نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این مطلب، اظهار داشت: شرکت هایی که از توان مالی و اهلیت لازم برخوردارند بهترین گزینه برای خرید باقی مانده سهام دولتی خودروسازان هستند.

فریدون احمدی تصریح کرد: دولت باید سهام خود در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به هر بخشی که دارای اهلیت و توان سرمایه گذاری است واگذار کند و در این جریان به نظر می رسد قطعه سازان بهترین گزینه برای خرید سهام خودروسازان هستند.

وی تاکید کرد: امروز نه باید نسبت به واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان اصرار شوند و نه در این زمینه سنگ اندازی شود و مانع از واگذاری به قطعه سازان شد بلکه چیزی که در این شرایط اهمیت دارد واگذاری الباقی سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: با واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز باید این مجموعه ها با قوانین بخش خصوصی اداره شود نه اینکه همچنان با قوانین و مدیران دولتی اداره شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: ایران خودرو و سایپا بنگاه هایی نیستند که با فروش اموال و زمین و دارایی اداره شود بلکه با واگذاری سهام این شرکت ها انتظار می رود هر بخشی که این سهام را خریداری کرد تخصص و توان اداره این بنگاه های بزرگ اقتصادی را داشته باشد.

احمدی یاد آور شد: چنانچه بخش خصوصی که توان مالی مناسبی را دارد، خریدار سهام دو خودروساز بزرگ شود به طور قطع وضعیت بهتری را در این شرکت ها رقم خواهد زد هر چند ضمانتی بر معجزه بخش خصوصی در بهبود وضعیت شرکت های خودروسازی نیست.

وی خاطر نشان کرد: البته این امکان نیز وجود دارد که به دلیل تحریم ها حضور بخش خصوصی نیز چندان راهگشای مشکلات خودروسازان نباشد و همچنان مسائل فعلی بر سر جای خود باقی بماند.

به گفته وی در حال حاضر تامین قطعات، مسائل ارزی، مدیریت قطعه سازان و ساختار نیروی انسانی از مسائل و مشکلات خاص خودروسازان است و در صورتی که دست مدیران وقت این شرکت ها برای تصمیم گیری باز گذاشته شود و مدیران فعلی بر اساس قوانین بنگاه حرکت کنند، بهبود زیادی در کیفیت این بنگاه ها ایجاد خواهد شد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد با واگذاری سهام شرکت ها همچنان نهادهای نظارتی موانع و گره هایی در جریان اداره این بنگاهها ایجاد کنند بخش خصوصی که هیچ، با معجزه نیز اتفاقی رخ نخواهد داد.

احمدی در پایان با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری 100 درصدی خودروسازان مطابق با اصل 44 قانون اساسی گفت: البته دلیل مخالفت شورای نگهبان درست است امااین قانون وحی منزل نیست و با مباحث منطقی می توان رضایت شورای نگهبان را نیز کسب کرد.