به گزارش خبرنگار پرشین‌خودرو، تردد خودروهای فرسوده علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی و خسارات جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی، سالانه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت مصرف مازاد سوخت و در مجموع ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند.
برخی از آمارها حاکی از تردد نزدیک به ۱۴میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور دارد که شامل ۹.۵میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده، ۴میلیون خودرو سواری فرسوده مصرف بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و حدود ۲۳۰هزار دستگاه کامیون، کامیونت و وانت‌های فرسوده می‌شود؛ خودروهایی که برخی از آن‌ها علاوه بر هدررفت انرژی به اندازه وزن خود در طول یک‌سال ذرات آلاینده تولید می‌کنند.
حالا نیز گرچه تغییر متولی امر نوسازی و اسقاط و راه‌اندازی سامانه جدید، کاستی‌ها و مشکلات این بخش را بیش از پیش زیر ذره‌بین کارشناسان و متولیان این امر برده، اما درعین‌حال تبدیل به بستری برای برخی اظهارات متناقض و تعیین سهم و قدر متفاوت برای مقصران تاخیر و کندی نوسازی ناوگان فرسوده هم شده است.
در اولین واکنش به افزایش تردد خودروهای فرسوده و موانع اسقاط خودروها، مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده این معضل را ناشی از سرعت پایین تولید گواهی‌های اسقاط دانسته و تاکید کرده است که «مراکز اسقاط باید با جدیت و تلاش مضاعف نسبت به اسقاط و تولید گواهی اسقاط اقدام کنند.»
به گفته این مقام مسئول در ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط؛ مراکز اسقاط و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهی‌های اسقاط با تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت و دارندگان خودروهای سنگین و سواری اقدام کنند.»
اما در شرایطی که متولیان امر، روند فعلی نوسازی ناوگان و کندی تولید گواهی اسقاط را متوجه مراکز اسقاط می‌دانند و توپ تاخیر در نوسازی را به زمین این مراکز می اندازند، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور می‌گوید: «این مساله بیش از همه مربوط به نبود سیاست‌های تشویقی و تنبیهی دولت در مقابله با تردد خودروهای فرسوده است؛ تا هنگامی که بسته‌های حمایتی و تشویقی و تنبیهی در روند اسقاط دیده نشود، به هیچ وجه شاهد رونق در نوسازی ناوگان، فعالیت مراکز و تولید گواهی اسقاط نخواهیم بود.»

* مشکلات سامانه جدید نوسازی چه زمانی برطرف می شود؟
محمود مشهدی‌شریف در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین‌خودرو به مشکلات سامانه جدید ستاد به‌عنوان عامل کندی تولید گواهی اسقاط اشاره کرد و گفت: «از بهمن‌ماه سال گذشته و تا اردیبهشت‌ماه امسال، با خروج سامانه وزارت راه و راه‌اندازی ناقص سامانه جدید در وزارت صمت، عملا روند اسقاط و و تولید گواهی متوقف شد، اما با راه‌اندازی سامانه جدید از اردیبهشت‌ماه امسال و برطرف شدن مشکلات سامانه قبلی به‌تدریج جریان ثبت نام در سامانه جدید و تولید گواهی اسقاط روندی بهتری خواهد یافت. البته در روند فعالیت سامانه جدید ستاد نوسازی هم مشکلات و گره‌هایی وجود دارد که انتظار می‌رود ظرف هفته‌های آتی برطرف شود.»

* علت اجرای ناقص و ناموفق طرح نقدی نوسازی
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با توجه به برخی مشکلات سامانه جدید ستاد نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده افزود: «با گذشت بیش از یک ماه از ایجاد سامانه جدید همچنان صفحات تولیدکنندگان و واردکنندگان به‌طور کامل راه اندازی نشده است. ضمن این‌که انتقال گواهی نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و همچنان موضوع نوسازی تاکسی‌ها گره‌ها و مشکلات اجرایی دارد. در واقع صفحه مربوط به نوسازی تاکسی‌ها باید به به بخش‌هایی ازجمله ستاد نوسازی، مراکز اسقاط، بانک‌ها و اتحادیه تاکسیرانی مرتبط باشد، اما کماکان مشکلاتی در ارتباط این بخش‌ها وجود دارد. با این وجود، هر روز اخباری درخصوص برطرف شدن یکی از این مشکلات در سامانه جدید نوسازی اعلام می‌شود و امید می‌رود ظرف ۱۵ تا یک ماه آینده سامانه کاملی را در حوزه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده در کشور شاهد باشیم.»
وی در ادامه به دلایل عدم اجرای کامل و ناموفق طرح نقدی نوسازی خودروهای فرسوده پرداخت و تصریح کرد: «زمانی که طرح قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه برای صاحبان خودروهای فرسوده اجرا می‌شود و افراد با ارائه خودرو فرسوده می‌توانند امتیازی دریافت کنند و از سود حاشیه بازار استفاده کنند، طبعا تمایلی به فروش خودرو فرسوده خود به قیمتی در محدوده ۳۵ تا ۴۰ میلیون یا کمتر و بیشتر نخواهد بود، بلکه صاحبان این خودروها بسیار علاقه‌مندند تا با شرکت در طرح قرعه‌کشی سود بیشتری بابت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای صفرکیلومتر کسب کنند. در واقع طرح قرعه‌کشی توقعاتی را برای صاحبان خودروهای فرسوده بوجود آورده و از علاقه آن‌ها به تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط کاسته است.»

* اهمیت به‌روزرسانی جدول معادل‌سازی بر اساس شاخص‌های اقتصادی
مشهدی‌شریف علت دیگر در عدم اقبال به طرح نقدی اسقاط را عدم به‌روزرسانی جدول معادل‌سازی دانست و تاکید کرد: «برای اولین بار جدول معادل‌سازی در اوایل سال ۹۳ مطرح و تصویب شده و در نیمه سال ۹۶ نیز مورد بازبینی قرار گرفت. اکنون ۶ سال است که به‌رغم تغییر کلی شاخص‌های اقتصادی، تغییری در جدول معادل‌سازی اعمال نشده و عملا کسی حاضر نیست و معقول نمی‌داند که با توجه به قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی ارزان‌ترین خودرو صفر، خودرو فرسوده خود را به قیمت ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان به مراکز اسقاط تحویل دهد. اما اگر دولت گواهی اسقاط سواری‌های شخصی را از یک به ۲ و حتی تا ۳ گواهی افزایش دهد، انگیزه مالکان این خودروها برای واگذاری خودروهایشان به مراکز اسقاط بیشتر خواهد شد.»

* سرعت‌بخشی به تولید گواهی اسقاط در گرو سیاست‌های تشویقی و تنبیهی
به گفته این مقام صنفی، دولت همچنین می‌تواند مطابق ماده ۸ قانون هوای پاک، گواهی صرفه‌جویی انرژی را اجرایی کرده و برای جلوگیری از رشد نقدینگی در بورس انرژی عرضه کند. بر اساس این سیاست تشویقی، دولت مابه‌التفاوت سوخت یک خودرو فرسوده با یک خودرو نو که سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است را محاسبه کرده و طی یک طرح پنج‌ساله، هزینه یک سال را به مالک خودرو فرسوده پرداخت می‌کند.
مشهدی‌شریف با اشاره به مصرف بالای خودروهای فرسوده و یارانه سوختی که دولت به مالکان خودروها می‌پردازد، افزود: «اگر روند روبه‌رشد مصرف سوخت کنترل و مدیریت نشود، ظرف ۴ سال آینده ناگزیر خواهد بود حجم بیشتری از بنزین مصرفی در کشور را از مسیر واردات تامین کنیم. این مساله درخصوص خودروهای فرسوده دیزلی وحشتناک‌تر است، اما با نوسازی در این بخش بیش از ۵۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاروئیل رخ خواهد داد.»
وی تاکید کرد: «به دولت پیشنهاد دادیم که با سیاست‌هایی چون تغییر نرخ تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد طرح‌های جایگزین همزمان با طرح‌های قرعه‌کشی و اجرای راهکارهایی در استفاده از گواهی توسط خودروساز و پرداخت بخشی از قیمت لاشه به اسم متقاضی، تمایل دارندگان خودروهای فرسوده به مشارکت در اسقاط را افزایش دهد و قطعا خودروسازان نیز از این جریان بیشتر منتفع خواهند شد.»
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور در پایان خاطرنشان کرد: «دولت علاوه بر اجرای سیاست‌های تشویقی، باید برخی سیاست‌های تنبیهی مثل ممانعت از تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها، اعمال سخت‌گیری در صدور بیمه خودروها و افزایش تصاعدی هزینه بیمه مالکان خودروهای فرسوده را اجرایی کند؛ اقداماتی که می‌تواند سرعت در اسقاط فرسوده‌ها و و جایگزینی آن‌ها با خودروهای نو را به دنبال داشته باشد.»