به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته بود که انتشار تصویر مصوبه‌ای در وزارت صمت که به خودروسازان اجازه می‌داد ۱۲۰ هزار خودرو را به قیمت حاشیه بازار یعنی ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند، خبرساز شد. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها مطرح کرد که معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده است، ادعایی که پس از آن نیز حواشی زیادی بین متولیان حوزه صنعت خودرو ایجاد و منجر به تکذیب این خبر از سوی بسیاری از دستگاه‌های متولی از جمله شورای رقابت شد.
سخنگوی شورای رقابت در این زمینه هرگونه عرضه خارج از دستورالعمل ۵۴۳ این شورا را غیرقانونی خواند و این موضوع را رد کرد و ایران‌خودرو نیز اعلام کرد که درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است با این وجود گویا مساله اساسا مربوط به افزایش قیمت نبوده بلکه پای بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در میان است.
بدهی که گفته می‌شود به رقمی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان آن بدهی سررسید شده بالای ۱۲۰ روز و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام است که قطعه‌ساز موفق به دریافت نشده و بلاتکلیف مانده است.
البته این حجم از بدهی خودروسازان به زنجیره تامین را بیش از همه باید به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری دانست که منجر به با زیان خودروسازان شده است البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نمی‌توان همه زیان خودروسازان را ناشی از این سیاست مطرح کرد چرا که مسائل دیگری مانند سوء مدیریت و سیستم مالی ناکارآمد نیز در رخ دادن این اتفاق دخیل است.
و حالا با وجود چنین شرایطی گفته می‌شود وزارت صمت طی چند هفته گذشته نگاهی ویژه به این مسئله داشته و در این راستا راهکارهایی را نیز برای خروج مقطعی خودروسازان از زیان در نظر گرفته است. البته چالشی‌ترین تصمیم هم مربوط به جلسه‌ای است که چند هفته پیش بین وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان برگزار شده و توافقاتی میان طرفین بابت حل چالش زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ و همچنین پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت گرفته است و در این جریان یکی از توافقات، فروش مازاد خودروسازان در حاشیه بازار است.
دولت برای مدیریت بازار خودرو چه تدابیری دارد؟!
اما در واکنش به این راهکار و فروش بخشی از مازاد تولید خودروسازان در حاشیه بازار رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس این بار بر خلاف نقدهای جدی مجلس به تصمیمات دولت در خصوص بازار خودرو از هر گونه اظهار نظر مستقیم در خصوص این پیشنهاد دوری کرد و با تاکید بر اینکه میدان اجرا و مدیریت بازار خودرو در اختیار دولت است و در این زمینه نیز دولت برای مدیریت بازار تدابیری دارد، تصریح کرد: البته هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است اما چنان‌چه تصمیم درستی است و دولت در این زمینه به جمع بندی رسیده است دیگر معطل چیست و چرا این تصمیم را اجرایی نمی‌کند؟
عزت اله اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو در خصوص اجرای چنین پیشنهادی با وجود تعهدات معوق خودروسازان گفت: اینکه چرا خودروساز تولیداتش را وارد بازار نمی‌کند را باید از خودروسازان و دولت پرسید چرا که اجرا و مدیریت بازار دست دولت است.
به دست اندازهای واردات خودرو مشکوکیم!
وی همچنین این طرح را به مشکلات بازار خودرو گره زد و با بیان اینکه امروز بازار خودرو با مشکلاتی به خصوص خلاء و فاصله جریان تولید و عرضه در مقابل تقاضا روبرو است، تصریح کرد: البته راه حل پرکردن خلاء بازار و کاهش عرضه را مجلس به طور دقیق در قانون دیده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بر اساس این قانون وزیر صمت ملزم است هر ساله بازار خودرو را نیازسنجی و اعلام کند که چه تعداد خودرو و با چه برندی باید وارد شود و گزارش آن را به دولت ارائه دهد تا در هیات دولت تصویب و سپس ابلاغ شود و به سرعت خودروها وارد بازار شود.
اکبری تالارپشتی همچنین به موافقت خودروسازان و قطعه سازان با واردات خودرو و تامین خلاء موجود در بازار با استفاده از عرضه خودروهای وارداتی اشاره و خاطرنشان کرد: دو شرکت بزرگ خودروسازی و انجمن‌های قطعه سازی پس از مشکلات به‌وجود آمده در بازار و فشار تقاضا در نامه کتبی به بنده به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مطرح کردند که هیچ مخالفتی با واردات ندارند اما با وجود پیگیری‌ها، واردات خودرو با دست اندازهایی مواجه می‌شود که به این جریان مشکوک هستیم.
نظر شما