به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره با تصویب شورای نگهبان واردات خودرو دست دوم قانونی و لازم‌الاجرا شد. هدف قانون‌گذار از مصوبه واردات خودروهای کارکرده، تنظیم بازار، کاهش قیمت و افزایش رقابت و تولید صادرات محور است.

در واقع قانون‌گذار در تلاش است با این نوع واردات، علاوه بر پوشش تقاضا و جمع‌آوری نقدینگی، خودروسازان داخلی را به تکاپو واداشته و با ایجاد بستر رقابت، تبدیل به تولیدکنندگانی ورزیده و جهانی کند.

با این حال واردات خودروهای کارکرده همچنان در انتظار تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودرو است. بار دیگر مانند آیین‌نامه واردات خودروهای نو، زمان بسیاری برای تصویب آن صرف شده است.

در هر صورت بسیاری از موافقان واردات خودروهای دست دوم معتقدند درصورتی‌ که آیین‌نامه تصویب و واردات به شکل صحیح و با میزان مناسب خودرو انجام شود، می‌تواند تاثیر خوبی در شرایط کنونی داشته و قیمت خودرو را در بازار کاهشی کند.

متاسفانه در سالیان گذشته به جهت کاهش تولید و در عین‌ حال تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، بازار خودرو با شرایط عجیبی روبرو شد، به‌طوری‌که سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد، مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو به قیمت واقعی نباشد و دلالان با احتکار، روند قیمت خودرو را به‌صورت غیرقابل‌باوری، صعودی کنند.

پس از آن بود که دولت با هدف خرید خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی، تولیدکنندگان را ملزم ساخت تا به‌صورت قرعه‌کشی، خودرو را به مردم تحویل دهند، امری که در نهایت نیز کارساز نبود، چرا که چند میلیون نفر به جهت خرید خودرو در سامانه‌های معرفی شده، ثبت‌نام می‌کردند.

اما از سال گذشته خبر تصویب طرح واردات خودرو اندک تأثیری بر قیمت‌های بازار نهاد و بسیاری از مردم که قدرت و توان خرید خودروی دلخواه را نداشته و یا شانس برد در طرح‌های فروش خودروسازان را نداشتند، در انتظار ورود خودروهای جدید و به‌روز برای کاهش قیمت‌ها ماندند تا شاید آن‌ها هم بتوانند یک انتخاب معقول داشته باشند.

روند کند واردات خودرو در نهایت مجلس را مجاب کرد تا طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز تصویب کند، طرحی که ابتدا در قالب لایحه الحاقی به مصوبه واردات خودرو در بودجه‌ سال جاری گنجانده شده بود اما به دلیل مغایرت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواخر اسفندماه سال گذشته از لایحه بودجه حذف شد. با آغاز سال جدید و با حمایت یک دستی که از سوی حاکمیت به نفع این لایحه الحاقی شکل گرفت، این طرح حرکت رو به جلو را به سرعت آغاز کرد تا در مسیرش تمام موانع و مخالفان را کنار بزند.

به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از جمله حامیان جدی طرح واردات خودرو کارکرده است «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت نهایی و به دولت ارسال شده است. لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به این که دولت در حال بررسی این آیین‌نامه است می‌گوید: «انتظار می‌رود در دو هفته آتی این آیین‌نامه نهایی و برای اجرا ابلاغ شود.»

از سرگیری واردات و بلامانع شدن ورود خودروهای دست دوم به کشور اگرچه باعث امیدواری بازار مصرف شده است اما مساله مهم و پرابهام این است که آیا طرح واردات خودروهای کارکرده، کارایی لازم را در بازار و صنعت خودرو خواهد داشت؟

نکته مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود. در واقع از آنجایی‌ که تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی ندارد، لذا قانون گذار تصمیم دارد با اهرم واردات تقاضای بازار را مهار کند، بنابراین در نگاه کلان واردات خودرو تصمیم منطقی و درستی است.

دستیابی به اهداف واردات خودرو کارکرده با امتیازدهی به خودروسازان؟

مسئله بعدی تاثیر واردات بر تغییر نگاه و حرکت شرکت‌های خودروسازی است که حالا با ماده۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو هدف قانون‌گذار در ایجاد رقابت و تحول در خودروسازی را زیر سوال می‌برد. براساس ماده 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو «در صورتی‌ که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده کنند، وزارت صمت موظف است پس از بررسی و تایید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، حتی برای شرکت‌های خودروساز ایرانی هم اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.»

نکته دیگر تعداد خودروهای وارداتی دست دوم به کشور است، در حال حاضر تقاضای بازار، با واردات حتی ده‌هزار خودرو نیز فروکش نمی‌کند و باید صدها هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا شاهد برابری قیمت بازار و کارخانه شویم. بنابراین اگر قراراست واردات خودرو صورت گیرد عملاً باید میزان واردات به اندازه‌ای باشد که بتواند قیمت‌ها را بشکند.

البته بیش از همه انتظار می‌رفت در این ماده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص شود که رسیدن واردات به چه سقفی از شمارگان یا چه درصدی از سهم بازار کشور باید باشد تا موجب لغو اطلاق انحصار به صنعت خودرو داخلی شود.

واردات خودرو دست دوم با کدام منابع ارزی

مساله دیگر که شاید در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در زمینه واردات خودرو کارکرده باشد تامین  ارز موردنیاز واردات است. در این خصوص برخی نمایندگان موافق با این طرح معتقدند که دولت باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. چندی پیش نیز یکی از وکلای ملت به استفاده از ارزهای خانگی برای واردات خودروهای دست دوم اشاره کرده است، راهکارهایی که از نگاه آنها در صورت اجرا  می‌تواند بخش قابل توجهی از ارز موردنیاز واردات خودروهای دست دوم را تامین کند.

 اما آیا واقعاً مردم کشور قادر به تأمین ارز واردات هستند؟ از نگاه کارشناسان در شرایطی که بازار آزاد ارز، برای عده‌ای بازار سرمایه‌گذاری است چرا این افراد باید سرمایه خود را وارد بازار خودرو کنند. ضمن اینکه فشار آوردن به بازار آزاد ارز، منجر به افزایش نرخ غیررسمی ارز و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات خواهد شد.

به باور فعالان بازار به فرض انجام این رویه، در عمل قیمت خودرو کاهش پیدا نمی‌کند، چرا که دلال ارزی به دلال خودرویی تبدیل خواهد شد. بنابراین سیاست کاهش نرخ قیمت خودرو نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و بازار خودرو کشور را آشفته‌تر خواهد کرد.

چالش تعرفه و حقوق ورودی خودروهای کارکرده

مساله دیگری که تاکنون درباره آن اظهارنظر روشنی نشده است میزان تعرفه و حقوق ورودی برای خودروهای دست دوم است، در عین حال به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند در کنار منابع تأمین ارز چالش برانگیزترین بحث در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم و کارایی این مصوبه در بازار خودرو باشد.

کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد که تعرفه واردات خودرو دست دوم نیز براساس آن‌چه اکنون جاری است محاسبه شود، نمی‌توان چندان به کاهش قیمت‌ها و ارزان‌سازی بازار خودرو امید داشت. هر چند با عملی شدن آن دست بسیاری از مردم چینی‌زده برای خرید خودرو باز خواهد شد، اما این مدل واردات خودرو تنها قدرت انتخاب را افزایش می‌دهد و خبری از کاهش قیمت خودرو که مدت‌ها روی آن مانور داده‌اند نخواهد بود.

با این وجود از نگاه بسیاری از موافقان، واردات خودروهای دست‌دوم عامل کمک‌کننده برای تعدیل بازار است و عملی شدن آن موجب کاهش ناترازی بین عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود.