به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی سال‌های اخیر، افزایش قیمت خودرو یا به تعبیر دقیق‌تر، «اصلاح قیمت‌ها»، در بسیاری از موارد با مفهوم گران‌فروشی یکسان تلقی شده است. هر بار که خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را مطرح می‌کنند، موضوع گرانی خودرو و فشار بر مصرف‌کننده به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل می‌شود؛ اما آیا هر افزایش قیمتی الزاماً به معنای کسب سود بیشتر برای خودروساز است؟
این موضوع در صنعت خودروسازی و به‌ویژه در بحث قیمت خودرو، ملموس‌تر و پرچالش‌تر از بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد است. در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها، به‌خصوص مواد غذایی و اقلام سبد خانوار، گاه به‌صورت روزانه تغییر می‌کند، افزایش قیمت خودرو همچنان با حساسیت و واکنش‌های گسترده‌تری همراه است.
نمونه این تفاوت در زندگی روزمره مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است. خرید طلا، یخچال، تلویزیون، برنج، لبنیات و میوه نسبت به هفته گذشته و حتی چند روز قبل، با قیمت‌های بالاتری انجام می‌شود؛ با این حال، افزایش هزینه این کالاها کمتر به موضوع گزارش‌ها و واکنش‌های عمومی تبدیل می‌شود. در مقابل، هر بار که خودروساز، گاه حتی دو بار در سال، متناسب با افزایش هزینه‌های تولید درخواست اصلاح قیمت محصولات خود را مطرح می‌کند، این اقدام با عنوان «گران کردن خودرو» شناخته می‌شود.
اکنون نیز رشد هزینه مواد اولیه، قطعات، نرخ ارز، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید، بار دیگر نسبت میان قیمت فروش و هزینه تمام‌شده خودرو را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که پاسخ آن را باید در آمار تولید، صورت‌های مالی خودروسازان و سازوکار قیمت‌گذاری خودرو جست‌وجو کرد.
هزینه تولید خودرو چقدر افزایش یافته است؟
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای بررسی ضرورت اصلاح قیمت خودرو، مقایسه روند رشد هزینه نهاده‌های تولید با افزایش قیمت محصول نهایی است.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، در اواسط تابستان امسال و در یک نشست خبری اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت برخی نهاده‌های تولید حدود ۶۵ برابر شده، درحالی‌که نرخ دلار حدود ۳۹ برابر و قیمت خودرو ۲۵ برابر افزایش یافته است.»
این ارقام از تفاوت قابل‌توجه میان روند افزایش قیمت مواد اولیه و محصول نهایی حکایت دارد؛ تفاوتی که بررسی آن برای تحلیل وضعیت اقتصادی خودروسازان و قطعه‌سازان اهمیت دارد.
البته افزایش قیمت مواد اولیه تنها عامل رشد بهای تمام‌شده خودرو نیست. هزینه دستمزد، هزینه‌های مالی، نرخ ارز، حمل‌ونقل و ترانزیت، تعمیر و نگهداری خطوط تولید و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز در قیمت نهایی محصولات خودروسازان تأثیرگذار هستند.
علاوه بر این، شرایط جنگی، محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها نیز هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه را افزایش داده و بر روند تولید خودرو اثر گذاشته‌اند.
بنابراین، ارزیابی هزینه تولید خودرو صرفاً با بررسی قیمت چند ماده اولیه امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده محصول مورد توجه قرار گیرد.
چرا قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد تفاوت دارد؟
در کنار فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان، بازار خودرو با مسئله دیگری نیز مواجه است؛ فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد.
اختلاف قیمت بعضاً میلیاردی میان نرخ کارخانه و بازار، یکی از پیامدهای سیاست‌گذاری در صنعت خودرو است که طی سال‌های گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته است.
نکته مهم اینجاست که سود حاصل از این اختلاف قیمت لزوماً به خودروساز نمی‌رسد. درآمد ناشی از فروش خودرو در بازار ثانویه، به شرکت تولیدکننده بازنمی‌گردد و بخش قابل‌توجهی از منفعت این فاصله قیمتی می‌تواند نصیب واسطه‌گران و دلالان شود.
در واقع، قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد دو مفهوم متفاوت هستند و الزاماً منشأ یکسانی ندارند.
قیمت کارخانه تحت تأثیر هزینه‌های تولید و مقررات قیمت‌گذاری قرار دارد؛ درحالی‌که قیمت بازار علاوه بر میزان عرضه و تقاضا، از انتظارات تورمی و رفتار واسطه‌گران نیز تأثیر می‌پذیرد.
از همین رو، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد را نمی‌توان معادل افزایش درآمد یا سود خودروساز دانست؛ چراکه تولیدکننده لزوماً از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار منفعتی کسب نمی‌کند.
شورای رقابت چه تغییری در سازوکار قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کرد؟
موضوع واقعی‌سازی قیمت خودرو در سال جاری با تغییراتی در دستورالعمل شورای رقابت نیز همراه بوده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در خردادماه امسال، مطابق ماده سوم دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، عرضه‌کنندگان موظف‌اند قیمت پیشنهادی محصولات مشمول را بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری محاسبه و به سازمان حمایت اعلام کنند.
سازمان حمایت نیز باید در مهلت تعیین‌شده درباره قیمت‌های پیشنهادی اظهارنظر کند و در صورت مخالفت، نظر این سازمان ملاک عمل خواهد بود.
همچنین شورای رقابت در اصلاحیه منتشرشده در اول مهرماه، مبنای ارزی قیمت‌گذاری را تغییر داد تا محاسبات قیمت خودرو با شرایط جدید تأمین ارز تطبیق بیشتری داشته باشد.
این تغییرات نشان می‌دهد که در سازوکار رسمی قیمت‌گذاری نیز رابطه میان هزینه تولید و قیمت فروش مورد بازنگری قرار گرفته است؛ با این حال، قیمت‌گذاری خودرو همچنان تابع ضوابط و نظامات قانونی است.
بر همین اساس، واقعی‌سازی قیمت خودرو را نباید به معنای اعطای اختیار نامحدود به تولیدکننده برای تعیین قیمت محصولات دانست. آنچه اهمیت دارد، محاسبه قیمت بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید و در چارچوب ضوابط قانونی است.
آیا افزایش قیمت خودرو واقعاً به سود خودروساز تمام می‌شود؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز و مقایسه درآمد فروش با هزینه‌های تولید وابسته است.
افزایش قیمت فروش خودرو زمانی می‌تواند حاشیه سود شرکت را بهبود دهد که میزان رشد قیمت محصول از افزایش هزینه‌های تولید بیشتر باشد.
اما در شرایطی که قیمت مواد اولیه، قطعات، دستمزد و هزینه‌های تأمین مالی با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کنند، رشد درآمد حاصل از فروش خودرو الزاماً به معنای افزایش سودآوری نیست.
از سوی دیگر، ثابت نگه‌داشتن قیمت فروش در شرایط افزایش هزینه‌ها نیز می‌تواند منابع مالی در دسترس بنگاه را برای خرید مواد اولیه و پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان محدود کند.
این موضوع برای صنعت خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه خودروسازان به شبکه گسترده‌ای از قطعه‌سازان وابسته هستند و اختلال در جریان نقدینگی می‌تواند به سایر حلقه‌های زنجیره تأمین نیز منتقل شود.
به بیان دیگر، کاهش نقدینگی خودروساز و تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، صرفاً یک مشکل مالی در سطح شرکت تولیدکننده نیست، بلکه می‌تواند توان تأمین قطعات و استمرار تولید را در کل زنجیره صنعت خودرو تحت تأثیر قرار دهد.
آیا افزایش قیمت خودرو در بازار به جیب تولیدکننده می‌رود؟
اختلاف‌نظر درباره قیمت خودرو معمولاً میان دو مطالبه شکل می‌گیرد؛ از یک سو مصرف‌کننده خواهان خرید خودرو با قیمت پایین‌تر است و از سوی دیگر تولیدکننده بر ضرورت پوشش هزینه‌های تولید تأکید می‌کند.
با این حال، بررسی ارقام و اظهارات فعالان صنعت خودرو نشان می‌دهد که مسئله به این دو مطالبه محدود نمی‌شود.
از یک طرف، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد می‌تواند زمینه کسب منفعت برای واسطه‌گران و دلالان را فراهم کند؛ منفعتی که الزاماً به شرکت تولیدکننده نمی‌رسد.
از طرف دیگر، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و محدودیت نقدینگی می‌تواند توان خودروساز را برای تأمین قطعات، پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان و حفظ استمرار فعالیت تولیدی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، واقعی‌سازی قیمت خودرو زمانی معنای اقتصادی روشنی پیدا می‌کند که بر اساس هزینه‌های قابل رسیدگی، بهره‌وری بنگاه و ضوابط شفاف انجام شود.
افزایش قیمت خودرو؛ مصرف‌کننده گران می‌خرد، تولیدکننده لزوماً سود نمی‌کند
مسئله اصلی بازار خودرو تنها افزایش یا کاهش قیمت محصولات نیست، بلکه نحوه توزیع هزینه‌ها و منافع در زنجیره تولید و عرضه خودرو است.
وقتی هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد، تأمین مالی و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، ثابت نگه‌داشتن قیمت فروش می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع مالی خودروساز و قطعه‌ساز وارد کند.
در مقابل، افزایش قیمت در بازار آزاد نیز لزوماً به معنای افزایش سود تولیدکننده نیست؛ چراکه بخش مهمی از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار می‌تواند در اختیار واسطه‌ها قرار گیرد.
از این منظر، بررسی قیمت خودرو بدون توجه به هزینه تولید، صورت‌های مالی خودروسازان، وضعیت قطعه‌سازان و سازوکار عرضه و تقاضا، تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی این صنعت ارائه نمی‌دهد.
نکته مهم بازار خودرو همین‌جاست؛ مصرف‌کننده خودرو را گران می‌خرد، بی‌آنکه لزوماً تولیدکننده از فروش آن سود متناسبی به دست آورده باشد.
نظر شما