به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگرچه آمارها از رشد تولید و فروش گروه خودرو در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارند، وضعیت روزهای اخیر بازار خودرو همچنان با افزایش قیمت خودروهای داخلی، رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم همراه است؛ شرایطی که انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو را به دنبال داشته است. اما علت این بنبست در بازار خودرو چیست و چرا با وجود افزایش قیمتها، تقاضای واقعی همچنان در سطح پایینی قرار دارد؟
این روزها خرید خودرو برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دیگر تصمیمی ساده و در دسترس نیست. فاصله فزاینده میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو، رفتار خریداران را تغییر داده و به تشدید رکود و بیثباتی بازار منجر شده است. در چنین شرایطی، بخشی از متقاضیان که پیشتر به دنبال خرید خودروی صفرکیلومتر بودند، ناچار شدهاند گزینه خودروهای دستدوم را بررسی کنند.
افزایش قیمت خودرو، رشد هزینههای زندگی و فاصله گرفتن درآمدها از بهای کالاهای بادوام، خرید خودروی نو را برای بخش قابل توجهی از متقاضیان دشوارتر کرده است. در این میان، کارشناسان و فعالان بازار خودرو دلایل متفاوتی برای وضعیت موجود مطرح میکنند؛ از وابستگی هزینه تولید به نرخ ارز و محدودیت عرضه گرفته تا قیمتگذاریهای غیرواقعی و خروج طبقه متوسط از بازار.
سهم نوسانات ارزی در افزایش قیمت خودرو؛ هزینه تولید از کجا بالا میرود؟
از نگاه برخی کارشناسان، عامل اصلی تورم در صنعت خودرو را نباید صرفاً در فشارهای خارجی جستوجو کرد؛ بلکه ساختار قیمتگذاری نهادههای تولید در داخل کشور نیز سهم مهمی در این وضعیت دارد.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان، قیمت نهادههای داخلی مانند محصولات پتروشیمی و فولاد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در خودرو را تشکیل میدهند، با نرخ روز ارز و قیمتهای جهانی ارتباط دارد. از این منظر، نوسانات ارزی از مسیر افزایش هزینه مواد اولیه، سهم قابل توجهی در بالا رفتن قیمت نهایی خودرو ایفا میکند.
این کارشناسان وضعیت فعلی بازار خودرو را حاصل برخورد دو چالش اساسی میدانند؛ نخست، کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان که تقاضای واقعی را تضعیف کرده و دوم، خروج سرمایهگذاران از صنعت خودرو به دلیل جذابیت کمتر و سودآوری نامطمئن این صنعت در مقایسه با بازارهای موازی.
از سوی دیگر، به باور آنان، تداوم شرایط کنونی و اعمال تحریمهای جدید در بخشهای زیرساختی میتواند فشار بیشتری بر روند تولید و فروش خودرو وارد کند و به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود. به همین دلیل، مدیریت این شرایط پیش از تبدیل شدن آن به بحرانی غیرقابلکنترل، ضرورتی جدی ارزیابی میشود.
عرضه قطرهچکانی خودرو و قیمتسازی پلتفرمها؛ چرا معاملات متوقف شده است؟
در مقابل، برخی فعالان بازار خودرو، رکود معاملات را نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله بیثباتی نرخ ارز، عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان و قیمتگذاریهای سلیقهای در پلتفرمهای آنلاین میدانند.
از نگاه این گروه، بازار خودرو با تناقضی جدی روبهرو شده است؛ فروشندگان به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول و دشواری جایگزینی خودروی فروختهشده با مدلی مشابه، تمایل کمتری به فروش دارند. در سوی دیگر، خریداران نیز به دلیل افزایش قیمتها و محدودیت توان مالی، از انجام معامله عقبنشینی میکنند. حاصل این وضعیت، کاهش گردش معاملات و تشدید رکود در بازار است.
این شرایط به تغییر الگوی مصرف نیز منجر شده است؛ بهطوریکه افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر و کاهش توان خرید، بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای کارکرده سوق داده است.
در این میان، برخی فعالان بازار، قیمتسازی در پلتفرمهای آنلاین را نیز یکی از عوامل تشدیدکننده بیثباتی میدانند. به اعتقاد آنان، نبود نظارت کافی میتواند زمینه ثبت قیمتهای سلیقهای و غیرواقعی را فراهم کند. هنگامی که خریداران و فروشندگان این قیمتهای پیشنهادی را مبنای ارزیابی ارزش واقعی خودرو قرار دهند، انتظارات قیمتی افزایش مییابد و زمینه برای تشدید همزمان تورم و رکود فراهم میشود.
حذف طبقه متوسط از بازار خودرو؛ شکلگیری دو قطب میان خریداران
سعید مدنی از مدیران اسبق صنعت خودرو، حذف طبقه متوسط از بازار و شکلگیری وضعیتی دوقطبی میان خریداران خودروهای لوکس وارداتی و مصرفکنندگان خودروهای داخلی را از دلایل اصلی شرایط فعلی میداند.
وی معتقد است خروج از این وضعیت به حمایت از تولید داخلی برای دستیابی به ظرفیت کامل، اصلاح نظام قیمتگذاری و اجرای سیاستهای فروش بلندمدت نیاز دارد؛ اقداماتی که میتوانند زمینه بازگشت طبقه متوسط به بازار خودرو را فراهم کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به روند تقاضا در یک دهه اخیر، تأکید کرد که طبقه متوسط بیش از ۸۰ درصد از مشتریان بازار خودروهای داخلی را تشکیل میداد. به گفته او، تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده است این بخش مهم از تقاضا عملاً از بازار خودرو کنار برود.
مدنی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی و پیامدهای تداوم سیاستهای فعلی، بر ضرورت تغییر روشهای فروش تأکید کرد. از نگاه او، با توجه به سطح بالای قیمتها و کاهش توان مالی خانوارها، باید امکان خرید خودرو متناسب با قدرت پرداخت مصرفکنندگان فراهم شود.
مدیرعامل اسبق سایپا همچنین معتقد است: خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی بلندمدت با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال حرکت کنند تا امکان حفظ تقاضای واقعی و بازگشت بخشی از خریداران به بازار فراهم شود.
آیا قیمت خودرو از کنترل خارج شده است؟ کاهش تولید در کنار جهش ارز
مدنی در تشریح دلایل افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، به کاهش تولید و عرضه از سوی خودروسازان و جهش نرخ ارز اشاره میکند؛ عواملی که به گفته او، زمینه افزایش قیمتها را فراهم کردهاند.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با اشاره به آمارهای نگرانکننده تولید در سال جاری، تأکید کرد که تولید خودرو نسبت به سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده است.
به گفته مدنی، در شرایطی که منابع ارزی برای واردات برخی خودروها اختصاص مییابد، تخصیص ارز به خودروسازان داخلی بهشدت محدود شده است. همزمان، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده و خطوط تولید را با مشکلات بیشتری روبهرو ساخته است.
وی همچنین افزایش نرخ ارز را عاملی برای رشد هزینههای تولید دانست و توضیح داد که این روند، در کنار افزایش قیمت خودروهای خارجی، بر بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته است.
بر این اساس، افزایش قیمت خودرو را نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد؛ بلکه محدودیت عرضه، رشد هزینههای تولید، نوسانات ارزی و سیاستهای قیمتگذاری در کنار یکدیگر، شرایط پیچیدهای را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کردهاند.
قیمتهای غیرواقعی و تردید خریداران؛ روایت نمایشگاهداران از رکود بازار
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران نیز نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل مؤثر بر وضعیت بازار خودرو، بهویژه خودروهای وارداتی، میداند. با این حال، از نگاه او، افزایش قیمتهای پیشنهادی در شرایطی رخ داده که توان خرید جامعه کاهش یافته و معاملات همچنان محدود مانده است.
اسد کرمی در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، با انتقاد از نبود مبنای روشن برای برخی قیمتگذاریها در بازار، تأکید کرد که باید مشخص شود قیمتهای چند میلیارد تومانی برای برخی خودروهای داخلی بر چه اساسی تعیین میشوند.
به گفته این مقام صنفی، افزایش قیمتها در ماههای اخیر با کاهش تمایل به معامله همراه شده و خریداران و فروشندگان را در تصمیمگیری مردد کرده است.
کرمی با اشاره به دلایل رکود و بیثباتی بازار خودرو توضیح داد که بسیاری از فروشندگان نگراناند پس از فروش خودروی خود، توان خرید یک خودروی جایگزین را نداشته باشند. در مقابل، خریداران نیز در شرایط نامطمئن بازار حاضر نیستند مبالغ بالا را برای خرید خودرو پرداخت کنند.
در نتیجه، فروشندگان از عرضه خودرو خودداری میکنند و خریداران نیز برای ورود به معامله دست نگه میدارند؛ وضعیتی که به کاهش معاملات و تداوم بیثباتی قیمتها دامن میزند.
راه خروج بازار خودرو از رکود تورمی چیست؟
مجموع دیدگاههای کارشناسان و فعالان بازار خودرو نشان میدهد که وضعیت کنونی حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی و ساختاری است. انحصار در تولید، وابستگی هزینههای تولید به نرخ ارز، محدودیت عرضه، کاهش قدرت خرید خانوارها و قیمتگذاریهای غیرواقعی در فضای مجازی، همگی در شکلگیری رکود تورمی و بیثباتی بازار نقش دارند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمتهای پیشنهادی لزوماً به معنای رونق بازار نیست؛ زیرا تا زمانی که قدرت خرید مصرفکنندگان با سطح قیمتها تناسب نداشته باشد، فاصله میان قیمتهای اعلامی و توان پرداخت خریداران میتواند همچنان پابرجا بماند.
از نگاه کارشناسان، خروج از این وضعیت به مجموعهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از اصلاح نظام قیمتگذاری و فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید و عرضه خودرو گرفته تا ایجاد تناسب بیشتر میان کیفیت و قیمت نهایی محصولات، توسعه روشهای فروش اقساطی بلندمدت و نظارت دقیقتر بر پلتفرمهای آنلاین برای جلوگیری از قیمتگذاریهای سلیقهای و شکلگیری حبابهای قیمتی.
بازار خودرو زمانی میتواند از این دو قطبی عمیق فاصله بگیرد که هم تولیدکننده چشمانداز روشنتری برای تولید و فروش داشته باشد و هم مصرفکننده بتواند با توجه به درآمد خود، برای خرید خودرو برنامهریزی کند. در غیر این صورت، افزایش قیمتها در کنار افت تقاضا، همچنان بازار را در چرخهای از رکود، بیثباتی و کاهش قدرت خرید گرفتار خواهد کرد.

نظر شما