به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام با تصویب مجلس واردات خودروهای کارکرده به صورت رسمی مجاز شد و روز گذشته لایحه وارات خودرو کارکرده در مجلس تصویب شد. بنا به گفته مجلسی‌ها قرار است پس از طی فرایند تایید این مصوبه در شورای نگهبان، تا پایان تیر ماه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
بر اساس آنچه در مجلس مورد تأیید قرار گرفته خودروهای با عمر کمتر از پنج سال می‌توانند با تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، مجوز واردات دریافت کنند.
اگرچه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده در صحن علنی مجلس رای آورده است بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌دوم‌ها کماکان برای ورود به کشور باید از سد تاییدیه شورای نگهبان عبور کند و چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موضوع ورود نکند و به تایید نهایی برسد دولت باید آیین‌نامه واردات این دست از خودروها را تنظیم و تصویب کند که این مرحله خود مسیر پر پیچ و خم دیگری برای ورود خارجی‌های کارکرده به کشور خواهد بود.
در کنار تلاش نمایندگان و پیگیری آنها برای واردات کارکرده‌ها، با ابلاغ تعرفه‌های جدید انتظار می‌رود که واردات خودروی نو نیز سرعت بیشتری پیدا کند که با گذشت بیش از یک سال از مصوبه مجلس و به‌رغم ابلاغ تعرفه‌ها هنوز پای آنها به بازار کشور باز نشده است.
موافقان طرح واردات خودروهای کارکرده معتقد هستند که با مصوبه اخیر مجلس بازار خودرو با افزایش عرضه و ایجاد تنوع، شاهد رقابت‌پذیری، افت قیمت و افزایش کیفیت خواهد بود.
وزیر جدید صمت نیز به عنوان یکی از موافقان واردات خودرو اخیرا در اظهارنظری، واردات را یک پتانسیل جدی برای مدیریت بازار دانسته که می‌تواند مانع از رانت و انحصار در بازار خودرو شود.
در واقع بسیاری از موافقان طرح واردات معقدند با افزایش عرضه و شکست قیمت‌ها رکود بازار نیز شکسته خواهد شد در حالی که در مقابل مخالفان این طرح بر این باورند که شاید در شرایط عادی واردات بتواند اهداف مدنظر قانون‌گذار را تا حدودی در بخش تقاضا و قیمت‌ها عملی کند اما در شرایط فعلی که نیاز ارزی بخش‌های تولیدی و صنایع خودروسازی با کندی تامین می‌شود، طرح چنین سیاستی صرفا نقض غرض بوده و نه تنها نیاز بخش زیادی از مصرف کنندکان را پوشش نمی‌دهد بلکه شاهد رکود بیشتر در بازار خودرو خواهیم بود.
در این ارتباط امیرحسن کاکایی کارشناس و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، اگر چه با این جمله که "با واردات خودرو می‌توان بازار را مدیریت کرد" موافق است اما در عین حال معتقد است به‌رغم تاکیدی که بر تاثیر واردات خودرو بر ایجاد بازار رقابتی می‌شود اما واردات خودروهای دست دوم بازار خودرو را رقابتی نخواهد کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو به ماده‌ای از دستورالعمل شورای رقابت که هرگونه تولید داخلی و واردات را مشمول انحصار می‌داند اشاره و تاکید می‌کند: براساس این قانون حتی اگر وارداتی هم صورت بگیرد باز هم مشمول این قانون خواهد شد چرا که در این دستورالعمل هیچ تبصره‌ای مبنی بر اینکه با واردات، انحصار بازار از بین خواهد رفت، آورده نشده است. در واقع با وضع کنونی مدیریت بازار موافق دستورالعمل سوی شورای رقابت هستم و معتقدم که با واردات نه تنها رقابتی در بازار ایجاد نمی‌شود بلکه فقط مسیر توزیع رانت در بازار تغییر خواهد کرد.
وی با توجه به برخی از پیش‌بینی‌های دولت‌مردان در خصوص آینده بازار دلار و روند کاهشی نرخ ارز در آینده نزدیک گفت: اگر دولت بتواند نرخ دلار را کاهش دهد مسلما این جریان با افزایش درآمدها رخ خواهد داد که به آزادسازی بازارها و کاهش قیمت منجر خواهد شد. اتفاقی که در یک ماه اخیر متاثر از قیمت دلار در بازار خودرو رخ داده است.
از تاثیر وعده‌های ارزی و افت قیمت‌ها در بازار خودرو تا پیش‌بینی بیماری هلندی
به گفته این کارشناس صنعت خودرو اگر تبادلات تجاری بین‌المللی راه بیفتد نه تنها اوضاع بازار خودرو بلکه اوضاع تمامی بازارها بهبود خواهد یافت و قیمت‌ها نزولی خواهد شد اما در این جریان بحث بیماری هلندی مطرح می‌شود که در میان مدت و بلندمدت قابل پیش‌بینی است. به بیان بهتر با افزایش درآمد دولت در حوزه صادرات، نرخ دلار به طور مصنوعی کاهش خواهد یافت و بالطبع قیمت کالاها هم در بازار مصنوعی پایین خواهد آمد و در چنین شرایطی رکود در بازارها حاکم می‌شود در حالی که قیمت تولیدکننده پایین نیامده است پس تمام صنایع تولیدی در جریان بیماری هلندی به شدت ضربه دیده و آسیب جدی خواهند خورد.
کاکایی ضمن تاکید بر تاثیر نرخ دلار و انتشار اخبار مثبت بر نوسان و ورند نزولی قیمت خودرو در بازار اضافه کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو نیز متاثر از تورم انتظاری و نرخ دلار و برخی نگرانی‌ها از آینده اقتصادی بود که در بازار خودرو خودش را نشان داد به طوری که قیمت خودروی ۱۰ هزار دلاری به ۷۰۰ میلیون رسید اما پس از آن با گفتار درمانی از سوی دولت آرامش به تمامی بازارها از جمله خودرو بازگشت و دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان به تثبیت رسید. البته در دو هفته اخیر برخی اخبار مثبت نیز دلار را به کانال ۴۰ هزار تومان رساند بنابراین قیمت خودرو متناسب با ارزش ریال و نرخ دلار در بازار است و هر اقدامی که منجر به کاهش نرخ دلار شود در بازار خودرو نیز تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: البته از روز گذشته و به دنبال تصویب لایحه خودروهای کارکرده وارداتی، مجددا جریان قیمت در بازار خودرو نزولی شده است گرچه معتقدم عملی شدن واردات خودروهای کارکرده و افزایش عرضه قیمت خودرو را پایین نمی‌آورد بلکه رکود در بازار ایجاد می‌کند. در صورت عملی شدن واردات خودروهای کارکرده اگر چه این موضوع پالس خوبی از اوضاع اقتصادی در کشور است و ممکن است تا حدودی قیمت‌ها را در بازار متاثر کند اما این روند بیش از همه منجر به رکود در بازار خواهد شد.
عضو هیات علمی داشگاه علم و صنعت ایران باز هم تاثیر واردات خودرو بر بازار را بسته به استفاده از دلار موجود و دلار جدید متفاوت دانست و تصریح کرد: چنانچه در واردات و به ازای ۳ میلیارد دلار اضافه برداشت، رقمی به صادرات افزوده نشود به این مفهوم است که قیمت دلار افزایشی خواهد شد البته برای مدتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد اما رکود حتما اتفاق خواهد افتاد. با ادعای اخیر مسئولان در یک دورراهی قرار داریم، در صورتی که وعده‌های دولت محقق شود و توافقات عملی و تبادلات بین المللی افزایش پیدا کند و قیمت دلار پایین آید، صنعت به زمین خواهد خورد و چنانچه وعده‌ها عملی نشود قیمت دلار بالا می‌رود. در هر دو صورت با شرایطی که پیش روست حدود ۶ ماه بعد با چالش‌های جدی و رکود در تمام بازارها از جمله بازار خودرو مواجه خواهیم بود.
سیاست‌های متناقض خودرویی دولت‌مردان در حمایت از تولید و واردات
به گفته کاکایی برای جلوگیری از تبعات هرگونه آسیب به بازار خودرو باید همزمان با آزادسازی واردات خودرو، خصوصی سازی واقعی نیز در شرکت‌های خودروسازی عملی شده و قیمت خودرو نیز آزاد شود تا یک فضای تجاری کاملا آزاد فراهم شود. در حالی که واردات خودرو آزاد می‌شود و حتی در برخی استانداردهای مربوط به خودروهای وارداتی نیز دولت عقب نشینی می‌کند اما کماکان در خصوص مالکیت در این صنعت و قیمت و فروش خودروسازان دخالت می‌کند و به قیمت زیان‌دهی خودروسازان دستور سرمایه گذاری در فلان شهرستان و افزایش اشغال را صادر می‌کند. این روند به طور قطع کشور و صنعت خودرو را به زمین خواهد زد در حالی که همین خودروسازی فشلی که داریم معادل ۱۵ میلیارد دلار ارزش آفرینی می‌کند و در صورتی که زمین بخورد باید معادل ۱۵ میلیارد دلار ارز صرف شود تا همین میزان تولید را از طریق واردات تامین کنیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه سیاست‌های ضد و نقیض مشکل اصلی کشور است البته واردات خوب است اما این اقدام در شرایط عادی مثمرثمر خواهد بود نه در شرایطی که کشور به لحاظ منابع ارزی در وضعیت عادی قرار ندارد و با کاهش مصارف ارزی، قیمت دلار را به طور مصنوعی پایین نگه داشته‌اند. به عنوان نمونه هم اکنون دلار مورد نیاز صنایع خودروسازی و قطعه سازی تخصیص نیافته است و اگر هم در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تخصیص دلار مطرح می‌شود به صورت قطره‌ای بوده و بسیار کمتر از ارقامی است که مورد نیاز شرکت‌هاست.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با توجه به جذابیت واردات خودرو برای سرمایه‌داران خاطرنشان کرد: با شرایط و امکانی که برای واردات خودرو توسط هر شخصی مطرح است در صورت عملی شدن این مصوبه، دیگر هیچ صادرکننده‌ای دلار دریافتی را در بازار متشکل عرضه نمی‌کند بلکه با این بستری که برای واردات فراهم شده دلارهای حاصل از صادرات نیز صرف واردات خودرو خواهد شد چرا که سود بیشتری را نصیب صادرکنندگان خواهد کرد.
نظر شما