به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از افت تولید خودرو در سال گذشته و تشدید این روند در ابتدای سال ۱۴۰۵، حالا صنعت خودروی کشور با مجموعهای از ابهامات جدی روبهرو شده است. از یکسو آسیب به زنجیره تأمین و اختلال در تجارت خارجی مطرح است و از سوی دیگر نگرانیهایی درباره تأمین فولاد، محصولات پتروشیمی و منابع ارزی وجود دارد. همین عوامل باعث شده این پرسش مهم مطرح شود که وضعیت تولید خودروسازان در سال جاری چگونه خواهد بود و آیا بازار باید منتظر موج تازهای از افزایش قیمت خودرو باشد؟
جدیدترین آمارها از سقوط حدود ۶۸ درصدی تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵ حکایت دارد. این در حالی است که در سال گذشته نیز تولید خودرو با کاهش قابل توجهی همراه بود. در میان آمارهای منتشر شده، وضعیت شرکتهای مونتاژکار نگرانکنندهتر به نظر میرسد؛ چراکه بیشترین افت تولید در همین بخش ثبت شده است.
چالشهای پیشرو؛ آینده بازار خودرو پیچیدهتر میشود
مسئله صنعت خودرو در شرایط فعلی تنها به کاهش تولید محدود نمیشود. ارزبری بالای خودروها، وابستگی بخشی از تولید به واردات قطعات و احتمال افزایش هزینه مواد اولیه از جمله چالشهایی هستند که میتوانند مسیر بازار خودرو در ماههای آینده را پیچیدهتر کنند.
در شرایط کنونی اگر واردات فولاد و مواد اولیه افزایش یابد، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد خواهد شد؛ موضوعی که به طور مستقیم بر قیمت تمامشده خودرو اثر میگذارد. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح است که آیا روند نزولی تولید در ماههای آینده متوقف میشود و بازار خودرو میتواند به ثبات برسد یا اینکه باید منتظر دور جدیدی از افزایش قیمتها باشیم.
عملکرد خودروسازان؛ افت تولید و کاهش شدید مونتاژ در سال ۱۴۰۴
برای بررسی چشمانداز سال ۱۴۰۵، نگاهی به عملکرد خودروسازان در سال گذشته ضروری است. بر اساس گزارشی که اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد ششماهه نخست صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده، تولید خودرو در این بازه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که در این دوره زمانی تنها رویداد مهم، وقوع جنگ ۱۲ روزه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بوده که آن هم بدون وارد شدن آسیب جدی به صنایع مادر و بدون اختلال اساسی در روابط تجاری پیشین رخ داده است.
اگر کل سال ۱۴۰۴ را بررسی کنیم، آمارها از افت ۱۶.۸ درصدی تولید خودروهای سواری حکایت دارد. در این میان بهترین عملکرد متعلق به ایرانخودرو بوده که تنها حدود چهار درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. در مقابل، شرکتهای مونتاژکار و مجموعههایی که صرفاً بر مونتاژ خودرو تمرکز داشتند، در برخی موارد با افتی بیش از ۶۰ درصد در تولید مواجه شدهاند.
نگرانی از تامین فولاد و مواد اولیه صنعت خودرو
یکی از نگرانیهای مهم صنعت خودرو در سال جاری، وضعیت صنایع مادر بهویژه فولاد و پتروشیمی است. بر اساس برآوردها، فولاد بیش از ۵۰ درصد وزن و ساختار خودرو را تشکیل میدهد. به همین دلیل هرگونه اختلال در تولید یا تأمین این ماده اولیه میتواند مستقیماً بر روند تولید خودرو اثر بگذارد.
با وجود این نگرانیها، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در حال حاضر مشکلی در تأمین فولاد و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی وجود ندارد و این بخش میتواند نیاز خود را تأمین کند.
افزایش ارزبری خودروها؛ چالش دیگر تولید در سال ۱۴۰۵
با این حال، مسئله تولید خودرو تنها به تأمین مواد اولیه محدود نمیشود. ارزبری خودروهای تولید داخل نیز یکی دیگر از چالشهای مهم این صنعت به شمار میرود. طبق جدولی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، خودروهای داخلی در بهترین حالت حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارند؛ رقمی که برای برخی محصولات مانند شاهین پلاس و ریرا حتی به حدود ۵ تا ۶ هزار دلار نیز میرسد.
این ارزبری عمدتاً مربوط به قطعاتی است که در داخل کشور تولید نمیشوند و برای تکمیل فرآیند تولید باید وارد شوند. بنابراین تأمین ارز برای این بخش نقش مهمی در حفظ روند تولید خودرو دارد.
چالش بزرگ مونتاژکاران و تامین ارز
در مورد خودروهای مونتاژی، میزان ارزبری حتی بیشتر نیز هست. آمارها نشان میدهد ارزبری این خودروها در بهترین حالت بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار برای هر دستگاه است. در نتیجه اگر تأمین ارز برای این بخش با مشکل مواجه شود، میزان تولید خودروهای مونتاژی در سال ۱۴۰۵ به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، کمبود برخی مواد اولیه در صنعت قطعهسازی ممکن است نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش دهد. برآوردها نشان میدهد برخی شرکتهای فولادی احتمالاً قادر به تأمین کامل نیاز صنعت خودرو نخواهند بود و ممکن است واردات فولاد در دستور کار قرار گیرد؛ موضوعی که به طور طبیعی ارزبری تولید خودروهای داخلی را نیز افزایش خواهد داد.
نرخ ارز تخصیصی و تاثیر آن بر قیمت خودرو
یکی از ابهامات مهم پیشروی صنعت خودرو، نرخ ارزی است که برای تأمین مواد اولیه و قطعات در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. هرچه نرخ ارز تخصیصی بالاتر باشد، هزینه تولید نیز افزایش مییابد و در نهایت این موضوع میتواند به رشد قیمت خودرو در بازار منجر شود.
در کنار این موضوع، بخشی از ارزبری خودروهای داخلی مربوط به قطعات الکترونیکی است. گزارشها نشان میدهد واردات برخی از این قطعات در حال حاضر با دشواریهایی مواجه شده و همین مسئله میتواند بر روند تولید در ماههای آینده تأثیر بگذارد.
اختلال در همکاریهای تجاری و ابهام در واردات خودرو
در ماههای اخیر و با تغییر شرایط منطقهای، روابط تجاری با یکی از مهمترین شرکای منطقهای ایران در حوزه واردات خودرو و قطعات نیز دچار اختلال شده است. این کشور که یکی از مسیرهای اصلی تأمین خودرو و قطعات محسوب میشد، در حال حاضر همکاری گسترده گذشته را ندارد و هنوز مسیر جایگزین مشخصی برای آن تعریف نشده است.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که برنامههای اعلامشده برای واردات خودرو تا چه اندازه قابلیت اجرا خواهند داشت. پاسخ به این ابهامها میتواند نقش تعیینکنندهای در وضعیت تولید، عرضه و حتی نوسانات قیمت خودرو در بازار داشته باشد.
در نهایت باید توجه داشت که در هر بازاری، رابطه سادهای میان عرضه و تقاضا وجود دارد. هرچه عرضه کاهش یابد و تقاضا ثابت بماند یا افزایش پیدا کند، قیمتها به طور طبیعی صعودی خواهند شد. بنابراین آینده بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی به توان صنعت در حفظ سطح تولید و مدیریت چالشهای پیشرو وابسته خواهد بود.
نظر شما