به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی طبق وعده های وزارت صمت قرار است واردات خودرو تا زمان رفع ناترازی‌های بازار و تولید انجام شود که اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده «وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو وجود دارد، اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.»

با گذشت یک‌روز از اظهارنظر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر به‌ صرفه نبودن واردات خودرو و تاثیر آن بر ناترازی درآمد گمرک، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، به گفته‌های منظور واکنش نشان داد و با بیان اینکه مسیر دولت تغییر نکرده است، سخنان مطرح‌شده را به این معنا دانست که «باید برای واردات خودرو در بودجه ارز پیش‌بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.»

اظهارات ضیغمی، اولین مخالفت یک مقام مسئول دولتی در برابر واردات خودرو بود و البته پیش از این رئیس‌ کل بانک مرکزی هم وعده تخصیص ارز واردات را داده بود اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان داد که برخلاف وعده ها، بانک مرکزی نیز با واردات خودرو به‌دلیل چالش‌های ارزی که می‌تواند برای کشور ایجاد کند، مخالف است.

با این وجود ضیغمی معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو با قطعیت، امسال و سال بعد انجام می‌شود، تصریح کرد: مشکل ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد و جلسات متعددی با بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز برگزار شده است تا این روند تسریع شود.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت با بیان اینکه در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو به کشور تخصیص یافته، تاکید می کند «تا پایان امسال پتانسیل واردات ۴۰ هزار دستگاه خودروی دیگر نیز وجود دارد، اما به تصمیمات بانک ‌مرکزی مبنی بر تخصیص ارز وابسته است.»

اما اظهارات ضیغمی در واکنش اتفاقات اخیر در منع واردات خودرو و تاکید بر پتانسیل ارزی در این بخش، در شرایطی این روزها از سوی رسانه ها به آن پرداخته می شود که هفته گذشته نیز در اقدامی عجیب رئیس سازمان توسعه تجارت از به تعویق افتادن بازگشایی سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی خبر داد. موضوعی که وی درباره علت تاخیر در گشایش سامانه خودروهای وارداتی، مشکلات زیرساختی را عنوان کرد و البته وعده داد که «روند ثبت‌نامی‌های جدید خودروهای وارداتی به‌ هفته آینده، یعنی این هفته موکول می شود.»

حال در این میان نگاهی به آمارهای مربوط به واردات و صادرات نشان می دهد که در ۸ ماهه سال‌جاری حجم واردات کالا به کشور به ۴۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده در حالی‌که در همین مدت میزان صادرات به رقمی بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار رسیده است این جریان به‌ گفته کارشناسان به معنای آن است که در حال حاضر هزینه واردات بیشتر از صادرات است و به همین دلیل است که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با واردات بیشتر مخالفند.

با چنین اوضاع و احوالی باید دید مسئولان وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت چگونه بر چالش‌های موجود غلبه می‌کنند؟ آیا با توجه به ابهامات مربوط به تامین ارز، برنامه دولت برای واردات خودرو تغییر می کند؟

در این زمینه کارشناسان و حتی فعالان بازار معتقدند که هر گونه تغییر برنامه دولت در حوزه واردات بر بازار خودرو و آرامش ماه های اخیر تاثیر خواهد گذاشت. در واقع با توقف در برنامه دولت برای واردات، خودروهای مونتاژی در بازار با قیمت‌های آن‌چنانی یکه‌تازی کرده و خودروهای داخلی نیز از این قافله عقب نخواهند ماند.

با این وجود عباس علی‌آبادی وزیر صمت، هفته گذشته در پاسخ به برخی اخبار متناقض مربوط به واردات خودرو و ارز تخصیصی به این بخش بر روند عادی ورود خارجی‌ها و تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: حتی ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای برقی هم تامین شده است.

با وجود اظهارات وزیر، همچنان مهمترین نقد کارشناسان و فعالان حوزه واردات علاوه بر اظهارات متناقص مسئولان، دخالت مستقیم دولت در امر واردات خودرو است؛ جریانی که از نگاه آنها عامل اصلی کندی واردات و برخی تلاطمات اخیر در بازار خودرو است.

اما بررسی بازار خودرو و اخبار مربوط به برخی تغییرات قیمتی حاکی از آن است که طی روزهای اخیر نه اخبار مربوط به واردات بلکه عدم فاکتور و فروش کارخانه‌ای موجب افزایش قیمت برخی خودروها در بازار شده است.

در این میان فعالان بازار معتقدند چنانچه همان تعداد خودرویی که وزارت صمت در ابتدای سال برای واردات وعده کرده بود، طبق برنامه وارد شده بود، فاصله قیمت کارخانه تا بازار کمتر می‌شد اما حالا با محدودیت های ایجاد شده در عرضه وارداتی ها و حتی داخلی ها، روند کاهش قیمت ها در بازار کند شده است.

با وجود چنین نگاه و شرایطی که بر بازار حاکم است، همچنان صحبت های وزیر صمت و سایر دست اندرکاران حوزه واردات مبهم است و کماکان تعریف های ارائه شده از مقوله تنظیم بازار روشن نیست؛ جریانی که بیش از همه به تصمیم قطعی و روشن دولت برای واردات خودرو در سال جاری و رفع موانع آن بستگی دارد.