به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بحث اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودرو این روزها به محور تقابل تازهای میان شورای رقابت و خودروسازان تبدیل شده است؛ در شرایطی که برخی روایتها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از چراغ سبز دولت به آزادسازی قیمت خودرو و فاصله گرفتن از سیاست قیمتگذاری دستوری است.
صنعت خودرو ایران سالهاست در دوراهی قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمتها گرفتار مانده؛ سیاستی که دستاوردی جز زیان انباشته خودروسازان بزرگ، آشفتگی بازار و تعمیق شکاف قیمت کارخانه و بازار نداشته است.
در این سالها خودروسازان همواره با انتقاد از شورای رقابت و الزام به اجرای دستورالعملهای آن، راهحل برونرفت از وضعیت موجود را حذف سیاستهای تکلیفی و اصلاح چرخه قیمتگذاری دانستهاند؛ چرخهای معیوب که در آن هم مصرفکنندگان واقعی و هم خودروسازان بازندگان اصلی بودهاند، در حالی که رانتجویان و دلالان بیشترین بهره را از این بستر بردهاند.
خودروسازان بارها پیشنهاد دادهاند که هر شرکت بتواند با رعایت فرمولها و ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت قیمتگذاری محصولات خود را بهصورت مستقیم بر عهده بگیرد.
دور باطل قیمتگذاری دستوری
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به جای تکرار دور باطل قیمتگذاری دستوری، دخالتهای گسترده، رشد دلالی و سپس اعمال شرط و شروط جدید، باید با اصلاح ریشهای سازوکار قیمتگذاری، مسائل بازار خودرو را حل کند؛ نه اینکه صرفاً صورت مسئله را پاک کند.
در سالهای اخیر سیاستگذار با هدف مهار دلالی، بارها محدودیتها و شروط مختلفی را بر فروش خودرو اعمال کرد تا تقاضای کاذب کاهش یابد، اما نتیجه هر بار عکس بوده و بازار خودرو برای واسطهگران جذابتر شده و دامنه سودجویی گسترش یافته است.
محدودیت تقاضا همزمان با افت تولید
مرور سیاستهای گذشته نشان میدهد محدودیتهای طرف تقاضا از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریمهای بینالمللی شدت گرفت. با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای سختگیرانه، بخش تولید بهویژه صنعت خودرو به شدت آسیب دید و تیراژ تولید کاهش یافت.
کاهش عرضه از سوی خودروسازان، التهاب بازار خودرو و شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار را به دنبال داشت؛ شرایطی که دلالی را به یکی از سودآورترین فعالیتها در این بازار تبدیل کرد. این روند در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با تشدید تحریمها و تداوم افت تولید به اوج رسید و بارها هشدارهایی درباره تبعات سیاست قیمتگذاری دستوری داده شد.
ارز تکنرخی و فشار مضاعف بر تولید
در سالهای اخیر، همزمان با تشدید تحریمها، اعمال قیمتگذاری دستوری و رشد نرخ ارز، صنعت خودرو با عقبماندگی، افت کیفیت و کاهش تیراژ تولید مواجه شده است. افزایش مستمر هزینههای تولید، از مواد اولیه و انرژی گرفته تا دستمزد و ارز تکنرخی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و تنگناهای تولید را تشدید کرده است.
با این حال، در شرایطی که هزینهها کمر تولیدکنندگان را خم کرده، شورای رقابت از اصلاحیه جدید دستورالعمل خود رونمایی کرده که تمرکز آن بیشتر بر محدودیتهای طرف تقاضاست؛ این در حالی است که مردادماه امسال این شورا بهطور رسمی از قیمتگذاری خودرو اعلام برائت کرده بود.
بازگشت شورای رقابت به میدان قیمتگذاری
شورای رقابت در مردادماه امسال با صدور مصوبهای، مسئولیت تعیین قیمت خودرو را با نظارت پسینی سازمان حمایت به خودروسازان واگذار کرد، اما این شورا نهتنها از میدان خارج نشد، بلکه اکنون با صدور اصلاحیههای متعدد، بار دیگر به بازیگری مداخلهگر در صنعت خودرو بازگشته است.
این اصلاحیهها بیش از آنکه حامل سیاستی تازه باشند، نشانهای از تردید و بلاتکلیفی در تصمیمگیریاند؛ رویکردی که نه مسئله قیمتگذاری را حل میکند و نه به سردرگمی فعالان بازار پایان میدهد و تنها فشار بر خودروسازان و قطعهسازان را افزایش میدهد.
از تکلیف شورای رقابت تا چراغ سبز دولت
همزمان با این تحولات، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده است که بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، مسئولیت تصمیمگیری درباره قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است و در صورت تشخیص انحصاری بودن بازار یا برخی محصولات، قیمتها مشمول ضوابط مصوب خواهند شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که برخی نشانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از تمایل دولت به آزادسازی قیمت خودرو حکایت دارد؛ مسیری که میتواند با کاهش دخالت دولت، کاهش شکاف قیمتی و جمع شدن بساط دلالی، به رونق تولید و آرامش بازار منجر شود.
قربانیان خاموش قیمتهای تکلیفی
در مجموع، صنعت خودرو ایران در یک دهه گذشته قربانی سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است؛ سیاستی که زیان انباشته چند صد هزار میلیاردی، بدهیهای سنگین به قطعهسازان، افت کیفیت محصولات، گسترش دلالی و فشار مضاعف بر خریداران واقعی را به همراه داشته است.
اکنون باید دید با تصمیمات اخیر نهادهای نظارتی، تقابل شورای رقابت و خودروسازان و چراغ سبزی که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای آزادسازی قیمتها نشان داده، آیا سیاستگذار از این ابزار کهنه فاصله خواهد گرفت یا همچنان بر نقش مداخلهگرانه خود اصرار خواهد داشت.
نظر شما