/اختصاصی/

شوک جدید به واردات خودرو؛ تعرفه همه خودروها ۱۰۰ درصدی می‌شود؟ / هشدار درباره گرانی و تشدید انحصار

کد مطلب 150664
۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
شوک جدید به واردات خودرو؛ تعرفه همه خودروها ۱۰۰ درصدی می‌شود؟ / هشدار درباره گرانی و تشدید انحصار

بنابر شنیده‌ها، تعرفه واردات خودرو به سرزمین اصلی حداقل ۱۰۰ درصد و مناطق آزاد ۶۰ درصد می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند درآمد دولت و قیمت خودرو را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بر اساس این شنیده‌ها، پیشنهاد جدید این است که تعرفه واردات هیچ خودرویی به سرزمین اصلی کمتر از ۱۰۰ درصد نباشد. این در حالی است که در چارچوب تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵، تعرفه واردات خودرو به‌صورت میانگین ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی نرخ تعرفه برای همه خودروها یکسان نیست و بر اساس نوع خودرو و قوای محرکه، برخی خودروها تعرفه پایین‌تر و برخی تعرفه بالاتری دارند تا در مجموع میانگین تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد برسد.

اما حالا شنیده می‌شود قرار است این سازوکار تغییر کند و عدد ۱۰۰ درصد به جای میانگین، به کف تعرفه واردات خودرو تبدیل شود.

در صورت نهایی شدن این تصمیم، علاوه بر افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی، هزینه واردات برای بخش قابل توجهی از خودروها افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد.

از میانگین ۱۰۰ درصد تا حداقل ۱۰۰ درصد

مدل تعرفه‌ای تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ بر پایه نرخ‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف خودرو شکل گرفته است.

در این ساختار، خودروهای هیبریدی و برخی خودروهای دیگر می‌توانند از تعرفه پایین‌تری برخوردار باشند، در حالی که برخی خودروهای دیگر، به‌خصوص خودروهای گران‌تر، با تعرفه‌های بالاتری مواجه می‌شوند.

در نهایت، مجموع این نرخ‌ها به میانگین ۱۰۰ درصدی می‌رسد.

اما پیشنهاد جدید، منطق متفاوتی دارد. بر اساس آنچه شنیده می‌شود، قرار است به جای میانگین‌گیری، هر خودروی وارداتی به سرزمین اصلی حداقل مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی باشد.

در چنین شرایطی، خودروهایی که در ساختار فعلی تعرفه پایین‌تری دارند، بیشترین افزایش حقوق ورودی را تجربه خواهند کرد.

درآمد دولت از واردات خودرو افزایش می‌یابد

یکی از آثار مستقیم چنین تصمیمی، افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو خواهد بود.

اگر خودروهایی که در حال حاضر مشمول تعرفه‌های پایین‌تر هستند نیز با حداقل نرخ ۱۰۰ درصد وارد شوند، میزان حقوق ورودی پرداختی برای هر خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.

در نتیجه، با فرض ثابت ماندن حجم واردات و سایر عوامل مؤثر، منابع درآمدی دولت از این بخش نیز افزایش می‌یابد.

البته میزان درآمد نهایی به تعداد خودروهای وارداتی، ارزش گمرکی خودروها، ترکیب خودروهای وارداتی و سایر عوامل مؤثر در محاسبه حقوق ورودی بستگی خواهد داشت.

به این ترتیب، پیشنهاد جدید تنها یک تغییر در سیاست تجاری کشور نیست و می‌تواند ابعاد درآمدی قابل توجهی برای دولت نیز داشته باشد.

خودروهای هیبریدی و کم‌تعرفه‌ها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند

در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، خودروهایی که در ساختار فعلی تعرفه‌ای از نرخ‌های پایین‌تر برخوردار هستند، بیش از سایر گروه‌ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

خودروهای هیبریدی، برقی و برخی خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین از جمله گروه‌هایی هستند که در صورت تعیین کف ۱۰۰ درصدی، با تغییر قابل توجهی در حقوق ورودی مواجه می‌شوند.

به بیان ساده، در ساختار فعلی ممکن است یک خودروی کم‌تعرفه در کنار خودرویی با تعرفه بالاتر قرار بگیرد تا میانگین کلی به ۱۰۰ درصد برسد؛ اما در مدل پیشنهادی، دیگر تعرفه پایین‌تر از ۱۰۰ درصد موضوعیت نخواهد داشت.

افزایش تعرفه یعنی افزایش هزینه واردات

افزایش حقوق ورودی، هزینه واردات خودرو را بالا می‌برد و این هزینه می‌تواند در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل شود.

بنابراین، در صورت تصویب این پیشنهاد، بخشی از خودروهایی که امروز با تعرفه پایین‌تر وارد می‌شوند، احتمالاً با قیمت تمام‌شده بالاتری مواجه خواهند شد.

به این ترتیب، تصمیم جدید می‌تواند همزمان دو اثر مهم داشته باشد؛ افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی و افزایش هزینه واردات خودرو برای فعالان بازار و مصرف‌کننده.

تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد هم حداقل ۶۰ درصد؟

تغییرات احتمالی تنها به خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی محدود نمی‌شود.

بنابر اطلاعاتی که به گوش می‌رسد، در تصمیم جدید، تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز قرار است حداقل ۶۰ درصد تعیین شود.

در صورت اجرایی شدن این تصمیم، هزینه ورود خودرو به مناطق آزاد افزایش خواهد یافت و این مسئله می‌تواند بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی در این مناطق نیز اثرگذار باشد.

از طرف دیگر، افزایش تعرفه در مناطق آزاد نیز به معنای افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خواهد بود.

احتمال ممنوعیت تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی

یکی دیگر از موارد مهم مطرح‌شده، به نحوه تردد خودروهای مناطق آزاد مربوط می‌شود.

شنیده می‌شود در بخشنامه جدیدی که در حال بررسی است، قرار است تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی به‌طور کامل ممنوع شود.

در صورت نهایی شدن این تصمیم، خودروهای مناطق آزاد امکان تردد در سرزمین اصلی را نخواهند داشت و استفاده از آنها به محدوده‌های تعیین‌شده برای مناطق آزاد محدود خواهد شد.

البته این موضوع نیز در حال حاضر در حد شنیده‌ها و پیشنهادهای در دست بررسی است و برای مشخص شدن جزئیات آن باید منتظر تصمیم و ابلاغ رسمی مراجع مربوطه بود.

هشدار درباره تبعات تصمیم جدید؛ بازار خودرو تحمل شوک دیگری را دارد؟

فارغ از اینکه تصمیم نهایی درباره تغییر تعرفه واردات خودرو چه خواهد بود، طرح چنین تغییراتی در شرایط فعلی بازار خودرو می‌تواند نگرانی‌های جدی ایجاد کند.

بازار خودرو در سال‌های اخیر با مشکلاتی مانند افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه و نبود رقابت کافی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات و سخت‌تر کردن مسیر ورود خودروهای خارجی می‌تواند فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد کند.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، کاهش رقابت در بازار است. واردات خودرو، حتی در حجم محدود، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای ایجاد رقابت با تولیدکنندگان داخلی عمل کند. اگر واردات به واسطه افزایش شدید تعرفه و هزینه‌های جانبی گران‌تر شود، دسترسی بخش بزرگی از مشتریان به خودروهای خارجی دشوارتر خواهد شد.

از سوی دیگر، افزایش تعرفه می‌تواند هزینه نهایی خودرو را بالا ببرد؛ هزینه‌ای که در نهایت احتمال دارد به مصرف‌کننده منتقل شود.

افزایش تعرفه؛ حمایت از تولید یا تشدید انحصار؟

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اثر چنین تصمیمی بر ساختار رقابتی بازار است.

افزایش تعرفه واردات زمانی می‌تواند قابل دفاع باشد که در کنار آن، رقابت، کیفیت، بهره‌وری و قدرت انتخاب مصرف‌کننده نیز تقویت شود. اما اگر واردات گران‌تر شود و همزمان گزینه‌های جایگزین کافی در بازار وجود نداشته باشد، نتیجه می‌تواند کاهش فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی باشد.

به همین دلیل، این نگرانی وجود دارد که افزایش شدید هزینه واردات، به جای ایجاد یک بازار رقابتی‌تر، در عمل به تشدید انحصار و کاهش قدرت انتخاب مردم منجر شود.

این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در رده‌هایی قرار دارند که در بازار داخلی، گزینه‌های متنوع و رقابتی برای آنها وجود ندارد.

آسیب به واردکنندگان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار

تغییر ناگهانی قواعد واردات می‌تواند برای شرکت‌های واردکننده نیز چالش‌برانگیز باشد.

واردکنندگان بر اساس تعرفه‌ها و مقررات موجود برای سفارش‌گذاری، تأمین خودرو و برنامه‌ریزی تجاری خود تصمیم می‌گیرند. تغییر ناگهانی نرخ‌ها می‌تواند ریسک فعالیت در این بازار را افزایش داده و پیش‌بینی‌پذیری را کاهش دهد.

حتی ممکن است برخی خودروها که در شرایط فعلی واردات آنها از نظر اقتصادی توجیه دارد، پس از افزایش تعرفه دیگر برای واردکننده جذاب نباشند.

نتیجه چنین شرایطی می‌تواند کاهش تنوع خودروهای وارداتی، کاهش رقابت و محدودتر شدن انتخاب مشتریان باشد.

هشدار به سیاست‌گذار؛ واردات را قربانی درآمدزایی نکنیم

اگر هدف از تغییر تعرفه‌ها افزایش درآمد دولت است، باید توجه داشت که تعرفه بالاتر لزوماً به معنای سیاست بهتر نیست.

افزایش تعرفه می‌تواند درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند، اما اگر در نتیجه آن حجم واردات کاهش یابد، تنوع بازار کم شود، قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند و رقابت با تولیدکنندگان داخلی ضعیف‌تر شود، بخشی از هزینه این سیاست مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.

به همین دلیل، انتظار می‌رود پیش از نهایی شدن هر تصمیمی درباره تعرفه واردات خودرو، مجموعه آثار آن بر مصرف‌کننده، واردکنندگان، رقابت بازار، قیمت خودرو و صنعت خودروسازی داخلی به‌صورت همزمان بررسی شود.

بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات مقررات و تصمیم‌های قابل پیش‌بینی نیاز دارد. تغییر مکرر قواعد واردات می‌تواند نه‌تنها برنامه‌ریزی فعالان این بخش را دشوار کند، بلکه هزینه این بی‌ثباتی را نیز به بازار و مصرف‌کننده منتقل کند.

تصمیم نهایی هنوز مشخص نیست

در نهایت باید تأکید کرد که میانگین ۱۰۰ درصدی، مربوط به چارچوب تعرفه‌ای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ است و موضوع جدید، پیشنهاد تغییر این ساختار است.

بنابر اطلاعاتی که به گوش می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه با همراهی بانک مرکزی در حال بررسی این تغییرات هستند و هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای آنها اعلام نشده است.

در صورت تصویب پیشنهادهای مطرح‌شده، مهم‌ترین تغییرات احتمالی عبارت خواهند بود از:

  • حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی

  • حداقل تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو به مناطق آزاد

  • احتمال ممنوعیت تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی

  • افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو

  • افزایش هزینه واردات و احتمال رشد قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی

  • احتمال کاهش تنوع و رقابت در بازار خودرو

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا مدل فعلی تعرفه‌های متفاوت با میانگین ۱۰۰ درصد حفظ خواهد شد یا سیاست‌گذار به سمت تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی خواهد رفت؛ تصمیمی که در صورت اجرا، می‌تواند هم درآمد دولت و هم قیمت خودرو و فضای رقابتی بازار را به شکل محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.

کد مطلب 150664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha