به گزارش پرشین خودرو، فعالان صنعت قطعهسازی کشور در نخستین نشست رسمی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو و گروه بهمن، با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه قیمتگذاری دستوری، این سیاست را عامل تضعیف تولید، کاهش سرمایهگذاری، از بین رفتن رقابت و تشدید فشار بر زنجیره تأمین خودرو عنوان کردند.
قیمتگذاری دستوری؛ چالش اصلی صنعت خودرو از نگاه قطعهسازان
دو تن از مدیران انجمن صنایع همگن قطعهسازان با تأکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری به تضعیف تولید، کاهش سرمایهگذاری و از بین رفتن رقابت منجر شده است، خواستار بازنگری در سیاستهای حاکم بر بازار خودرو شدند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان: قیمتگذاری دستوری ریشه یک بحران بزرگتر است
آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، معتقد است قیمتگذاری دستوری تنها یک سیاست مربوط به صنعت خودرو نیست، بلکه بخشی از شیوه مدیریت اقتصاد کلان کشور محسوب میشود.
به گفته وی، در شرایطی که نرخ ارز، مواد اولیه و هزینههای تولید بهطور مستمر افزایش پیدا میکند، سرکوب قیمت خودرو موجب انتقال فشار مالی به خودروساز و زنجیره تأمین شده است.
محبینژاد با اشاره به شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد اظهار کرد: این اختلاف نه به سود تولیدکننده است و نه مصرفکننده، بلکه تنها زمینه سودجویی واسطهها را فراهم کرده و منابع مالی را از چرخه تولید خارج کرده است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که سیاستگذاری واحدی در صنعت خودرو شکل نگیرد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان: قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید را کاهش داده است
مهرداد آلان عضو هیئتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان تهران نیز با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری، این سیاست را عاملی برای از بین رفتن رقابت در صنعت دانست.
به گفته وی، زمانی که قیمت بهصورت دستوری تعیین میشود، انگیزه برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و نوآوری از بین میرود و تفاوت میان مدیران کارآمد و مدیران ضعیف عملاً بیمعنا میشود.
آلان افزود: در چنین شرایطی سرمایهگذاران نیز تمایلی به ورود به صنعت نخواهند داشت، زیرا امکان بازگشت سرمایه و کسب سود منطقی وجود ندارد.
زنجیره تأمین خودرو زیر فشار سیاستهای اقتصادی
محبینژاد در ادامه با تشریح شرایط صنعت خودرو اظهار کرد: این صنعت با اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نفر و ایجاد بیش از ۲.۴ میلیون شغل غیرمستقیم، یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به وضعیت بازار قطعات گفت: در حالی که ارزش بازار لوازم یدکی کشور حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد میشود، ضعف در نظارت بر کیفیت و نبود حمایت کافی از تولید داخلی، زمینه را برای گسترش واردات فراهم کرده است.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، حدود یک میلیارد دلار واردات رسمی و بیش از ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار واردات از مسیر قاچاق و قطعات بیشناسنامه در بازار کشور حضور دارد؛ روندی که بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده تولید داخلی را از چرخه اقتصاد کشور خارج میکند.
نشست مشترک قطعهسازان و گروه بهمن؛ گامی برای شکلگیری صدای واحد
محبینژاد تأکید کرد یکی از مهمترین دستاوردهای نخستین نشست رسمی انجمن قطعهسازان و گروه بهمن، ایجاد زمینه برای همگرایی بیشتر میان خودروسازان و قطعهسازان است.
وی افزود: صنعت خودرو امروز با تعدد مراکز تصمیمگیری روبهروست و پیش از هر مطالبهای از حاکمیت، باید میان تشکلهای صنعتی و بازیگران اصلی این حوزه یک صدای واحد شکل بگیرد.
به گفته او، استمرار چنین نشستهایی میتواند به تدوین پیشنهادهای مشترک و انتقال منسجم مطالبات صنعت به سیاستگذاران کمک کند.
فعالان صنعت خودرو خواستار تغییر در سیاستگذاری شدند
اظهارات مطرحشده در نخستین نشست رسمی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور و گروه بهمن نشان میدهد فعالان صنعت خودرو، اصلاح روابط میان خودروساز و زنجیره تأمین را همزمان با اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی ضروری میدانند.
از نگاه آنان، توسعه ساخت داخل، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای توان رقابتی صنعت، بدون بازنگری در سیاست قیمتگذاری و ایجاد ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
نظر شما