به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی خودروسازان مدعی‌اند پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و به اصطلاح «عبور مستقیم» به تولید می‌رسانند. اما آمارهای مربوط به تیراژ تولید خودروسازان در سال جاری و چالش‌های موجود بر سر راه تولید، مانند تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی و مهم تر از همه زیان انباشته بالای 130 هزار میلیاردی شرکتهای خودروساز این نگرانی را ایجاد کرده که تولید محصولات ناقص بار دیگر در شرکت ها از سر گرفته شود.
علاوه بر این طی دو مرحله فروش در سامانه یکپارچه خودرو، تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شده که باید بتوانند آنها را در موعد مقرر ایفا کنند. با این وجود روند عرضه خودروسازان این نگرانی را ایجاد می‌کند که مشکل تعهدات معوق بار دیگر برای خودروسازان تبدیل به یک چالش عمیق شود.
این شرایط در حالی است که وزارت صمت هدف تولید خودرو در سال جاری یک میلیون و 700 هزار دستگاه اعلام کرده است اما با وجود چنین چالش هایی به نظر نمی‌رسد خودروسازان موفق به تولید این میزان از خودرو در سال 1402 شوند. در سال گذشته نیز برنامه صمتی‌ها برای تولید خودرو طی سال 1401 محقق نشد. طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه آن عملیاتی شد.
از آن سو سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان ادامه دارد و به گفته فعالان صنعت خودرو این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط وزارت صمت دارد. به گفته آنها، اگر تامین مالی مناسب صورت نگیرد، نه تنها تیراژ یک‌میلیون و 700 هزار دستگاهی محقق نخواهد شد، بلکه حتی ممکن است تولید در مقایسه با سال گذشته کمتر هم شود.
کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی در این سالها بارها تاکید کردند برای افزایش تولید خودرو نیاز است برخی مشکلات صنعت خودروسازی از جمله قیمت گذاری دستوری رفع شود.
متاسفانه قیمت گذاری دستوری موجب شده خودروسازان زیان کنند و اکنون این زیان مانع تولید آنها شده است، در واقع زیان انباشته ای که امروز از سوی خودروسازان عنوان می شود به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده و دامن قطعه سازان را نیز گرفته، ناشی از قیمت گذاری دستوری است و برای جبران این زیان نیاز است قیمت گذاری دستوری حذف شود.
در این خصوص پیمان یزدان بخش عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور ضمن تاکید بر راهکار حذف قیمت گذاری دستوری به منظور ممانعت از بازگشت خودرو ناقص به تولید خودروسازان معتقد است تنها راه حل مشکل نقدینگی شرکتها عرضه مازاد بر تعهد خودروسازان در بورس یا حاشیه بازار است.
وی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو تصریح کرد: همان گونه در نامه اخیر معاون وزیر صمت به شورای رقابت پیشنهاد شده باید مازاد بر تعهد خودروسازان در حاشیه بازار عرضه شود؛ اقدامی که می تواند علاوه بر رشد تولید به کاهش هر چه بیشتر قیمت ها در بازار بیانجامد.
وی در حال معتقد است در صورتی که در کوتاه مدت نتوانیم جریان نقدینگی را در صنعت خودرو و قطعه سازی درمان کنیم، بدون شک امکان بازگشت تولید ناقص به خطوط تولید خودروسازان قطعی است .
عضو انجمن قطعه سازی کشور در ادامه در خصوص امکان افزایش تولید و عرضه خودروسازان با وجود زیان انباشته بالای 130 هزار میلیاردی شرکتها گفت: چنان چه در شرایط کنونی هیچ اقدامی به منظور افزایش تولید انجام نشود؛ نه در کاغذ بلکه در عمل هم دیگر امکان حل آن بسیار مشکل خواهد بود در حالی که با اتفاقاتی که وجود اعداد زیان و عدم اعتماد سیستم بانکی به صنعت خودرو رخ داده است می توان با یک تغییر رویه این نگاه منفی به این صنعت را برگرداند.
یزدان بخش افزود: البته ذیل این اقدام و بهبود جریان نقدینگی در این صنعت، بهترین اتفاقی که خواهد افتاد افزایش کیفیت خودرو است چون شرکتها قادر خواهند بود مواد اولیه را با شرایط و حجم بیشتر خریداری کنند و این موضوع نوسان ورودی مواد اولیه به شرکتها را کاهش می دهد و این مساله خود به یک راه ساده برای افزایش کیفیت منتهی خواهد شد.
مسئول کمیته اتاق بازرگانی انجمن قطعه سازان کشور همچنین به تاثیر برخوردهای سیاسی با صنعت خودرو پرداخت و در پایان خاطرنشان کرد: درمان مشکلات صنعت خودرو را باید خارج از مباحث سیاسی و جناحی دنبال کرد و چنان چه به یک مجموعه صنعتی به طور کاملا صنعتی نگاه شود راه حل ها دقیقا شفاف و روشن است.
نظر شما