به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چند سالی است که تایرسازان خواستار افزایش نرخ لاستیک به مقدار رشد تورم هستند. در واقع به باور کارشناسان در شرایط تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است، تثبیت قیمت لاستیک کار بیهوده‌ای است.
در شرایطی که تولیدکنندگان باید در قیمت‌گذاری آزاد باشند و براساس قیمت تمام شده، اقدام به تعیین نرخ لاستیک کنند همچنان بستری برای قیمت‌گذاری آزاد در این صنعت فراهم نشده است در حالی که تایرسازان همچنان خواستار رشد قیمت لاستیک به مقدار افزایش قیمت نهاده‌های تولید هستند.
براساس جدیدترین آمارها، سال گذشته تایرسازان فقط 3 درصد سود داشتند که بیش از همه موضوع جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت و تمایل سرمایه گذاران را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به‌روزرسانی خطوط تولید با ابهام همراه می‌کند.
علاوه بر آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، این روزها فراز و فرود نرخ ارز نیز در کنار کمبود آن مشکلاتی برای تولید قطعات خودرو از جمله تایر ایجاد کرده است و این مساله را که قیمت تایر در آینده نزدیک به چه سمتی خواهد رفت، بیش از پیش مطرح می‌کند.
در این ارتباط سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران معتقد است انباشت قیمت نهاده‌های تولید متاثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته در حدی است که با تغییرات جزئی در نرخ دلار، مشکل صنعت تایر در حوزه قیمت حل نمی‌شود.
مصطفی تنها در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: در یکی دو سال گذشته نرخ ارز مبادله‌ای به میزانی افزایش یافته است که با نوسانات و افت کمی که این روزها در بازار ارز رخ داده است نباید انتظار داشت که به یکباره قیمت تایر کاهش یابد.
وی در ادامه به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر حاشیه سود تایرسازان پرداخت و یادآور شد: سال گذشته حاشیه سود تایرسازان به رقمی در حدود 3 درصد رسید اما سوالی که با توجه به این شرایط مطرح می‌شود این است که کدام سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی حاضر به ورود در این صنعت است؟ آیا امروز که نرخ ارز 2 تا 3 هزار تومان کاهش یافته است حاشیه سود کارخانجات تولیدی تایر بیشتر شده که انتظار می‌رود قیمت تایر کاهش یابد؟
به گفته این مقام صنفی در صنعت تایر امروز تاثیر کاهش نرخ ارز در قیمت تایر بستگی به میزان ثبات بازار ارز و تاثیر آن بر افت بازارهای داخلی از جمله قیمت مواد اولیه تایرسازان دارد.
تنها همچنین به موضوع ورود کارخانجات تایر به حاشیه زیان اشاره و تصریح کرد: متاسفانه عدم اصلاح قیمت تایر به مقدار رشد تورم، اغلب تایرسازان را در حاشیه زیان قرار داده است. درچنین شرایطی که این صنعت با کمترین سود ممکن در حاشیه زیان قرار دارد آیا هیچ بانکی ریسک می‌کند برای طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های به‌روزرسانی خطوط تولید تایرسازان تسهیلاتی پرداخت کند؟ در واقع عدم سوددهی صنعت تایر نه تنها سرمایه‌گذار بلکه بانک‌ها را هم ترغیب به سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات به این صنعت نمی‌کند.
وی معتقد است امروز چنانچه کارخانه تایرسازی خواستار اجرای طرح توسعه‌ای یا بازسازی و نوسازی ماشین آلات باشد حداقل 100 تا 150 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد اما موضوع مهم این است که این سرمایه را باید از کجا تامین کند.
سخنگوی انجمن صنفی تایر در ادامه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری بر این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت تایر باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج و به جای قیمت‌گذاری بر روابط قیمت‌گذاری نظارت شود. در واقع با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید میزان سود صنعت تایر تعیین و بر این مساله نظارت شود.
تنها افزود: دولت باید اجازه دهد تایرسازان بر اساس قیمت تمام شده واقعی تولید که هر روز متغییر است، قیمت نهایی محصول را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه امروز تایرسازان تاوان تورم سنگین در کشور را پس می‌دهند، خاطرنشان کرد: در کشوری که سالیانه 47 تا 50 درصد تورم رسمی دارد کل زنجیره تامین تایر از قیمت‌گذاری معاف هستند و هر مدلی که می‌پسندند قیمت‌ها را اعلام میکنند اما دولت با تحمیل قیمت‌های دستوری بر گلوی تایرسازان فشار وارد می‌کند که نباید قیمت تایر از فلان قیمت تجاوز کند. درواقع در این شرایط تایرسازان هستند که با سیاست‌های غلط دولت، تاوان تورم سنگین در کشور را پس می‌دهند.
این مقام صنفی در صنعت تایر در ادامه با اشاره به نمودار تورم ماهانه افزود: نگاه به نمودار تورم به خوبی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر بسته به شرایط موجود 7 تا 8 درصد تورم ماهیانه داریم اما سوال اساسی این است که این میزان تورم چه بلایی بر سر تولیدکننده می‌آورد.
تنها در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی تایرسازان باید حداقل 6 تا 8 ماه دوندگی کنند تا افزایش قیمت موردنظر را بر اساس نرخ تورم عملیاتی کنند اما زمانی که با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌شود، نرخ‌ها بر اساس مستندات چند ماه گذشته است و عملا تاثیری بر وضع کنونی کارخانجات تولیدی ندارد. بنابراین مهمترین درخواست تایرسازان از دولت این است که تایر را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند چرا که ادامه این روند صنعت تایر را بیش از پیش زیان ده خواهد کرد.
نظر شما