به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو در سال‌های اخیر به پاشنه آشیل وزارت صمت تبدیل شده به‌طوریکه این صنعت محوری و مهم طی این سال‌ها علت استیضاح و برکناری بسیاری از وزاری صمت در دولت‌های مختلف بوده است.

کارشناسان با توجه به نقش پررنگ صنعت خودرو در تثبیت جایگاه وزرای صمت و از سویی تاثیر تصمیمات این وزارتخانه در بخش مهمی از اقتصاد کشور معتقدند که انتخاب وزیر قوی در راس این وزارتخانه می‌تواند درصد زیادی از مسائل و مشکلات اقتصاد، تولید و صنعت کشور را حل کند.

عدم آشنایی با زیرساخت‌ها و افزایش وعده‌های خودرویی

به باور یک کارشناس خودرویی، وجود مشکلات اقتصادی، تورم و آمارهای غلطی که در دو سال گذشته در رابطه با حوزه‌های صنعتی و تولید و واردات خودرو ارائه شد، همگی نشانی از نبود وزرای قوی و عدم آشنایی مدیران صنعتی به زیرساخت های کشور است.

سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با توجه به علت استیضاح و برکناری وزیر صمت گفت: متاسفانه وزیر پیشین صمت در این دو سال اخیر وعده‌های خودرویی در حوزه تولید و کاهش قیمت و واردات و صادرات داد که به هیچ وجه در شرایط تحریمی کشور، این اعداد و ارقام به خصوص در حوزه صادرات با توجه به مشکلات حوزه حمل و نقل و لجستیک امکان‌پذیر نبود؛ قول‌ها و برنامه‌هایی که در نهایت نیز عامل اصلی استیضاح و برکناری وی شد.

وی در همین راستا به برنامه صادرات خودرو تا سال 1404 توسط وزیر پیشین صمت پرداخت و افزود: در آغاز به‌کار دولت سیزدهم، وزارت صمت برنامه صادرات 900 هزار دستگاه خودرو تا سال 1404 را اعلام کرد در حالی که تحقق آن در گرو افزایش ظرفیت تولید خودروسازان و رفع مشکلات و معضلات در بخش لجستیکی است.

این مدیر اسبق خودرویی در این زمینه به ذکر تجربه‌ای در سال‌های گذشته پرداخت و تصریح کرد: حدود سال 90 تا 91 قرار بود دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجموع حدود 21 درصد تولیدات خود را صادر کنند که البته عمده این صادرات به کشور عراق بود، همان زمان حدود 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در مرزها با مشکلات وحشتناک لجستیکی از جمله کمبود تریلی‌های خودروبر و نبود امکانات گمرکی مواجه بودیم و هنوز پس از سال‌ها این مشکلات وجود دارد با این حال در هدف‌گذاری برنامه صادرات خودرو کمتر به آن توجه می‌شود.

ابهام در آمار واقعی تولید خودرو

مدنی در ادامه به آمار تولید خودرو اشاره کرد و افزود: اگر چه مطابق آمار اعلامی، تولید خودرو در سال گذشته حدود 30 تا 40 درصد رشد داشته است اما معتقدم بخشی از آن به دلیل افزایش تولید بخش خصوصی و تکمیل خودروهای ناقص و در کف بود که به آمار تولید سال گذشته افزوده شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در یکی دو سال گذشته آمار و اطلاعات غلطی در بخش تولید خودرو و عرضه اعلام شد که همگی بر التهاب بازار خودرو دامن زد.

مدنی همچنین به موضوع افزایش 29 تا 42 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی شورای رقابت و مشکل تصمیم‌گیری در این خصوص اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاخیر در تصمیم‌گیری و برخی واکنش‌ها به افزایش قیمت خودرو پس از 18 ماه نشان از عدم تعامل قوی خودروسازان و وزارت صمت با بقیه ارگان‌ها و عدم توجیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در خصوص تبعات تصمیمات غیرمنطقی خودرویی دارد.

این کارشناس خودرویی در ادامه با توجه به مزیت نزدیکی قیمت کارخانه به نرخ واقعی در از بین بردن گپ قیمت و حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو گفت: متخصصان و کارشناسان بارها اعلام کردند که مشکل اصلی کشور نقدینگی سرگردان در جامعه است که همانند رادیکال‌های آزاد در بدن به هر بخش ضعیفی حمله و آن حوزه را سرطانی می‌کنند.

به گفته مدنی در حال حاضر خودرو بالاترین بازدهی را در بازار دارد به طوری که بر اساس آمار سال گذشته حدود 7 میلیون خودرو در بازار معامله شده است که به تنهایی باعث افزایش قیمت می‌شود اما همچنان مسئولان ما بر سر تعیین قیمت و عرضه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو بحث و جدل دارند.

وی در پایان به حرکت‌های پوپولیستی برخی مخالفان افزایش قیمت خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: در دوره کوتاهی می‌توان با روش‌های پوپولیستی مردم را گول زد اما وجود چنین سیستمی به اقتصاد و مردم ضربه بسیاری می‌زند و در نهایت نیز مردم دیگر فریب تفکرات پوپولیستی را نخواهند خورد.