به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو ایران این روزها دوباره وارد فاز التهاب شده؛ جایی که همزمان با تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۶۰ هزار تومان، موج تازهای از افزایش قیمتها شکل گرفته و خودروهای وارداتی به ارقام نجومی رسیدهاند. در چنین فضایی، خبری درباره فروش لکسوس ۵۹ میلیاردی توسط شرکت آذریوردسال منتشر شد که نه فقط بهخاطر رقم سنگین آن، بلکه به دلیل «مدل عجیب سلب مسئولیت» مدیران این شرکت، به یکی از بحثبرانگیزترین اتفاقات بازار تبدیل شد.
فروش لکسوس LX600؛ اعلام شد، حذف شد، تکذیب شد!
چندی پیش خبر آغاز فروش Lexus LX600 توسط آذریوردسال منتشر شد. اما ساعاتی بعد، این خبر به درخواست شرکت از خروجی برخی رسانهها حذف شد.
پیگیریها نشان داد مدیران شرکت، فروش انجامشده را «غیرشرکتی» عنوان کرده و خواستار عدم اطلاعرسانی درباره آن شدهاند؛ اصطلاحی مبهم که تاکنون تعریف شفاف و چارچوب حقوقی روشنی برای آن ارائه نشده است.
سؤال اصلی اینجاست: اگر فروش انجام شده، چگونه «غیرشرکتی» است؟ و اگر غیرشرکتی است، نام برند و شبکه رسمی نمایندگی در این میان چه جایگاهی دارد؟
آنچه نگرانکنندهتر است، تکرار الگویی است که در آن شرکتها از فرآیند رسمی فروش فاصله حقوقی ایجاد میکنند تا در صورت بروز مشکل، مسئولیت مستقیم متوجه آنها نباشد.
الگوی تازه واردکنندگان نوپا؛ واگذاری قیمت به نمایندگیها
بررسیهای میدانی نشان میدهد این رفتار محدود به یک شرکت نیست. برخی واردکنندگان تازهوارد که طی دو تا سه سال اخیر با اتکا به مجوزهای جدید وارد بازار شدهاند، مدلی را در پیش گرفتهاند که طی آن:
- اعلام قیمت به نمایندگیها سپرده میشود
- فروش به صورت «غیرمستقیم» یا خارج از چارچوب رسمی معرفی میشود
- مسئولیت حقوقی شرکت مادر کمرنگ میشود
در ظاهر، این مدل ریسک حقوقی شرکت را کاهش میدهد؛ اما در عمل، شفافیت بازار را تضعیف کرده و مصرفکننده را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.
ماجرای کیا EV5؛ تکرار همان سناریو
چندی پیش نیز داستان مشابهی درباره قیمتگذاری Kia EV5 رخ داد. پس از انتشار گزارشی درباره قیمت غیرمتعارف این خودرو، تماسهای مکرری برای حذف خبر برقرار شد.
در نهایت مشخص شد قیمت اعلامی، «رسمی» نبوده و مسئولیت اعلام آن به نمایندگیها واگذار شده است؛ رویکردی که به نظر میرسد با هدف کاهش پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی اتخاذ شده باشد.
خلأ نظارتی و خطر تکرار بحران ۹۷
همزمان با درگیر بودن نهادهای ناظر با سایر مسائل، برخی واردکنندگان از خلأ نظارتی ایجادشده بهره بردهاند. این وضعیت یادآور تجربه تلخ سال ۱۳۹۷ است؛ زمانی که بیانضباطی در واردات خودرو موج گستردهای از اعتراض خریداران را رقم زد و هنوز هم برخی پروندههای آن باز است.
تجربه نشان داده است اگر سازوکار اعلام قیمت، نحوه فروش و وضعیت مجوزهای نمایندگیها بهصورت شفاف و قاطع بررسی نشود، بیثباتی به سرعت در کل بازار سرایت خواهد کرد.
درخواست عدم اطلاعرسانی در خصوص خبر فروش لکسوس با بهانه شرکتی نبودن فروش خودرو!
واردات بدون مجوز مادر؛ ریسکی دوچندان برای خریداران
موضوع مهم دیگر، واردات برخی خودروها بدون اخذ مجوز رسمی از شرکت مادر است. در برخی موارد:
- خودرو از بازارهای واسطه در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا چین خریداری میشود
- محصول لزوماً برای شرایط اقلیمی ایران کالیبره نشده است
- استانداردهای فنی و خدمات پس از فروش در ابهام قرار دارد
در چنین شرایطی، هرگونه ابهام در مسئولیتپذیری شرکت واردکننده، ریسک خریدار را چند برابر میکند؛ بهویژه زمانی که پای ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی در میان باشد.
سابقه تعهدات معوق و نارضایتی مشتریان
نکته قابل تأمل اینکه برخی از همین شرکتها، سابقه تعهدات معوق و نارضایتی گسترده مشتریان را در کارنامه دارند. اکنون نیز با ایجاد بدعتهایی در نحوه قیمتگذاری و عرضه، زمینه شکلگیری چالشهای تازه در بازار خودروهای وارداتی را فراهم کردهاند.
بازار خودرو تشنه شفافیت است
بازار خودرو ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت در اعلام قیمت، مسئولیتپذیری رسمی شرکتها، نظارت مؤثر و تعیین تکلیف وضعیت مجوزها و نمایندگیهاست.
بیتوجهی به نشانههای اولیه بیانضباطی، هزینهای بهمراتب سنگینتر در آینده ایجاد خواهد کرد؛ هزینهای که در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
نظر شما