به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود گذشت بیش از پنج‌ماه از صدور مجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس و وعده دولت در خصوص ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، ظاهرا مسئولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تأخیر انداخته است.

به گفته برخی کارشناسان، شرایط ارزی و برخی مسائل دیگر از جمله به نتیجه نرسیدن بحث چگونگی ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات مورد نیاز و همچنین احتمال ورود خودرو کارکرده چینی باعث شده است دولت فعلا برای ابلاغ این آیین‌نامه دست نگه دارد؛ مسائلی که حالا ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم را حتی تا پایان امسال با ابهام جدی مواجه کرده است.

این ارزیابی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که عباس علی‌آبادی وزیر صمت اخیرا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اعلام و ابلاغ نمی‌شود، گفته که «در مورد واردات خودروی کارکرده، نگرانی‌هایی برای تخصیص ارز وجود دارد». وزیر صمت با این استدلال که ممکن است واردات خودروهای کارکرده سبب افزایش مطالبات ارزی شود، تاکید کرده که « باید از ارزهای با منشاء خارجی برای واردات دست‌دوم‌ها استفاده کرد و در همین زمینه بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است»

با اظهارات اخیر وزیر صمت ظاهرا تامین ارز، چالش برانگیزترین بحث در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای دست دوم است. هرچند ممکن است در صورت موافقت بانک مرکزی با استفاده از ارز با منشاء خارجی، این چالش تا حدی کم‌رنگ شود. جدا از دغدغه تامین ارز خودروهای دست دوم، گویا مساله مهم دیگر، ارائه خدمات پس از فروش به این خودروهاست.

 علاوه بر این مسائل، به نظر می‌رسد تعریف تعرفه برای خودروهای دست دوم نیز از دیگر چالش‌های مهم و اصلی در واردات این نوع خودروهاست چنانچه طی هفته‌های اخیر، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به قیمت تمام شده خودروهای وارداتی نیز به شدت انتقاد کردند و خواستار تجدیدنظر در این نرخ تعرفه خودروهای وارداتی شدند.

موضوعی که علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو نسبت به آن تاکید کرده و معتقد است که در صورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم، وزارت صمت باید میزان تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای مذکور تعیین کند.

 وی در ادامه با توجه به برخی ابهامات و اظهارنظرها در خصوص تامین ارز واردات خودروهای دست دوم تاکید کرد: دولت باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشاء خارجی را در دستور کار خود قرار دهد در واقع اگر دولت این سیاست را دنبال کند، بخش قابل توجهی از ارز موردنیاز واردات خودروهای دست دوم فراهم خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین خواستار سیاست‌گذاری وزارت صمت به منظور تامین ارز از محل صادرات شد و اضافه کرد: وزارت صمت باید سیاست تامین ارز واردات خودروهای کارکرده از محل صادرات را فراهم کند؛ راهکاری که می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات داشته باشد.

جدی تصریح کرد: بر اساس جزئیاتی که در خصوص آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها مطرح است، افراد می‌توانند با ارز منشاء خارجی یا ارزی ناشی از صادرات کالای خود یا دیگران خودرو وارد کشور کنند. این راهکار ابهامات ارزی را در این بخش به‌طور کامل حل می‌کند.

وی در پایان با توجه به اهمیت واردات و تاثیر عرضه خودروهای وارداتی در تعدیل بازار خودرو گفت: با واردات خودروهای نو و دست دوم البته با تعرفه‌های معقول و منطقی، دیگر خودروساز داخلی نمی‌تواند خودروی بی‌کیفیت عرضه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولید داخل توجه خواهند داشت.