به گزارش پرشین خودرو، دادستان تهران با هشدار نسبت به فروش و پیشفروش خودرو خارج از ظرفیت و مجوزهای قانونی، به وزارت صمت دستور داد: نظارت بر عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده را تشدید کند. بر اساس این دستور، فرآیند ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو باید بهصورت برخط کنترل شود تا از ایجاد تعهدات مازاد توسط شرکتها جلوگیری شود.
علی صالحی دادستان تهران، در مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده شد و تأکید کرد که ظرف یک ماه، نظارت بر فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو تشدید شده و نتیجه اقدامات به دادستانی گزارش شود.
این دستور در شرایطی صادر شده که گزارشها و شکایتهای مردمی درباره عملکرد برخی شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو به دادستانی تهران رسیده است.
دادستان تهران: برخی شرکتها خارج از ظرفیت مجاز خودرو میفروشند
صالحی با اشاره به بررسیهای انجامشده اعلام کرد که مشخص شده برخی شرکتها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیتهای مورد تأیید، اقدام به ثبتنام برای فروش یا پیشفروش خودرو کردهاند.
به گفته دادستان تهران، چنین اقدامی علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، میتواند موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان، اخلال در نظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پروندههای قضایی شود.
وی تصریح کرد که بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو تأکید و دستورات و تذکرات لازم برای ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارتی صادر شده است.
فروش و پیشفروش خودرو فقط در سقف مجوز قانونی
دادستان تهران با استناد به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه اجرایی آن، اعلام کرد که عرضهکنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند.
بر اساس این دستور، پیشفروش خودرو باید صرفاً در حدود مجوزهای صادرشده و ظرفیتهای قانونی انجام شود.
صالحی همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادرشده، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاههای مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند.
سامانههای فروش خودرو زیر ذرهبین نظارت برخط
یکی از مهمترین بخشهای دستور دادستان تهران، مربوط به نحوه فعالیت سامانههای فروش خودرو است.
صالحی اعلام کرد که در مکاتبه با وزارت صمت مقرر شده است تمام فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو صرفاً از طریق سامانههای مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
بر اساس این دستور، سامانههای مربوط باید به شکلی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظهای ظرفیتهای مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکتهای عرضهکننده فراهم شود.
۵ الزام جدید برای سامانههای فروش خودرو
دادستان تهران پنج الزام مشخص را برای سامانههای نظارتی تعیین کرده است. این الزامات شامل موارد زیر است:
اول: امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیتهای تأییدشده فراهم باشد.
دوم: تعداد ثبتنامها و قراردادهای منعقدشده بهصورت برخط با سقف مجوزهای صادرشده تطبیق داده شود.
سوم: سامانه بهصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز جلوگیری کند.
چهارم: تمام اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده، ظرفیتهای مجاز، تعداد ثبتنامها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها بهصورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذیربط قرار گیرد.
پنجم: هرگونه تخلف احتمالی بهصورت هوشمند شناسایی شده و امکان مداخله فوری دستگاههای نظارتی فراهم شود.
برخورد قضایی با فروش بدون مجوز و تعهدات مازاد
موضوع تنها به تقویت سامانههای نظارتی محدود نشده است. به گفته دادستان تهران، در دستور صادرشده به وزارت صمت مقرر شده عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
همچنین در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام و موضوع به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
ضربالاجل یکماهه برای وزارت صمت
بر اساس دستور دادستان تهران، وزارت صمت موظف شده است با تقویت نظام نظارت هوشمند، فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو را با جدیت بیشتری کنترل کند و ظرف یک ماه نتیجه اقدامات انجامشده را به دادستانی گزارش دهد.
این دستور میتواند نحوه عرضه خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان را با تغییراتی جدی مواجه کند؛ بهویژه آنکه از این پس تأکید اصلی بر کنترل لحظهای ظرفیت فروش، جلوگیری از ایجاد تعهد مازاد و شناسایی هوشمند تخلف قرار گرفته است.
نظر شما