واکنش متفاوت مقام وزارت صمت به آمار بالای خرید قطعات چینی توسط خودروسازان / تعارض منافع عامل چالش اخیر خودروسازان و قطعه سازان!

اگرچه معاون وزیر صمت، ادعای قطعه‌سازان مبنی بر افزایش سهم چینی ها در صنعت خودرو را تکذیب و اطلاعات مربوط به ثبت سفارش چند صد میلیون دلاری قطعه چینی توسط خودروسازان را دقیق نمی داند اما در واکنشی متفاوت مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، نه تنها بخشی از چالش موجود را ناشی از تعارض منافع در همکاری خودروساز و قطعه ساز می داند بلکه معتقد است که قطعا قطعه سازان برای گفته های خود در خصوص آمار واردات قطعات چینی دلایل و مستنداتی دارند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اواخر آبان‌ماه امسال دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو در نشستی خبری اعلام کرد: «دو خودروساز بزرگ کشور ۵۴۴ میلیون دلار ثبت‌ سفارش قطعه از چین انجام داده‌اند». در این نشست اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، رشد خرید قطعه از مجموعه‌های سازنده قطعه را اقدامی بی‌سابقه دانسته و مدعی شدند موجی که از ورود قطعات چینی به کشور به راه افتاده است در نهایت صنعت قطعه کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.

وزیر صنعت در جریان همکاری با چینی ها بازی خورد! / قطعه چینی با کمترین سطح کنترل وارد خط تولید ایران خودرو می شود!

این اظهار نظرات توسط قطعه‌سازان البته با واکنش‌هایی هم همراه بود. اولین واکنش به این اظهارات از طرف ایران‌ خودرو شکل گرفت و دومین واکنش به اظهارات قطعه‌سازان گزارشی بود که در پایگاه خبری پرشین خودرو از معاون حمل و نقل وزارت صمت منتشر شد که در گفت و گو با خبرنگار ما و در واکنش به ادعای قطعه سازان در خصوص ثبت سفارش بزرگ قطعات چینی توسط خودروسازان، ادعای ۵۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش قطعه را معادل نیاز یک کارخانه خودروسازی عنوان و تاکید کرد: «به هیچ وجه نمی‌تواند چنین اطلاعاتی دقیق باشد.»

واکنش «منطقی» به ادعای قطعه سازان: این میزان ثبت سفارش قطعه معادل نیاز یک کارخانه خودروسازی است / به هیچ وجه چنین اطلاعاتی دقیق نیست

منوچهر منطقی، دلیل همکاری در حوزه قطعه با چینی‌ها را این‌طور عنوان کرد که همه کشورها با چین کار می‌کنند. بنابراین «اگر با چینی‌ها کار می‌کنیم مساله حمایت از واردات و مونتاژکاری و بی‌توجهی به ساخت داخل نیست، چرا که بسیاری از کشورها با چین کار می‌کنند. بنابراین همکاری با چینی‌ها نباید تعبیر به تغییر جریان داخلی‌سازی و بی‌توجهی به داخلی‌سازی در صنعت خودرو شود.»

گرچه معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت این موضوع را به‌ قوت تکذیب می‌کند اما دست‌کم آمارهای جدید نشان می‌دهد که واردات قطعه به کشور در هشت ماهه امسال با رشد زیادی همراه بوده است. بنابراین نه تنها ادعای قطعه‌سازان در این رابطه تا حدودی صادق است بلکه به گفته دبیر انجمن قطعه سازان کشور موج واردات قطعات چینی به کشور و عرضه محصولات جدید خودروسازان با آپشن‌های چینی نیز به دغدغه‌ فعالان این صنعت افزوده است.

در این ارتباط عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با توجه به گلایه قطعه سازان از خریدهای خارجی خودروسازان و نگرانی ها از رابطه خودروساز و تامین کنندگان، با بیان اینکه سیاست گذاری وزارت صمت همواره بر تعمیق عمق ساخت داخل و افزایش داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه سازی بوده است، در واکنش به آمار ثبت سفارش قطعات چینی گفت: مطمئنا قطعه سازان برای گفته های خود در زمینه حجم واردات قطعه چینی دلایل و مستنداتی دارند.

وی با اشاره به اینکه رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، رابطه ای مبتنی بر منافع اقتصادی و بنگاهی است در خصوص گلایه ها در خصوص حمایت از سیاست واردات از سوی وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صمت نه واردکننده و نه تولید کننده است، بلکه وزارت صمت سیاست گذار است و در این سیاست گذاری، کشور چین با توجه به مزیت هایی که به خصوص در حوزه فن آوری های جدید بدست آورده است می تواند منبعی برای ارتقاء تکنولوژی باشد و این همان موضوعی است که وزارت صمت بر آن تاکید دارد.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اضافه کرد: البته ممکن است گاهی پای صحبت خودروساز بنشینیم و خودروساز مطرح کند که قطعه ساز در نظر داشته است خودش قطعه چینی وارد کند و من با قیمت کمتر وارد کردم. بنابراین این چالش بین خودروساز و قطعه ساز سالهای سال است که وجود دارد البته تعارض منافعی هم در جریان همکاری خودروساز و قطعه ساز وجود دارد و طبیعتا این تعارض گاها می تواند سازنده باشد و مزیت های رقابتی ایجاد کند.

توکلی در ادامه اضافه کرد: البته ما هم به عنوان سیاست گذار باید این جریان را هوشمندانه به سمت رقابت هدایت کنیم.

وی همچنین با توجه به گلایه های قطعه سازان در خصوص اختصاص بخش زیادی از پول خودروسازان به سمت خرید ارزی از چین و بی اعتنایی به وعده پرداخت مطالبات ۱۲۰ روزه سازندگان گفت: مسلما  نحوه همکاری خودروسازان و قطعه سازان در چارچوب قراردادی مشخص شده است بنابراین در خصوص تاخیر و عدم انجام تعهدات در پرداخت مطالبات، قطعه سازان می توانند مسائل شان را در قالب قراردادها پی گیری کنند.

این مقام مسئول در وزارت صمت بیان کرد: اینکه چه چیزی خودروساز را مجبور می کند که خرید خارجی را به تامین داخل ترجیح دهد نکته مهمی است اما قاعدتا در این جریان بایستی به موضوع رقابت پذیری توجه شود.

توکلی لاهیجانی تصریح کرد: به هر حال به رغم برخی مباحث مطرح در خصوص خریدهای خارجی خودروسازان و نگرانی ها از رابطه خودروساز و تامین کنندگان؛ سیاست گذاری وزارت صمت همواره بر تعمیق عمق ساخت داخل و افزایش داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه سازی بوده است.

وی افزود: البته منظور ساخت داخل رقابت پذیر چه در حوزه کیفیت و قیمت است و اگر این رقابت پذیری وجود داشته باشد قاعدتا خودروساز موظف است که بر اساس این سیاست عمل کند.

مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت در پایان یکی از مهمترین عواملی که می تواند صنعت خودرو را رقابت پذیر کند را تمرکز بر پلت فرم های بومی دانست و خاطرنشان کرد: امروز خودروسازان و قطعه سازان باید از پنجره فرصت فن آوری های نوین برای افزایش رقابت پذیری استفاده کنند.

کد خبر 144082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha