مخالفت قطعی رئیس جمهور با پیشنهاد خودروسازان و قوت گرفتن احتکار در بازار / آیا دولت می تواند نظارت بیشتری بر جریان عرضه خودرو به بازار داشته باشد؟

پیشنهاد فروش خودروهای مازاد در حاشیه بازار اگر چه به عنوان یکی از راهکارهای بهبود نقدینگی خودروسازان و افزایش عرضه شرکت ها به بازار مطرح بود اما حالا با مخالفت قطعی رئیس جمهور، دیگر خبری از مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار نیست و مسلما تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در «شب عید» را به مساله‌ای مبهم تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بهمن و اسفند هر سال، ماه های رونق خرید و فروش خودرو و افزایش قیمت ها در بازار است در این دو ماه دلالان گوش به زنگ اخبار خودروسازان هستند تا بهانه ای برای افزایش قیمت در بازار داشته باشند و حالا به گفته برخی فعالان و کارشناسان بازار خبر عرضه خودرو، ۵ درصد زیر قیمت بازار که در هفته‌های گذشته منتشر شد، پالس خوبی به دلالان بازار داد تا مقدمات کار را برای خودروسازان فراهم کنند.

در روز های گذشته یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان کشور از تصمیم خودروسازان برای عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار در ماه‌های پایانی سال خبر داد. این اتفاق که یک بار در سال ۹۷ در دولت قبل تجربه شده بود و به شدت قیمت‌ها را در آن زمان بالا برد پس از اعلام با واکنش برخی صاحبنظران و دست اندرکاران بازار خودرو روبه‌رو شد.

ابتدا شورای رقابت مخالفت خود را اعلام کرد و مانع از فروش تولیدات مازاد در بازار آزاد شد. سپس این شورا بیان کرد که خودروسازان داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا موظف اند خودروها مازاد را در سامانه یکپارچه عرضه کنند تا مردم از آن طریق بتوانند برخی از محصولات تولید داخل را با قیمت مصوب خریداری کنند.

پیشنهاد فروش خودروهای مازاد در حاشیه بازار اگر چه به عنوان یکی از راهکارهای بهبود نقدینگی خودروسازان و افزایش عرضه شرکت ها به بازار مطرح بود اما روز گذشته رئیس دولت با صراحت اعلام کرد که هیچ کدام از خودروسازان داخلی اجازه ندارند مازاد تولیدشان را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ دستوری که علت آن جلوگیری از به وجود آمدن التهاب در بازار بوده تا مجددا قیمت ها بالاتر نرود.

البته پیش از اعلام موضع ابراهیم رئیسی نیز احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت  نیز در مورد مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار گفته بود که تا کنون توسط هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام صادر نشده است.

این طرح در شرایطی روز گذشته با مخالفت رئیس جمهور منتفی شد که متاسفانه در ماه‌های گذشته خودروسازان داخلی در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه نیز تاخیرهای متعددی داشتند. البته دلایل خودروسازان برای این تاخیر هم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و هم‌ چنین نبود خودرو به میزان نیاز مردم بود. اما پس از اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و امکان فروش مازاد خودروسازان با قیمت بالاتر از قیمت کارخانه و ۵ درصد ارزان‌تر از بازار آزاد، خبر فروش ۱۲۰ هزار خودرو تا پایان سال مطرح شد؛ خبری که بررسی ها نشان می دهد بلافاصله ‌موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد.

البته برخی فعالان بازار عدم تحقق وعده های دولت در رابطه با واردات خودرو را موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار می دانند و بر این باورند که واردات خودرو به بازی گل یا پوچ دولت تبدیل شده و همین مساله در ماه های اخیر بازار خودرو را دچار رکود سنگینی کرده بود و حالا در ماه های پایانی سال به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت در زمینه واردات، بازار خودرو روند صعودی به خود گرفته است.  

از نگاه همین فعالان بازار خودرو در صورتی که فرآیند واردات خودروهای خارجی تا پایان سال تسریع نشود و خبری از عرضه خودروهای داخلی نیز در سامانه یکپارچه فروش نباشد، شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در اسفندماه خواهیم بود.   

با این وجود گزارش ها از بازار اولین روز بهمن ماه حاکی است که با وجود رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار کماکان بازار خرید و فروش خودرو راکد است‌ و معامله بسیار محدودی در بازار انجام می‌شود با این حال برخی کارشناسان معتقدند با توجه به مخالفت قطعی رئیس جمهور با فروش خودرو در حاشیه بازار، دولت باید برای جلوگیری از قوت گرفتن احتمال احتکار، نظارت بیشتری به خرج دهد تا مبادا خودروسازان طبق روال گذشته دست به تخلف زده و خودروهای مازاد را دپو کنند.

به اعتقاد آنها در سال های گذشته هم همین خودروسازان بودند که به عمد به بهانه نبود قطعات، ناقص تولید می کردند تا در زمان مناسب و با قیمت گزاف تر به مردم بفروشند. بنابراین احتمال دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان با جلوگیری از فروش در بازار آزاد بیشتر خواهد بود.

در هر حال خودروسازان مدت هاست به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری، ضمن تحمل زیانی هنگفت، با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع اثر منفی خود را روی تولید و عرضه آنها به مشتریان گذاشته است؛ جریانی که بر اساس آخرین خبرها مطالبات بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان را رقم زده است و حالا با توجه به در پیش بودن «شب عید» مشکلات زیادی را برای پرداخت حقوق و عیدی و سنوات پرسنل سازندگان ایجاد کرده است و باید دید با وجود چنین شرایطی و تشدید این مشکلات، تکلیف مشتریان در بازار شب عید و همچنین وضعیت انجام تعهدات خودروسازان چگونه خواهد بود؟

کد خبر 144466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha