به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با جدیتر شدن معضل ناترازی انرژی در کشور و اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی ناوگان فرسوده از خودروهای سواری و سنگین گرفته تا موتورسیکلتها در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ با این حال، بحث بر سر کاستیهای اجرایی و اعلام آمارهای متفاوت از میزان نوسازی ناوگان فرسوده و عملکرد طرحهای دولت، این روزها تولیدکنندگان و انجمنهای مرتبط را در مقابل متولیان و مجریان این طرحها قرار داده است.
فرسودگی ناوگان حملونقل از خودروهای سواری تا موتورسیکلتها یکی از چالشهای قدیمی کشور است؛ با این حال طی سالهای گذشته، خروج این وسایل نقلیه از چرخه تردد با موانع مختلفی مواجه بوده است.
در همین شرایط، اخیراً یکی از اعضای هیئتمدیره انجمن موتورسیکلت ایران از «صفر بودن اسقاط موتورسیکلتها» خبر داد؛ ادعایی که بلافاصله با واکنش محمدصادق حاتمی مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، مواجه شد.
اختلاف ۴ میلیونی بر سر آمار موتورسیکلتهای فرسوده
این مقام مسئول در واکنش به این ادعا، از اسقاط ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده از دیماه سال گذشته و ورود این فرآیند به مرحله جدید خبر داده است.
این در حالی است که بر اساس جدیدترین آمارها، از مجموع ۱۴ میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور، ۱۱ میلیون دستگاه فرسوده هستند. با این حال، معاون حملونقل ایدرو در برنامهای تلویزیونی که طی هفته گذشته پخش شد، تعداد موتورسیکلتهای فرسوده کشور را ۷ میلیون دستگاه اعلام کرد.
به این ترتیب، میان آمار اعلامشده درباره تعداد موتورسیکلتهای فرسوده کشور، اختلافی ۴ میلیون دستگاهی وجود دارد؛ اختلافی که اهمیت آن زمانی بیشتر میشود که سیاستهای نوسازی و میزان تسهیلات مورد نیاز بر مبنای همین آمارها تعیین میشود.
بر همین اساس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده همچنان بر آغاز فرآیند قانونی اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده از سال گذشته تأکید دارد.
این طرح به گفته مدیر این ستاد، در سال جاری وارد مرحله تازهای شده و با افزایش سقف تسهیلات، مشوقهای اسقاط و حمایت بیشتر از موتورسیکلتهای برقی، تلاش دارد بخشی از ناوگان فرسوده موتوری کشور را از چرخه تردد خارج کند.
اسقاط ۲ هزار موتورسیکلت فرسوده بدون صدور گواهی اسقاط؟
به گفته این مقام مسئول در ستاد نوسازی ناوگان وزارت صمت، با بازنگری در گواهیهای اسقاط موتورسیکلت، ۸ هزار دستگاه دیگر نیز بهزودی آماده اسقاط خواهند شد.
این آمارها و تصمیمات در حالی مطرح میشود که انجمن مراکز اسقاط در واکنش به ادعای اخیر معاون وزیر صمت مبنی بر اسقاط بیش از ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده، معتقد است برخلاف برخی گزارشهای خوشبینانه، تاکنون گواهی اسقاط قابلتوجهی در حوزه موتورسیکلت صادر نشده است.
بر اساس اعلام انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، ناتوانی مالی مالکان، بزرگترین مانع بر سر راه نوسازی ناوگان موتورسیکلتهای فرسوده است.
از نگاه این انجمن، در شرایطی که قیمت موتورسیکلت افزایش قابلتوجهی یافته، مالکان بدون حمایت مالی جدی قادر به جایگزینی وسیله نقلیه خود نخواهند بود. به همین دلیل، این انجمن تأکید دارد تا زمانی که شکاف قیمتی از طریق تسهیلات واقعی جبران نشود، استقبال عمومی از نوسازی ناوگان فرسوده موتوری تغییر نخواهد کرد.
پیشنهاد استفاده از گواهی صرفهجویی انرژی برای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس ستاد نوسازی ناوگان وزارت صمت درباره آمار اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، ابوالفضل حجازی عضو هیئتمدیره انجمن موتورسیکلت ایران، نیز در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان اینکه آمار اعلامی این ستاد «نه قابل قبول است و نه رد میشود»، تصریح کرد: پیشنهاد انجمن موتورسیکلت ایران این است که اگر دولت خواستار اجرای سریع نوسازی ناوگان موتورسیکلت و خروج فرسودههاست، باید موتورسیکلت جایگزین را با یکپنجم قیمت اصلی به صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده ارائه کند و باقی قیمت نیز از محل مبلغ اسقاط موتورسیکلت فرسوده و کمک بلاعوضی که از محل گواهیهای صرفهجویی انرژی پرداخت میشود، تأمین شود.
جهش نوسازی با استفاده از منابع صندوق توسعه و نوسازی
به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال حاضر صندوقی را در اختیار دارد که خودروسازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت برای تولید هر محصول نوساخته باید مبلغی را به این صندوق واریز کنند.
حجازی معتقد است دولت میتواند از محل وجوه واریزی به این صندوق، جهشی در نوسازی و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده ایجاد کند.
اظهارات این عضو انجمن موتورسیکلت و پیشنهاد اختصاص تسهیلات برای نوسازی ناوگان فرسوده در این بخش، در حالی مطرح میشود که اخیراً معاون حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از فراهم شدن مقدمات استفاده از گواهیهای صرفهجویی سوخت برای اعطای تسهیلات به مالکان خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده خبر داده است.
به گفته سهیل معمارباشی، به دلیل رشد ۱.۵ برابری قیمتها در فرآیند بانکی، سقف تسهیلات بازنگری شده و وام برای موتورسیکلتهای بنزینی به ۴۰۰ میلیون تومان و برای مدلهای برقی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و بهصورت کمبهره پیشبینی شده است.
وام ۴۰۰ میلیونی برای موتورسیکلت بنزینی و ۵۰۰ میلیونی برای برقیها
اگرچه وزارت صمت با افزایش سقف وام و تسهیلات طرح از محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان، در نظر دارد همزمان با افزایش قیمت موتورسیکلتها، مسیر نوسازی موتورهای فرسوده را نیز هموار کند، اما به گفته عضو انجمن موتورسیکلت ایران، برای تشویق مالکان موتورسیکلتهای فرسوده، بهخصوص در شهرهای بزرگ، مدت بازپرداخت تسهیلات باید بیش از زمان اعلامشده باشد.
به گفته حجازی، اکثر صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده افرادی هستند که تأمین معاش و هزینه زندگی آنها با کار با همین موتورها انجام میشود و با مدت زمان تعیینشده برای بازپرداخت تسهیلات، توان مالی لازم برای پرداخت اقساط بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه را ندارند.
بنابراین، به گفته وی، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات باید افزایش یابد.
این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت معتقد است برای اجرای طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلتهای فرسوده و در راستای عدالت اجتماعی، دولت باید با تسهیل شرایط نوسازی و دریافت موتورسیکلت جایگزین، به نحوی از این قشر حمایت مالی کند که هم اهداف نوسازی ناوگان فرسوده محقق شود و هم فشار مالی ناشی از خرید وسیله نقلیه جدید کاهش یابد.
قیمت موتورسیکلت و ضرورت بازنگری در سیاست نوسازی
به گفته حجازی، در حال حاضر قیمت ارزانترین موتورسیکلت بالای ۳۰۰ میلیون تومان است و با توجه به این حجم از تقاضا و افزایش اقبال بانوان به استفاده از موتورسیکلت، لازم است دولت در سیاستهای خود در زمینه نوسازی و ارائه تسهیلات به این حوزه تجدیدنظر کند.
بر اساس اعلام ستاد نوسازی، میزان آورده متقاضی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت موتورسیکلت جدید خواهد بود و مابقی هزینه میتواند از طریق تسهیلات تأمین شود.
ارزش موتورسیکلت فرسوده نیز در این فرآیند اهمیت دارد و قرار است قیمت آن به شکلی تعیین شود که تحویل وسیله فرسوده برای مالک صرفه اقتصادی داشته باشد.
در واقع، بر اساس سیاست جدید این ستاد و افزایش گواهی اسقاط به ۲ یا ۴ گواهی در ازای هر موتورسیکلت فرسوده، متناسب با نوع محصول جایگزین، به نظر میرسد دولت تنها به دنبال خارج کردن موتورسیکلتهای قدیمی نیست، بلکه تلاش دارد با دو ابزار اصلی یعنی افزایش تسهیلات و مشوق اسقاط، مالک را برای انتخاب موتورسیکلت برقی نیز تشویق کند.
افزایش تقاضا در بازار موتورسیکلت؛ گواهی اسقاط حلقه مهم نوسازی
این تصمیمات درباره اختصاص تسهیلات نوسازی در حالی مطرح میشود که به گفته عضو انجمن موتورسیکلت ایران، با روند رو به افزایش قیمت خودرو پیشبینی میشود در سالهای آتی میزان تقاضا در بازار موتورسیکلت از آمار ۶۰۰ هزار دستگاه در سال فراتر برود.
این روند، همزمان با افزایش ورود موتورسیکلتهای نوساخته به چرخه حرکت، نیازمند اقدامات جدیتر برای خروج فرسودهها و صدور گواهی اسقاط به عنوان یکی از حلقههای مهم زنجیره نوسازی است؛ بهگونهای که حداقل سالانه یکپنجم ناوگان موتوری از چرخه تردد خارج شوند.
به گفته این فعال صنعت موتورسیکلت، در حال حاضر آمار تولید در صنعت موتورسیکلت قابل قبول است و به دلیل حضور بخش خصوصی در این صنعت و توان موجود، با افزایش تقاضا مشکلی در تولید و پاسخگویی به نیاز بازار وجود نخواهد داشت.
در ۳ سال گذشته به اندازه انگشتان یک دست موتورسیکلت اسقاط نشده است
حجازی در ادامه با اشاره به آمار ستاد نوسازی ناوگان فرسوده مبنی بر نوسازی ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده و هدفگذاری برای خروج ۲۰ هزار دستگاه در سال جاری گفت: متأسفانه در ۳ سال گذشته به اندازه انگشتان یک دست هم موتورسیکلت فرسوده اسقاط و جایگزین نشده است؛ موضوعی که به گفته وی نشان میدهد طرحها و سیاستهای نوسازی در این بخش موفق عمل نکرده است.
به گفته وی، شاید تعداد بسیار کمی از موتورسیکلتهای فرسوده از رده خارج شده باشند، اما موتورسیکلت جدیدی جایگزین آنها نشده است.
فاصله آمار تا اجرای واقعی نوسازی موتورسیکلتها
در نهایت، با وجود اظهارات متفاوت مسئولان و تولیدکنندگان درباره میزان فرسودگی و نوسازی ناوگان موتوری، دولت قصد دارد با توجه به شرایط حساس کشور، بهخصوص در حوزه انرژی، از طریق تصمیمات جدید و ارائه طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده و افزایش تسهیلات، چند هدف را همزمان دنبال کند.
خروج ناوگان قدیمی و آلاینده، ایجاد سازوکار قانونی اسقاط، تأمین گواهی مورد نیاز تولید و تشویق مالکان به خرید موتورسیکلتهای جدید، بهویژه مدلهای برقی، از جمله اهدافی است که در این مسیر دنبال میشود.
این مسیر اگرچه با افزایش تسهیلات و مشوقهای اسقاط تا حدودی هموار شده است، اما اختلاف در آمار فرسودگی و اسقاط، نگرانی درباره صدور گواهیهای اسقاط و همچنین توان مالی مالکان برای خرید موتورسیکلت جایگزین نشان میدهد که میان سیاستگذاری و اجرای واقعی نوسازی ناوگان موتورسیکلتهای فرسوده همچنان فاصله وجود دارد.
نظر شما