به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تنها با گذشت 15 روز از سال 1402 بود که شورای رقابت بر اساس صورت های مالی سال 1400 خودروسازان، افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد اما این مصوبه از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور وتو  شد.

مخبر به دنیال این تصمیم قیمتی، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به‌ فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودروها اقدام کند دخالتی که در نهایت موجب شد تا در اردیبهشت امسال قیمت کارخانه‌ای خودروهای ایران خودرو و سایپا بین 10 تا 49 درصد افزایش پیدا کند.

و حالا گفته می شود پس از گذشت بیش از سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال 1401 خودروسازان، افزایش 35 تا 38 درصدی بهای محصولات خودرویی را تایید و برای قیمت‌گذاری جدید به شورای رقابت ارسال کرده است.

البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که در حال بررسی فهرست قیمت های جدید خودرو بر اساس صورت‌های مالی، آپشن ها و نرخ تورم جدید است تا موجب یکدست سازی و همسان سازی نرخ‌ها شود.

در واقع با توجه به اینکه قیمت برخی از خودروها با آپشن های کمتر و قدیمی تر از قیمت خودروهایی با آپشن های بیشتر و جدیدتر، بالاتر تعیین شده بود، سازمان حمایت مجدد در حال بررسی قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی و هزینه‌های جدید، آپشن های جدید و نرخ تورم جدید است.

پی گیری برای افزایش مجدد قیمت ها در حالی پس از 3 ماه از آخرین قیمت گذاری خودروهای داحلی صورت می گیرد که از ابتدای امسال با وجود افزایش قیمت خودروها ، خودروسازان از درصد افزایش قیمت ها راضی نبودند و همچنان مدعی بودند که با این قیمت‌ها زیان‌ده خواهند بود.

و حالا با گذشت سه ماه از قیمت‌گذاری جدید،  آمار زیان خودروسازان مهر تاییدی بر ادعای آنهاست  چرا که بر اساس جدیدترین آمارها ، تولید خودروسازان در تیر و مرداد با روند نزولی همراه بوده که به گفته کارشناسان می‌تواند از اثرات همین زیان‌دهی باشد البته روز گذشته نیز علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران‌خودرو نیز با توجه به حدیدترین آمارها در خصوص زیان این گروه خودرویی اعلام کرد که در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ایران خودرو 9 هزار  میلیارد تومان زیان داشته است.

اما با توجه به محاسبه اخیر سازمان حمایت و موضوع افزایش قیمت خودروها احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت : بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش قیمت احتمالی بر اساس صورت‌های مالی سال 1401 خودروسازان است.

به گفته وی  طبق دستورالعمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه ماه یک بار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت های مالی و لیست جدید هزینه شرکتهای خودروساز، قیمت های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت ها را اعلام کنند.

وی افزود : برهمین اساس اواخر تیرماه امسال بود که دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال 1401 محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین 35  تا 38 درصد قیمت پایه خودروها افزایش یابد ؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تایید کرده؛ اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه در اردیبهشت ماه امسال شورای رقابت بر اساس محاسبات سازمان حمایت افزایش 10 تا 49 درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد ، گفت : البته این میزان افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس حمهور و برخلاف محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت ابلاغ شد اقدامی که در 3 ماه ابتدایی امسال 9 هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.

نعمت بخش تاکید کرد : متاسفانه معاون اول رئیس جمهور با این اقدام ، خود را مدیون 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا کرد و باید در روز حساب پاسخ گوی ظلم و زیان تحمیلی به سهامداران این شرکتها باشد.

به گفته وی نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت این است که با توجه به اینکه امسال، سال مهار تورم نام‌گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش تورم شود ضمن اینکه این تصمیم را بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری می دانند در حالی که بالاترین مقامات کشور و حتی مقام معظم رهبری هیچ گاه راضی به زیان مردم و سهامداران ایران خودرو و سایپا نیستند .

وی در ادامه مطالبه مهم امروز خودروسازان را اصلاح قیمت ها مطابق با هزینه ها برای جلوگیری از تدوام زیان شرکتها عنوان کرد و گفت :  از شورای رقابت توقع می رود که بر اساس وظایف قانونی خود عمل کرده و هر چه سریعتر قیمت های جدید خودروسازان را اعلام کند همچنین از وزیر صمت انتظار می رود  با توجه به وضعیت کنونی خودروسازان وحجم زیان دهی شرکتها و لیست جدید هزینه ها و صورت های مالی شرکتها این موارد را حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارجاع دهد تا با لیست محاسبات سازمان حمایت و درصد افزایش جدید قیمت های مورد نظر شورای رقابت موافقت شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد : اگر سیاستگذار می‌خواهد قیمت خودرو کنترل شود باید در سطح مواد اولیه این کار را انجام دهد نه اینکه خودروساز مجبور باشد مواد اولیه را با قیمت بالا بخرد و محصول خود را با قیمت دستوری و با زیان بفروشد.