به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع تعیین قیمت خودرو همواره از چالش‌برانگیزترین مباحث بین خودروسازان، نهادهای نظارتی و مجلس بوده است؛ سیاستی که سال‌هاست اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد و یکی از آسیب‌های جدی به صنعت و تولید کشور است.

طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری باید متوقف شود؛ اما همچنان در برخی حوزه‌ها ادامه دارد و به‌رغم وعده‌های متولیان، باز هم به پاشنه‌آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است.

طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»

حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم

اما با وجود تاکید برنامه هفتم توسعه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای غیراساسی از جمله خودرو و کاهش دخالت دولت، همچنان نهادهای نظارتی و دولت با هدف مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا شاید کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.

کارشناسان بارها اعلام کردند که مداخلات قیمتی در بازارها و پایین نگه داشتن غیرواقعی و کاذب قیمت‌ها نه تنها به نفع مردم و اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه فقط و فقط سود سرشاری را به جیب مافیای اقتصادی روانه می‌کند.

به باور آنها، سیاست ناکارآمد اقتصاد دستوری علاوه بر آسیب به مصرف کنندگان باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب شده و قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده است.

اما در سال جاری به خصوص در چند ماه اخیر ماجرای اختلاف بر سر سیاست دستوری قیمت‌گذاری خودرو وارد فاز جدیدی شده است. ریشه اصلی این اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ خودروسازانی که مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد و دولتمردانی که  با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیستند و همچنان بر سیاست تثبیت نسبی قیمت‌ها تاکید دارند.

این اختلافات در ماه‌های اخیر علاوه بر اینکه منجر به رودررویی بزرگ‌ترین خودروساز کشور و وزارت صمت حول قیمت‌گذاری شده بلکه این روزها حتی پای نهادهای قضایی و نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را هم به موضوع باز کرده است.

اولتیماتوم قیمتی ایران خودرو با پایان مهلت سازمان حمایت

البته پس از بالاگرفتن اختلاف نظرها، شورای رقابت بر اساس مصوبه ۵۴۳ این شورا، خودروسازان را مکلف کرد که قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در مهلتی یک‌ماهه، اعلام شوند. اما با گذشت یک ماه، خبری از تأیید و اعلام قیمت‌های جدید نشد. بنابراین پس از اتمام مهلت یک ماهه سازمان حمایت، روزگشته مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت را افزایش می‌دهد.

آنچه مشخص است، تصمیم بزرگ‌ترین خودروساز کشور پس از اتمام مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمت‌های پیشنهادی این شرکت و در واکنش به اطلاعیه رسمی سازمان حمایت بوده است؛ اطلاعیه‌ای که محتوای آن نشان می‌دهد اجرای مصوبه جدید شورای رقابت متوقف شده است.

در اطلاعیه جمعه شب سازمان حمایت خطاب به ایران خودرو آمده است که «این سازمان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است، لیکن در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است».

بر همین اساس سازمان حمایت اعلام کرده که نتایج محاسبات خود در خصوص قیمت محصولات ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صمت ارسال کرده است و در ادامه با توجه به نامه ۱۵ مهر این سازمان به این ایران خودرو، هشدار داده که هرگونه تغییر یا اعلام قیمت‌های جدید باید صرفاً با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شود تا از تبعات قانونی احتمالی جلوگیری شود.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که ایران‌خودرو در آستانه اجرای دور نهم فروش محصولات خود قرار دارد و بلاتکلیفی در اعلام قیمت نهایی می‌تواند فرآیند عرضه را با اختلال مواجه کند.

تعویق دوباره اعلام قیمت‌های رسمی و تداوم وضعیت نامطمئن در بازار خودرو

به این ترتیب، چرخه اختلاف میان شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت دوباره فعال شده و تعیین قیمت خودرو به گره‌ای چندلایه تبدیل گردیده است. نتیجه اختلافاتی که موجب تعویق دوباره اعلام قیمت‌های رسمی و تداوم وضعیت نامطمئن در بازار خودرو است.

اما در واکنش به شرایط موجود در بحث قیمت گذاری دستوری، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری راهکار پایداری برای تنظیم بازار نیست و اگر قرار باشد خودروساز مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کند و قیمت‌گذاری دستوری باشد ظلم به خودروساز خواهد بود.

آسیب جدی اقتصاد دستوری بر تولید و صنعت کشور

روح الله عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، افزود: قیمت‌گذاری دستوری یکی از آسیب‌های جدی به صنعت و تولید کشور است. طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری باید متوقف شود؛ اما همچنان در برخی حوزه‌ها ادامه دارد و باعث زیان تولیدکنندگان می‌شود.

وی با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو تأکید کرد: اعمال این سیاست نه تنها موجب بهبود کیفیت خودروها و رضایت مردم نشده بلکه خودروسازان را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واقعیت این است که خودروسازان درست می‌گویند چرا که وقتی خودروساز، مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کند و همزمان با افزایش هزینه‌های سنگین تولید و تورم مواجه است، معنی ندارد که محصولات خود را با قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند.

قیمت‌گذاری دستوری ظلم به خودروسازان است

عباسپور تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: باید اجازه دهیم قیمت‌گذاری توسط خودروسازان انجام شود که سود خود را نیز در حاشیه بازار بگیرند، از سوی دیگر اگر قرار است قانون واردات خودرو با تعرفه های مصوب عملی شود به طور قطع تداوم قیمت‌گذاری دستوری ظلم به خودروسازان داخلی خواهد بود.