به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی که تصویر تولید در نیمه نخست سال، هشداری جدی برای ادامه فعالیت خودروسازان در سال جاری به شمار می‌رود و افت تولید و مونتاژ خودرو، دشواری تأمین قطعات، محدودیت ارز و افزایش هزینه حمل‌ونقل، مسیر صنعت خودرو را دشوارتر کرده است، بار دیگر تحریم‌های جدید آمریکا این صنعت را هدف قرار داده‌اند؛ اتفاقی که با نشانه رفتن بخش‌های اصلی صنعت خودرو در جاده مخصوص، ابهاماتی را درباره آینده خودروسازی و قطعه‌سازی ایران ایجاد کرده است.
هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین بسته تحریمی خود، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی تأمین‌کننده قطعات این صنعت را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این اقدام تازه واشنگتن در شرایطی انجام شده است که صنعت خودروی ایران پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷ به‌طور گسترده هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.
اما سؤال اساسی اینجاست که وقتی ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دارند و صنعت خودرو نیز از سال ۱۳۹۷ با محدودیت‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، هدف از تحریم مجدد این شرکت‌ها چیست و این دور از تحریم‌ها چه تأثیری بر بازار خودرو و قطعه‌سازی ایران خواهد گذاشت؟
پیام تحریم جدید خودروسازی چیست؟
آنچه مشخص است، دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در شرایطی اعمال شده که بخش مهمی از تجارت خارجی این صنعت طی سال‌های گذشته از مسیرهای غیرمستقیم، واسطه‌های تجاری و شبکه‌های جایگزین انجام شده است. از این رو، بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام پیش از آنکه صرفاً یک مانع‌تراشی تجاری باشد، حامل پیامی معنادار است و نشان می‌دهد که نوک پیکان فشارهای دشمن همواره به سمت بخش‌هایی نشانه می‌رود که حیات اقتصادی و اشتغال کشور به آن گره خورده است.
تحریم سال ۱۳۹۷ نیز عملاً با این منطق اعمال شد که صنعت خودروی ایران به‌عنوان یک بخش اقتصادی تحت فشار قرار گیرد و شرکت‌های خارجی در همکاری با آن با ریسک تحریم مواجه شوند. اما به نظر می‌رسد در بسته جدید تحریمی، واشنگتن یک گام جلوتر رفته است؛ به جای آنکه صرفاً صنعت خودروی ایران را تحریم کند، با شناسایی و اعلام اسامی شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور و برخی حلقه‌های خارجی تأمین، به‌وضوح این صنایع را هدف قرار داده است.
تلاشی مضاعف برای توقف چرخه صنعتی و حیات اقتصادی ایران
به باور کارشناسان، وقتی آمریکا با تمام توان خطوط خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را هدف می‌گیرد، روشن‌ترین گواه بر اهمیت بی‌بدیل، اثرگذاری عمیق و جایگاه حیاتی این بخش در استقلال اقتصادی ایران است.
در واقع دشمن این واقعیت را به‌خوبی درک کرده و می‌داند که ایجاد اختلال در چرخه صنعتی با بیش از پنج دهه قدمت و صدها هزار نیروی کار متخصص و کارگر، عملاً تلاشی مستقیم برای ضربه زدن به تاب‌آوری ملی و معیشت جامعه ایرانی است.
البته خودروسازان بزرگ ایران از سال‌ها قبل می‌دانند که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بنابراین نام بردن از شرکت‌های بزرگی چون ایران‌خودرو و سایپا، به‌تنهایی شرایط جدیدی برای فعالان اقتصادی و صنعتی در کشور ایجاد نمی‌کند. اما قرار گرفتن نام شرکت‌هایی که به هر شکل در زنجیره تأمین خودروی ایران حضور دارند، می‌تواند شرایط متفاوتی را برای صنعت خودرو به دنبال داشته باشد.
بنابراین قرار گرفتن برخی تأمین‌کنندگان خارجی در کنار شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده می‌تواند بر بخشی از معادلات تجاری تأثیر گذاشته و این روند را تغییر دهد؛ چرا که با این اتفاق، فقط شرکت‌های ایرانی با محدودیت‌هایی چون تأمین بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه‌ای وابسته به خارج از کشور مواجه نیستند، بلکه مسیر انتقال پول، حمل‌ونقل و حتی امکان انجام معامله برای بخشی از زنجیره تأمین نیز با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
البته تجربه تحریم‌های دهه ۹۰ و محدود شدن مسیرهای تأمین، به هیچ وجه صنعت خودروی ایران را متوقف نکرد، اما هزینه تولید و تأمین را افزایش داد و مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی را دشوار کرد.
با این حال، دور جدید تحریم‌ها و همزمانی آن با تشدید فشارهای ارزی، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، اختلال در ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند زنجیره قطعه‌سازی خودرو را در آستانه نیمه دوم سال با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.
بسته جدید تحریمی؛ فشار بر تولید یا تسهیل واردات؟
در این خصوص، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور معتقد است آمریکا در این دور از تحریم‌ها تحلیل دقیقی از ساختار صنعت خودرو انجام داده و شرکت‌های تولیدکننده واقعی را هدف قرار داده است. در واقع، سیاستی که بیشتر برای تحریم ایران طراحی شده بود، اکنون با دقت بیشتری اجرا شده و هدف از آن، تحت فشار قرار دادن تولید خودرو در ایران و همزمان تسهیل واردات خودرو است.
به گفته محمدرضا نجفی‌منش، البته این نخستین بار نیست که صنعت خودرو ایران تحت تحریم قرار می‌گیرد. در دوره اوباما نیز کل صنعت خودرو ایران تحریم شد، اما با برنامه‌ریزی توانستیم بر این تحریم غلبه کنیم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، به تبعات دور جدید تحریم‌ها بر بازار خودرو و قطعه‌سازی کشور پرداخت و گفت: بدون شک تحریم‌های جدید مشکلات جدیدی بر مشکلات گذشته این صنعت اضافه خواهد کرد. بنابراین نخستین اقدام، با توجه به چالش نقدینگی شرکت‌ها، تأمین مالی صنعت خودرو است و دولت باید در این زمینه کمک کند تا خودروسازان بتوانند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند.
لزوم تصمیمات فوری صنعتی در شرایط جنگی
این فعال صنعتی در ادامه، با توجه به موانع جدی تولید در کشور تأکید کرد: در شرایطی که سایه جنگ بر کشور وجود دارد و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی افزایش یافته، نباید فشارهای داخلی بر صنعت را بیشتر کرد، بلکه باید به جای تسهیل واردات، ساخت داخل در صنعت خودرو را تقویت کرد.
نجفی‌منش همچنین برای عبور از شرایط جدید تحریمی، خواستار تصمیمات جدی و فوری از سوی دولت شد و افزود: عبور از شرایط فعلی نیازمند تأمین فوری منابع مالی، تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح فرآیندهای تجاری و واگذاری قیمت‌گذاری به سازوکارهای شفاف و قابل نظارت است تا ظرفیت تولید حفظ شود.
صعود نرخ ارز و وابستگی به واردات؛ زمینه‌ساز جهش قیمت خودرو
این مقام صنفی در صنعت قطعه‌سازی با اشاره به اینکه قیمت خودرو به نرخ ارز و مواد اولیه بستگی دارد، تشریح کرد: متأسفانه قیمت مواد اولیه در بسیاری از موارد چند برابر شده و این افزایش قیمت مواد اولیه به‌طور قطع در قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این در حالی است که در این سال‌ها به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری خودرو، همواره خودروسازان زیان کردند؛ مسئله‌ای که باعث شده این صنعت نتواند آن‌طور که باید و شاید مسیر به‌روزرسانی و توسعه خود را طی کند و سرمایه‌گذاری چندانی در این صنعت انجام شود.
نجفی‌منش اضافه کرد: البته در شرایط تحریمی جدید نیز به جهت استفاده از کشورهای واسطه و مسیرهای غیرمستقیم، هرچند امکان تأمین مواد و قطعات حفظ می‌شود، اما این به معنای حذف هزینه تحریم نیست؛ هر حلقه جدید در زنجیره تجارت، هزینه مالی، حمل، بیمه و ریسک بیشتری ایجاد می‌کند و در نهایت می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را افزایش دهد.
هشدار درباره فشار بر تولید با تسهیل شرایط و رفع موانع
به گفته وی، فشار تحریم‌ها همان‌طور که می‌تواند سرمایه در گردش خودروساز و قطعه‌ساز را تحت تأثیر قرار دهد، همزمان می‌تواند دسترسی به تجهیزات، فناوری و قراردادهای بلندمدت را نیز دشوارتر کند.
این عضو انجمن صنایع قطعه‌سازی کشور در پایان خواستار تسهیل شرایط فعالیت صنعت و تولید در کشور شد و تأکید کرد: حمایت دولت در تسهیل شرایط می‌تواند مانع از توقف چرخه تولید شود و این صنعت با غلبه بر مشکلات، رفع کاستی‌ها و اصلاح مسیر می‌تواند در شرایط تحریم و محدودیت، وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد.
تداوم تولید با یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین
اگرچه تحریم‌های اخیر ایالات متحده به شکلی خاص صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران را هدف قرار داده است، اما در مقایسه با سال ۱۳۹۷، صنعت خودروی کشور با تجربه‌اندوزی در دور زدن تحریم‌ها، راهکارهایی برای تداوم فعالیت، یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین و داخلی‌سازی قطعات به دست آورده است و به نوعی تحریم‌های طولانی‌مدت صنعت خودرو را تا حدی «آبدیده» کرده و وابستگی به شرکای خارجی را کاهش داده است.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت طراحی سازوکار جدید و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط جنگی و تحریم‌ها، بتوان این شرایط را به بهترین شکل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی پشت سر گذاشت و آینده‌ای روشن را برای این صنعت رقم زد.
نظر شما