوشت واردات خودرو به کجا خواهد رسید!؟
بررسی مجموع اظهارات فعالان بخش خصوصی و مقامات دولتی نشان میدهد واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با وضعیتی دوگانه و همراه با ابهام ساختاری مواجه است. در حالی که واردکنندگان از انسداد کدهای تعرفهای، اختلال در سامانه جامع تجارت و توقف ثبت سفارشها سخن میگویند، مسئولان وزارت صمت این ادعاها را رد کرده و از استمرار روند واردات خبر میدهند. این اختلاف روایت، بیش از هر چیز از فقدان شفافیت در سازوکارهای اجرایی و ارتباطات رسمی حکایت دارد.
با وجود تکذیبهای مکرر از سوی مقامات، شواهد مطرحشده توسط فعالان خصوصی نشان میدهد مسیر واردات برای بخش قابل توجهی از بازرگانان عملاً با محدودیت و کندی جدی روبهرو شده است. اشاره به ویرایش ثبت سفارشها، دشواری ترخیص خودروهای رسوبکرده در گمرک و تعلیق فعالیت برخی شرکتها، همگی بیانگر وجود مشکلاتی فراتر از «اختلالهای معمول ابتدای سال» است. این مشکلات ولو با عنوان ممنوعیت رسماً اعلام نشوند، در عمل اثر مشابهی را بر بازار میگذارند.
از سوی دیگر، اولویت دولت در مدیریت منابع ارزی و ضرورت کنترل مصارف، احتمالاً یکی از عوامل مهم در اعمال محدودیتهای غیرمستقیم است. تأکید مکرر مقامات بر بررسی مجدد «تعرفه حقوق ورودی سال ۱۴۰۵» نیز بهخوبی نشان میدهد دولت در تلاش است چارچوبهای جدیدی برای تنظیم میزان واردات تعیین کند. تا زمانی که تعرفه نهایی اعلام نشود، طبیعی است که بسیاری از فعالان در حالت انتظار و احتیاط قرار گیرند و این خود موجب کندی روند واردات میشود.
در مجموع، میتوان گفت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نه با توقف کامل مواجه خواهد شد و نه با گشایش فراگیر. واردات برای برخی شرکتهای دارای مجوز ادامه مییابد اما برای بخش وسیعی از فعالان بازار، روند ثبت سفارش و ترخیص با کندی، محدودیت و عدم قطعیت همراه خواهد بود. این وضعیت نهتنها سرعت ورود خودرو به کشور را کاهش میدهد، بلکه موجب افزایش هزینهها، تعمیق بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تداوم نوسانات قیمتی در بازار خودرو میشود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ضرورت مدیریت منابع ارزی، به نظر میرسد چشمانداز واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ همچنان با ابهام و احتیاط همراه باشد؛ وضعیتی که در صورت استمرار، اثرات آن بهطور مستقیم بر بازار و مصرفکنندگان نمایان خواهد شد.
نظر شما