به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، احمد نعمت بخش در نامه خود خطاب به مسعود پزشکیان آورده است:
حال که با اقدامات دولت زمینه حضور مدیریت بخش خصوصی در شرکتهای خودروساز و به تبع آن امکان حضور سرمایه گذران بزرگ داخلی برای ایجاد شکوفایی در این صنعت فراهم آمده است انتظار می رود تا از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز تا حداقل در فرصت ۳ ساله امکان تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به روز در این صنعت به وجود آید.
متن نامه انجمن خودروسازان ایران که توسط دبیر این انجمن به ریاست جمهوری ارسال شده به این شرح است :
جناب آفای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام
طبق اخبار واصله ظاهرا در راستای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی اقداماتی در دولت انجام و مقرر است تا در جلسه هیئت محترم دولت طرح گردد، لذا از آن جائی که متاسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن های صنفی این صنعت هیچگونه نظر مشورتی اخذ نشده و از طرفی نظر به اینکه در سال مرسوم به "سرمایه گذاری برای تولید" چنین اقداماتی جزء تضعیف تولیدات ملی را فراهم نخواهد آورد به دلایل ذیل مخالفت خویش را با این اقدام اعلام می دارد.
۱. با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی صنعت خودرو در طی دهه گذشته از حیث روزآمد نمودن تجهیزات و توسعه کمی و کیفی نتوانسته به مطلوب برسد هرچند تلاشهای مناسبی در خصوص بومی سازی خطوط تولید انجام گردیده ولیکن از آنجائیکه این صنعت نیازمند بهره گیری از دانش فنی و زیر ساختی خودروسازان برتر دنیا میباشد جا دارد تا در سال " سرمایه گذاری برای تولید که بر اساس تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری نامگذاری شده از حمایتهای دولت کریمه در جهت افزایش سرمایه گذاری در این صنعت بهره کامل برده و شاهد افزایش چشم گیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این عرصه باشیم.
۲. کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی در حالی است که هنوز صنعت خودرو در داخل کشور با مشکلات حادی همچون انحصاری بودن تعیین قیمتهای دستوری ، گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخ های جهانی ، شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد با قطعات زیانده بودن شرکت های خودروساز وجود نهادهای تصمیم گیر خارج از اراده هیئت مدیره شرکتها تعیین فرمول کاملاً اشتباه قیمت گذاری خودرو و خروج انحصار خودروهای وارداتی روبرو و الزاماً میبایستی در اسرع وقت برای حل و فصل آنها تدابیر جدی اندیشیده شود.
۳.قیمت گذاری دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت درب کارخانه با قیمت بازار و ایجاد سوداگری برای قشری خاص که از این محل سوء استفاده کلانی برده اند شده است که عملاً نه خودروساز در این وضعیت به حداقل سود لازم میرسد و نه مردم امکان خرید خودرو با قیمتهای کمتر از کف بازار را پیدا می کنند.
لذا با وجود مشکلات و معضلات فوق قطعاً حضرتعالی می پذیرید که وضعیت صنعت خودرو در حالت اورژانسی بوده و از آنجائیکه سیاست دولت در سال جاری خروج از مدیریت و سهامداری شرکتهای خودرو ساز بوده و از طرفی در اواخر سال گذشته برای اولین بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کشور به سهامدار بخش خصوصی محول و بر این اساس فضا برای حضور سرمایه گذاران بزرگ داخلی با تدبیر هوشمندانه دولت فراهم آمده است حال که با اقدامات دولت زمینه حضور مدیریت بخش خصوصی در شرکتهای خودروساز و به تبع آن امکان حضور سرمایه گذران بزرگ داخلی برای ایجاد شکوفایی در این صنعت فراهم آمده است انتظار میرود تا از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز تا حداقل در فرصت ۳ ساله امکان تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به روز در این صنعت به وجود اید لذا عاجزانه از جنابعالی که همیشه یار و یاور حوزه صنعت و تولیدات داخلی و حامی قشر کارگران بوده اید تقاضا داریم دستور فرمایید از طرح چنین موضوعاتی حداقل به مدت ۳ سال در هیئت محترم دولت خودداری و یا در صورت طرح مخالفت جدی گردد.
قبلا از بذل توجه و مساعدت جنابعالی قدردانی و تشکر می گردد.
نظر شما